القاهرة (وات) - أوصت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والامن القومي بالبرلمان العربي بتجميد عضوية نواب البرلمان السورى في البرلمان العربي (أربعة أعضاء) وتجميد أنشطة البرلمان في مقره الدائم في دمشق لمدة شهر الى حين استجابة القيادة السورية للمطالبات بالاصلاح. وطالبت اللجنة في ختام اجتماعها اليوم الاحد بمقر الامانة العامة للجامعة العربية النظام السورى بمعالجة الاوضاع غير المستقرة في البلاد والاستجابة لعدد من المطالب منها سحب القوات المسلحة والاجهزة الامنية من المدن والاستجابة للتطلعات الشعبية في التغيير وتشكيل مجلس وطني من أجل المصالحة السورية. وخلال هذا الاجتماع ناقشت اللجنة عددا من التوصيات حول تطورات الاوضاع في سوريا واليمن وكيفية قيام البرلمان العربي بدوره لحماية شعبي البلدين من الاستخدام المفرط للعنف . ومن المنتظر ان ترفع هذه التوصيات الى اجتماع البرلمان العربي في اجتماع دورته العادية بعد غد الثلاثاء بالقاهرة والذى سيبحث الى جانب تطورات الوضع في اليمن وسوريا مخاطر وتحديات التدخل الاجنبي في العالم العربي والافاق السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة في ظل ثورات الربيع العربي وموضوع دعم السلطة الفلسطينية للحصول على مقعد في الاممالمتحدة وسبل الضغط على سلطات الاحتلال الصهيوني لاطلاق سراح أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين في السجون الاسرائيلية واستكمال مهمة البرلمان العربي لفك الحصار عن قطاع غزة .