بروكسل وكالات الفجرنيوز : "التحول في سورية" تحت هذا العنوان نظم أعضاء في إعلان دمشق يوم الثلاثاء 13/05/2008 مؤتمراً في البرلمان الأوربي في العاصمة البلجيكية بروكسل. وقد رعى المؤتمر حركة العدالة والبناء وحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سورية والمعهد الآشوري في أوربة بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردي في سورية (البارتي) ممثلاً عن الجبهة الديمقراطية الكردية بالإضافة الى أعضاء من لجان إعلان دمشق في أوربة. وحضر المؤتمر العديد من ممثلي منظمات حقوق الإنسان كمنظمة هيومان رايتس ووتش، ومراكز الأبحاث كالمعهد الملكي للعلاقات الدولية (تشاتام هاوس)، كما حضر بعض أعضاء البرلمان الأوربي وممثلين عن المفوضية الأوربية وممثلين عن مجلس الاتحاد الأوربي المتخصصين بشؤون سورية والشرق الأوسط وحقوق الانسان، بالإضافة إلى الإعلاميين والخبراء والمحليين السياسيين المهتمين بقضايا الشرق الأوسط وسورية.
ويعتبر هذا المؤتمر تطوراً مهماً في إطار استراتيجية متكاملة لأعضاء إعلان دمشق في بناء شبكة من العلاقات الدولية لصالح الاعلان ومجلسه الوطني، وتشكيل لوبي سياسي قوي، خاصة بعد نجاح إعلان دمشق في بناء علاقات سياسية جيدة في كل من ألمانيا وبريطانيا وغيرها من الدول الأوربية وصولاً إلى الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوربي. ويتكامل هذا المؤتمر مع الحراك السياسي الداخلي في سورية والسعي لكسر محاولات احتكار النظام للعلاقات السورية-الدولية.
افتتح المؤتمر بكلمة للنائبة الأوربية يانا هيباشكوفا عضوة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوربي وكلمة للسيد أنس العبدة رئيس حركة العدالة والبناء. وتوزعت أعمال المؤتمر على ثلاث جلسات:
كانت الجلسة الاولى بعنوان: "سورية اليوم" وتم فيها مناقشة واقع حقوق الانسان في سورية، وتدهور الوضع المعاشي للمواطنينن، وفشل ادعاءات التنمية والتطوير بالإضافة إلى استعراض دور الاتحاد الأوربي وموقفه من هذه المواضيع. وتحدث في هذه الجلسة كل من كاميران حاجو من الحزب الديمقراطي الكردي (البارتي) وعارف جابو من حزب الوحدة الديمقراطي الكردي (يكيتي) وآنا كويستينن من المفوضية الأوربية.
حيث تحدث كاميران حاجو في مداخلته عن الوضع الكردي وما يعنيه الأكراد من اضطهاد وحرمان من حقوقهم الأساسية، مركزاً على الوضع الاقتصادي المتدهور والفقر الذي تعانيه المناطق الكردية بسبب السياسية الرسمية للحكومة السورية بحرمان المناطق الكردية من المشاريع التنموية والبنى التحتية الأساسية اللازمة لتحقيق التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي. وألقى حاجو الضوء على ما تعانية المناطق الكردية من فقر وحرمان بالرغم من غناها سواء من الناحية الزراعية وما تنتجه محاصيل اساسية مثل القمح والقطن، أو الثروة النفطية التي يم استخراجها من منطقة الجزيرة التي لا توجد فيها حتى مصفاة بترول واحدة.
أما عارف جابو فقد تحدث في مداخلته عن انتهاكات حقوق الانسان وغياب الحريات العامة في سورية حيث المواطن السوري محروم من ممارسة أبسط حقوقه الانسانية وحرياته الأساسية ولا سيما حرية الرأي والتعبير والإعلام والانتخاب والترشيح، في ظل قانون الطوارئ مع غياب سيادة القانون وقضاء مستقل. وركز جابو في مداخلته على الواقع الكردي في سورية وما يعانية المواطنون الأكراد من حرمان من حقوقهم الثقافية والسياسية والاجتماعية، بمنع اللغة والثقافة الكردية بالإضافة إلى ما يتعرض له الكردي من اضطهاد وتمييز ومن خلال قوانين ومشاريع استثنائية، لعل أبرزها حرمان مئات الآلاف من جنستهم السورية ومشروع الحزام العربي والتعريب. هذا ناهيك عن الاعتقال والتعذيب والقتل كما حصل لدى قمع انتفاضة 12 آذار، وإطلاق النار على الشبان المحتفلين بعيد النوروز لهذا العام. وفي نهاية مداخلته طالب عارف جابو المدافعين عن حقوق الإنسان والداعين إلى الديمقراطية بالوقوف إلى جانب الشعب السوري ودعمه وتأييده لتحقيق الديمقراطية وليمارس حقوقه وحرياته الأساسية التي كفلتها القوانين والمعاهدات الدولية والتزمت بها سورية ايضاً.
أما ممثلة المفوضية الأوربية آنا كويستينن فقد أكدت في مداخلتها على أهمية دور سورية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط وضرورة الحوار والتعاون معها في حل مشاكل المنطقة. أما بشأن حقوق الإنسان فقد أكدت على دعم وتأييد المفوضية الأوربية لحقوق الانسان والحريات الاساسية، وأن المفوضية تثير قضية حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي أثناء اللقاءات التي تعقدها مع الحكومة السورية، كما أكدت على أهمية التواصل والحوار مع المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضة الوطنية التي تطالب بالديمقراطية والحوار ممثلة بإعلان دمشق. ونظرت كويستينن بإيجابية إلى سماح السلطات السورية لممثلي الاتحاد الأوربي بحضور جلسات محكمة أمن الدولة، وقالت بأن المفوضية تتابع انتهاكات حقوق الانسان في سورية وهي تعرب عن أسفها وقلقها لذلك.
وكانت الجلسة الثانية بعنوان: "المجلس الوطني لإعلان دمشق" وتحدث فيها كل من أسامة المنجد من حركة العدالة والبناء، وكاميران حاج عبدو من حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سورية، وعبد الأحد اسطيفو مدير المعهد الآشوري في أوربة ونديم شحادة من المعهد الملكي للدراسات الدولية (تشاتام هاوس).
تحدث أسامة المنجد في مداخلته عن كيفية نشوء ومراحل تطور إعلان دمشق وأهدافه وطريقة عمله، وانعقاد مجلسه الوطني والانتخابات التي حصلت داخلهوأفرزت قيادات متميزة ومتنوعة تمثل كافة أطياف وشرائح المجتمع السوري ومكوناته العرقية والدينية وانتماءاته الجغرافية، وما تعرض له الإعلان مؤخراً من قمع بعد عقد مجلسه الوطني. واستعرض المنجد النقاط الهامة والاستراتيجية التي أتى بها إعلان دمشق ومن ثم مجلسه الوطني من كونه يمثل وحدة وطنية حقيقية، غير تلك الوحدة الزائفة التي يسوقها النظام. وكون الإعلان سلمياً ديمقراطياً نزيها وأعضاؤه ذوو مصداقية واحترام في الشارع السوري. وكونه كسر جداراً عالياً من الخوف من التجمع أو الاجتماع. وكونه يشكل نواة لبديل حقيقي للنظام القائم فيما لو تم دعمه وتأييده والوقوف بجانبه ثم تطويره وتطوير أساليب وصوله إلى الجماهير المقموعة في سورية. ومن ثم كسره لحاجز احتكار النظام للعلاقات السورية-الدولية، وإنجازاته الكبيرة التي حققها على صعيد العلاقات الدولية وبناء لوبي دولي لدعم عملية التغيير الديمقراطي في سورية. كما استعرض المنجد خطة طموحة للجان الإعلان خارج سورية لاستكمال بناء شبكة من العلاقات الدولية لصالح ائتلاف إعلان دمشق، وأكد على أن الأمانة العامة للإعلان، ورغم الهزة العنيفة بعد الاعتقالات التي أصابت قيادات المجلس الوطني، مصممة على المضي قدماً وهي تجتمع بشكل مستمر وتبحث التطورات وتتخذ القرارات ولديها خطة عمل طموحة لتسويق الإعلان داخلياً واستكمال بناء مؤسساته وتطوير وتفعيل لجانه في المحافظات.
أما كاميران حاج عبدو فقد تناول في مداخلته المشاركة الكردية في إعلان دمشق الذي يضم معظم أطراف الحركة الكردية. وأكد على المشاركة الكردية الفاعلة في إعلان دمشق الذي يعتبر أول تحالف من نوعه في تاريخ سورية يضم هذا التنوع من مكونات الشعب السوري بمختلف انتماءاته القومية والدينية والثقافية. وقال بأن المشاركة الكردية في الإعلان تأكيد على تمسك الأكراد بوطنهم سورية والعمل مع الآخرين من أبناء البلاد من عرب وآشوريين وغيرهم من أجل التغيير الديمقراطي السلمي في البلاد، والوصول إلى دولة المواطنة وتحقيق العدل والمساواة وتمتع الجميع بنفس الحقوق والواجبات في ظل نظام ديمقراطي يحترم حقوق الانسان وحرياته الاساسية.
وتحدث عبد الأحد اسطيفو عن تاريخ الآشوريين في المنطقة ومساهمتهم في حضارة المنطقة. ثم تناول أسطيفو في مداخلته وضع الآشوريين وما تعرضوا له من اضطهاد وحرمان من الحقوق في ظل النظام الحالي مما دفعهم إلى الهجرة ومغادرة الوطن، بالرغم من مشاركتهم مع الآخرين من أبناء البلاد العرب والكرد وغيرهم في بناء وتطوير سورية. كما أكد على أهمية التغيير وإعطاء الأولوية للإصلاح السياسي قبل أي قطاع آخر، مشيراً في هذا السياق إلى زيف ادعاءات النظام الإصلاحية، وأن النظام ميؤوس منه ولا يمكن إصلاحه.
ثم تحدث نديم شحادة عن التطور التاريخي للشرق الأوسط بعد انهيار الامبراطورية العثمانية ونشوء الدول الحالية ومن ثم التطورات التي تبعت الحرب العالمية الثانية وقيام اسرائيل، وصولاً إلى الوضع الراهن في المنطقة بعد حرب العراق وسقوط نظام صدام حسين. بعد ذلك توقف عند التطورات الأخيرة في سورية وقيام إعلان دمشق الذي جاء بعد تغيرات وتطورات عدة في المنطقة لعل أبرزها التغير الذي حصل في لبنان عقب اغتيال الحريري والانسحاب السوري من لبنان، هذا بالإضافة إلى التغيرات والتطورات الداخلية التي من أهمها ثقة الديمقراطيين بنفسهم وإرادتهم في فرض احترام حقوقهم وحرياتهم الأساسية. ورأى شحادة أن السياسة الأوربية والدور الأوربي بالرغم من أهميته للشرق الأوسط فإنه ليس حيادياً، حيث أن عدم التدخل الواضح في دعم عملية التحول الديمقراطي في دول العالم العربي وبخاصة المشرق العربي هو موقف سياسي بحد ذاته.
وتم تخصيص الجلسة الثالثة والأخيرة من المؤتمر للحوار حول "مستقبل العلاقات السورية – الأوربية" ومراوحتها بين التصادم والتفاهم. وقد تحدث في هذه الجلسة كل من مالك العبدة من حركة العدالة والبناء، وكولن سكيكلونا من رئاسة الاتحاد الأوربي، والنائبة الأوربية البارونة نيكلسون الخبيرة في شؤون الشرق الاوسط ومؤسسات المجتمع المدني، وتولت إدارت هذه الجلسة النائبة الأوربية يانا هيباشكوفا.
كان أول المتحدثين في هذه الجلسة ممثل رئاسة الاتحاد الاوربي كولن سكيكلونا من مكتب المنسق الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوربي خافيير سولانا، وتناول في مداخلته سياسة الاتحاد الأوربي تجاه سورية والقائمة على الحوار والتفاوض معها لا عزلها، مشيراً إلى تأثير علاقات دول الاتحاد مع سورية على سياسة الاتحاد. وأشار إلى أن موضوع حقوق الإنسان والحريات الأساسية والوضع الداخلي هو من الأمور الرئيسية التي تتم مناقستها مع سورية إلى جانب علاقاتها وتدخلاتها في لبنان والعراق، وعملية السلام والمفاوضات مع إسرائيل. وقال سكيكلونا إن السياسة الأوربية تجاه سورية بشأن حقوق الإنسان تقوم على مطالبة الحكومة السورية باحترام المواثيق والمعاهداتالدولية التي وقعت أو صادقت عليها الحكومة السورية وضمان الحريات العامة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وقد تم نقل هذه الرسالة إلى دمشق أكثر من مرة كان آخرها خلال زيارة وزراء خارجية دول الاتحاد الأوربي والممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوربية خافيير سولانا إلى سورية.
ورد مالك العبدة في مداخلته على كولن سكيكلونا والسياسة التي يتبناها الاتحاد الأوربي تجاه النظام من حوار وتفاوض. مؤكداً على أن النظام القائم في سورية عسكري وغير شرعي أتى إلى الحكم بانقلاب عسكري ولم تر البلاد خيراً منذ ذلك الوقت. وعبر في الوقت ذاته عن أهمية دور الاتحاد الاوربي وما يمكن أن يقوم به للتغيير والتطوير في سورية عبر الضغط على النظام السوري وربط الحوار معه بخارطة طريق تسير بالبلاد نحو احترام حقوق الإنسان وحقوق المواطنة الكريمة وإلا فعلى الاتحاد الأوربي عزل هذا النظام إقليمياً ودولياً وعدم الخوض معه في مفاوضات عقيمة لن تجدي نفعاً، وهذا العزل من شأنه إضعاف النظام حكماً وتقويض مصادر دعمه الخارجية شيئاً فشيئاً وهنا تأتي وظيفة القوى الإقليمية والعربية والدولية لدعم إعلان دمشق سياسياً وإعلامياً وتطوير العلاقات معه ليشكل نواة بديل حقيقي للنظام الديكتاتوري القائم في البلاد.
ومن جانبها أكدت النائبة البارونة نيكلسون في مداخلتها على أهمية دور سورية في الشرق الاوسط وكونها جزء ولاعب أساسي لا يمكن تجاهله، وبالتالي لا بد من الحوار معها ومشاركتها في أي حل لقضايا المنطقة. وكونها خبيرة في شؤون المجتمع المدني وعملت لسنوات طويلة في عدد من دول الشرق الاوسط أشارت إلى أهمية إعلان دمشق وضروة تطوره وتقدمه وقالت "إنني أهنئكم على قيام هذا الائتلاف. لقد وضعتمونا في مأزق حقيقي أمام النظام السوري، ولابد لنا من التعامل معكم".
هذا وقد تلى كل جلسة من جلسات المؤتمر وقت خاص لطرح الأسئلة على المتحدثين وتقديم المداخلات والتعليق على ما تم عرضه وتناوله. كما تخلل المؤتمر غداء رسمي في قاعة الاستقبال في البرلمان الأوربي دعي إليه المتحدثون والشخصيات الرسمية الأوربية المشاركة والوفد السوري من أعضاء إعلان دمشق.
