تونس (وات) - قدم حزب "افاق تونس" اليوم الاربعاء في لقاء اعلامي مشروعه الاقتصادي والاجتماعي القريب والبعيد المدى والذي تضمن 210 مقترحا. ويعكس هذا المشروع تصورات الحزب لفترة ما بعد انتخابات 23 اكتوبر اذ يقترح اجراء استفتاء على الدستور يوم 20 مارس 2012 وتحديد موعد انتخابات رئاسية وتشريعية يوم 20 ماي 2012 وقال السيد ياسين ابراهيم الامين العام للحزب ان اولويات الحزب بعد انتخابات المجلس التاسيسي تتمثل بالخصوص في تحقيق المصالحة عبر تطبيق مبدا العدالة الانتقالية والمحاسبة التي يعتبرها تتم بشكل غير مرضي حاليا . وافاد ان الحزب سيعمل على مراجعة برامج التدريس بالجامعة واصلاح الادارة من خلال وضع خطة تمتد على ثلاث سنوات تمكن من تلافي النقائص وترتقي بادائها. ويتطلع الحزب الى بعث وكالة للتعاون التونسي الليبي تضم خاصة كفاءات من البلدين من اجل احكام توظيف فرص التعاون المتاحة بينهما . ويشدد على مزيد بعث مشاريع في مجال البنية التحتية الاساسية ومد شبكات السكك الحديدية والطرقات وتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية فضلا عن استقطاب شركة صناعية عالمية للنشاط في تونس وتكثيف حضور الممثلين الاقتصاديين بالخارج. وابرز ياسين ابراهيم من جهة اخرى اهمية مشروع تونس الرقمية في خلق مواطن الشغل ودعا الى ضرورة النهوض بقطاعات الصحة والثقافة والرياضة والصناعات التقليدية والى تطوير الخطاب الديني. ويستمد الحزب هذه الرؤية القصيرة المدي من مشروع طويل الامد ضمنه حلولا اجتماعية واقتصادية تحت عنوان "افاق تونس..افكار جديدة,افاق جديدة". ويركز الحزب مشروعه الطويل المدى على تحسين الادارة التونسية والتي يعتبرها"متاخرة تقنيا" ووضع برنامج للنهوض بالادارات ضعيفة المردودية. واكد ياسين ابراهيم في هذا الشان ان الحزب يشجع على ترسيخ اللامركزية الادارية كما يرنو الى ارساء برنامج للتقاعد المبكر (بعد مضي 25 سنة من العمل) مع امكانية المحافظة على التقنيين. وبين ضرورة تحسين البنية التحتية في الجهات ومزيد تشريك القطاع الخاص في هذه الجهود نظرا لدوره الديناميكي وقدرته على تقديم الاضافة في المجال. ويدعو الحزب في الميدان الفلاحي الى مراجعة الاسعار عند الانتاج وتنمية زراعة الزيتون ومراجعة التغطية الاجتماعية للعمال ومعالجة الملفات العقارية العالقة . وفي القطاع الصناعي يقترح الحزب تحديد استراتيجية صناعية جديدة تحظى باجماع كل الاطراف وتستند اساسا على تدعيم الاقطاب التكنولوجية المتوفرة واعتماد منهج يقوم على عقود اهداف وتحقيق تنمية صناعية خضراء. ويوصى ببلورة مفهوم جديد للسياحة يعطي الاولوية لتطوير الخدمات الترفيهية والثقافية ووضع مخطط لتامين الجودة واعادة تصنيف النزل وتنويع عروض المنتوج السياحي. ويدعو الحزب الى تاهيل شامل للقطاع البنكي والعمل على ادماج المؤسسات البنكية لتكوين تكتل مصرفي صلب ذي قدرة تنافسية عالية واداء جيد وكفيل بالمساهمة في تمويل المشاريع الاستثمارية مع الحرص على تحسين الخدمات المصرفية في الجهات. ويحث على اذكاء روح المبادرة الفردية وترسيخ ثقافة بعث المؤسسات واحداث مهنة مطور اقتصادي وتطوير الاعتماد على عقود الخبرة. ويرى ضرورة اصلاح المنظومة التربوية وتطوير التكوين بما يخدم مصلحة التلميذ ورجل التعليم مع المحافظة على دور الدولة وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تطوير المجال التربوي وتكثيف التشاور بين مختلف الاطراف المتدخلة. ويعتقد ان دور الدولة في المجالين الثقافي والرياضي يتمثل في تسهيل نفاذ الجميع الى الثقافة وتثمين التراث الوطني وتوفير فضاءات الانشطة الرياضية وتيسير ممارستها. وفيما بتعلق بالقطاع الصحي يقترح الحزب تعصير المؤسسات الصحية وتطوير التكوين وتقريب الخدمات من المواطنين ووضع منظومة اعلامية متطورة للمنظومة الصحية. ويتضمن المشروع كذلك مقترحات تهدف الى مزيد العناية بفئة المعوقين وتعزيز النسيج الجمعياتي وترسيخ قيم التضامن الاجتماعي وتدعيم مكتسبات المراة وتعزيز حضورها في مختلف المجالات
