تونس (وات) - خصصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضمن لقاءاتها الدورية مع ممثلي الأحزاب السياسية اجتماعها صباح الاثنين لتدارس شروط الترشح وإجراءات تقديم الترشحات لقائمات انتخابات المجلس الوطني التأسيسي. وأفاد عضو الهيئة مراد المولي أنه يجب أن تتوفر في المترشح عدة شروط أهمها بالاضافة إلى شرطي السن (23 سنة) وصفة الناخب، ألا يكون قد تحمل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس السابق أو في حزب التجمع المنحل وألا يكون ضمن قائمة المناشدين. أما بخصوص الشروط المتعلقة بالقائمة المترشحة، فقد شدد مراد المولي على ضرورة احترام مبدأي التناصف والتناوب بين النساء والرجال وأن يكون عدد المترشحين بالقائمة مساو لعدد المقاعد المخصصة للدائرة المعنية وعلى عدم انتماء عدة قائمات لحزب واحد في نفس الدائرة الانتخابية، مستعرضا بعض الشروط الفنية والشكلية الخاصة بتسمية القائمات الانتخابية. وأوضح أن الهيئات الفرعية للانتخابات داخل البلاد تنطلق ابتداء من يوم الخميس 1 سبتمبر المقبل إلى غاية الاربعاء 7 سبتمبر في قبول الترشحات ويشترط أن يكون المصرح بالقائمة أحد المترشحين وحاصلا على تفويض من رئيس الحزب أو من ينوبه وعلى إثر التصريح يتسلم المصرح بالقائمة وصلا وقتيا في الايداع. وفي ذات السياق بين أنه في صورة استيفاء القائمة للشروط القانونية تسلم الهيئة الفرعية للانتخابات خلال الأيام الأربعة الموالية ليوم إيداع التصريح، وصلا نهائيا لهذه القائمة. أما في صورة عدم استيفائها للشروط القانونية فيجوز للهيئة الفرعية إعلام رئيس القائمة بضرورة تلافي الاخلالات طالما سمحت الآجال بذلك. وفي ختام مداخلته استعرض عضو الهيئة المستقلة للانتخابات اجراءات سحب الترشح في حالتي السحب الارادي أو الوفاة واجراءات الطعن في قرارات الهيئة الذي يتم أمام المحاكم الابتدائية المختصة ترابيا في أجل لا يتجاوز 4 أيام من تاريخ الرفض. وقد كانت المسائل المتعلقة بالتعريف بالامضاء للمترشحين والتفويض لرئيس القائمة من قبل رئيس الحزب والمدة الزمنية المخصصة لقبول الترشحات فضلا عن الشروط المتعلقة بتسمية القائمات محل جدل كبير من قبل ممثلي الأحزاب. وفي هذا الصدد اتفق أغلب المتدخلين على غرار ممثلي حزب المجد وحزب اتحاد الشعب الجمهوري والتحالف الوطني للسلم والنماء على ضرورة التمديد في آجال إيداع الترشحات بسبب تزامنها مع عطلة عيد الفطر وصعوبة الحصول على التعريف بالإمضاء بالنسبة إلى جميع المترشحين في القائمة، فيما اقترح آخرون إلغاء شرط التعريف بالإمضاء وتعويضه بالبصمة. وبخصوص شرط عدم تعلق إحدى الجرائم الماسة بالشرف بالمترشح والذي أثاره ممثل حركة النهضة، أوضح بوبكر بالثابت الكاتب العام للهيئة أنه لا يعتمد إلا على الأحكام الباتة في مثل هذه الجرائم. وفي ختام الاجتماع ذكر رئيس الهيئة كمال الجندوبي بأن هدف الهيئة الأساسي هو ضمان نزاهة الانتخابات وتذليل الصعوبات القائمة أمام جميع المتدخلين في العملية الانتخابية. وأعلن في سياق متصل أنه سيتم منع الإشهار السياسي بداية من 12 سبتمبر المقبل.
