تونس (وات)- نظمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الجمعة بمدينة العلوم بتونس العاصمة لقاء حول "دور الاعلام في المسار الانتخابي". ويندرج هذا اللقاء، الذي حضره عدد متواضع من الصحفيين، في اطار حرص الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على التفاعل والتواصل مع مختلف المتدخلين في المسار الانتخابي بهدف الاعداد الجيد للموعد الانتخابي ليوم 23 اكتوبر 2011 لا سيما وان الاعلام يعد شريكا فاعلا واساسيا في انجاح المسار الانتخابي وفي تامين عملية الانتقال الديمقراطي. وعرضت الهيئة بالمناسبة على الصحفيين والاعلاميين الحاضرين مشروع مدونة السلوك الخاصة بالصحفيين الراغبين في الحصول على الاعتماد من قبل الهيئة لتغطية مراحل العملية الانتخابية. وسيتم اعتماد صيغة نهائية لهذه المدونة بعد استشارة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين . وتتلاقى هذه المدونة في مضامينها واهدافها مع المبادئ العامة لميثاق الشرف الخاص بالصحفيين وتتوافق مع اخلاقيات المهنة المتعارف عليها من اجل الانطلاق في عملية اعتماد الصحفيين للنفاذ الى مختلف مواقع العملية الانتخابية وتغطية مختلف مراحلها في افضل الظروف. وتتضمن هذه المبادئ حقوق الصحفيين وواجباتهم كالحق في حرية النفاذ الى مصادر المعلومة دون عوائق او تمييز كالحصول على جميع البيانات المتعلقة بمختلف مراحل العملية الانتخابية والنفاذ الى مراكز الاقتراع والتصويت والفرز . كما يلتزم الصحفي بممارسة مهامه مع احترام اخلاقيات وقواعد المهنة ومبدا الحياد والامتناع عن القيام بتصريحات للعموم وتشويه الحقائق اوالمساس بشرف المترشحين مع الحرص على حسن التعامل مع المشرفين على الانتخابات وضمان تغطية اعلامية متوازنة ومحايدة. وفي هذا الصدد اكدت رئيسة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على ضرورة الالتزام بميثاق الشرف من خلال السعي الى الحقيقة وابلاغها في اطار مايتوفر من معلومات صحيحة والامتناع عن امضاء مقالات ذات محتوى اوطابع اشهاري واحترام السر المهني ورفض الادلاء بمصادر المعلومة او قبول هدايا اوامتيازات مقابل اداء المهمة الاعلامية اوالدعاية لحزب سياسي او تيار فكري او شخصية سياسية مع الحرص على توعية الناخبين ومدهم بكل المعلومات المتعلقة ببرامج الاحزاب واحترام فترة الصمت الاعلامي قبل يوم من الاقتراع. كما يتعين على الصحفي ضمان تغطية صحفية موضوعية مع اقرار مبدا الحياد في التعامل مع مختلف المترشحين والرفع من مستوى الوعي العام وتامين الحماية القانونية له. وتم خلال هذا اللقاء استعراض الضوابط والقواعد والاجراءات التي يجب اتباعها في مفهوم الاشهار السياسي والدعاية الانتخابية في فترة ما قبل الحملة الانتخابية نظرا لاثرها على قرار الناخب في اختيار المترشح او القائمة مع الحرص على ضمان قدر كبير من الشفافية في التعامل مع مختلف المتدخلين. كما استمع الحاضرون الى مختلف الضوابط التي تنظم الدعاية الانتخابية والقواعد والاجراءات المرتبطة بتنظيم الحملة الانتخابية والتي اوكلت للهيئة العليا المستقلة للانتخابات مهمة ضبطها وتحديدها والعمل على احترامها من قبل مختلف المتدخلين في المسار الانتخابي . وتمت الاشارة الى ان المشرع اسند للهيئة العليا المستقلة للانتخابات مهمة ادارة وتسيير ومتابعة الحملة الانتخابية اثناء الاجتماعات ومراقبة وسائل الاعلام بمختلف فروعها واتخاذ تدابير لتدارك التجاوزات والمخالفات من خلال ضمان المساواة بين مختلف المترشحين وتحجير الدعاية الانتخابية في اماكن العبادة والعمل والمؤسسات التربوية والجامعية فضلا عن منع استعمال الوسائل والموارد العمومية في الدعاية الانتخابية لاحد المترشحين او القائمات الانتخابية . وبخصوص تمويل الحملة الانتخابية تم تحديد سقف الانفاق من خلال صرف منحة المساعدة التي سيتم توزيع نصفها على القائمات المترشحة 7 ايام قبل بداية الحملة في حين يوزع النصف الباقي خلال ال10 ايام الاخيرة علما وانه يتم تحويل مبلغ المنحة بالحساب البنكي الوحيد الخاص بالحملة الانتخابية. وقد تم تحديد سقف الانفاق الانتخابي بالنسبة لكل قائمة بثلاثة اضعاف مبلغ المنحة.
