تونس (وات) - تهدف المبادرة التي اطلقتها الاحزاب ال 12 الممثلة في الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي الى التوصل الى تحديد صلاحيات المجلس الوطني التاسيسي ومدة عمله. ومثلت هذه المبادرة محور اللقاء الذي جمع يوم الاربعاء الوزير الاول في الحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسي بالاستاذ عياض بن عاشور رئيس مجلس هيئة تحقيق اهداف الثورة. وستتوج هذه المبادرة باعداد وثيقة بعنوان "اعلان المسار الانتقالي" التي سيتم تقديمها غدا الخميس خلال ندوة صحفية تنظمها هيئة تحقيق اهداف الثورة. ويجدد مشروع الاعلان التاكيد على الالتزام بموعد انتخابات المجلس الوطني التاسيسي المنتظر تنظيمها في 23 اكتوبر القادم. وتلتزم الاحزاب وكل المترشحين لانتخابات التاسيسي وفق هذا المشروع , باحترام مدونة السلوك الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في اواخر شهر اوت الماضي, وذلك بهدف ضمان الاحترام المتبادل بين المترشحين المتنافسين. ويحدد مشروع الاعلان الحيز الزمني لعمل المجلس التاسيسي بمدة لا تتجاوز السنة على اقصى تقدير حتى //تنصرف مختلف مؤسسات الدولة لمعالجة القضايا الاساسية العاجلة للبلاد// على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. وينص هذا المشروع على مواصلة الحكومة الانتقالية الحالية والرئيس المؤقت مهامهما الى حين انتخاب المجلس التاسيسي رئيسا جديدا للجمهورية يكلف بدوره بتشكيل حكومة جديدة. ووفق نص المشروع يتولى التاسيسي فورا انتخاب رئيس له لادارة اشغاله واجتماعاته وتشكيل لجنة لصياغة نظامه الداخلي. ويباشر المجلس الوطني التاسيسي ورئيس الجمهورية الجديد والحكومة مهامهم, حسب مشروع "اعلان المسار الانتقالي", //الى ان يتم تعويضهم نهائيا بسلط قارة على اساس الدستور الجديد الذي سيصادق عليه التاسيسي//.