سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
د. المولدي الأحمر ل"الأسبوعي": ما يهم القوى الكبرى الاستقرار شرط أن لا يكون معاديا لمصالحها.. ما قبل الانتخابات - انتظار التدخل في الشأن التونسي مراهقة سياسية
- و أمريكا "تعتبرنا" موقعا مثاليا في المنطقة - لا يمكن أن نتحدّث عن الشأن السياسي الداخلي لتونس بمعزل عن الحسابات السياسية للقوى الكبرى في المنطقة المغاربية خاصّة بعد أن عصفت الثورات في ليبيا وتونس بحلفيهما الاستراتيجيين بن علي والقذافي.. الاّ أن الالتباس الذي يكتنف المشهد السياسي التونسي اليوم والغموض حول مسار ومصيرعملية الانتقال الديمقراطي جعل الكثير من المتتبعين للشأن العام يتساؤلون حول ماهية الدور الحقيقي للقوى الكبرى ومنها الولاياتالمتحدةالأمريكيةوفرنسا التي بدأت أحلامها «الاستعمارية» المقنعة تعود للبروز بقوة من خلال تحرّك ساركوزي في كل الاتجاهات.. «الأسبوعي» حاورت الدكتور المولدي لحمر، أستاذ علم الاجتماع السياسي، حول الدور الحقيقي للقوى الدولية في تونس وفي هذا الظرف بالذات والى أي مدى ستؤثّر على مسارنا الانتقالي وعلاقتنا بليبيا «الحرة» كدولة جوار؟ هل تعتقد أن الشأن السياسي التونسي مازال شأنا داخليا صرفا لا شأن للقوى الدولية الكبرى به، ونقصد بالخصوص فرنسا وأمريكا؟ أولا، وهذا للتوضيح، عندما نتحدث عن الشأن السياسي الدولي فإن ذلك يعني ضمنيا أنه ليس هناك أي دولة بإمكانها الادعاء بأن إدارة شأنها السياسي أمر داخلي فحسب؛ بإمكانها القول بأن تصميم ركائز و مفاتيح شأنها السياسي يعود أولا إلى القوى الداخلية المعنية به والفاعلة فيه بشكل مباشر و يومي على أسس شرعية، لكنها لا تستطيع القول بأن ما يجري داخل حدودها لا شأن للآخرين به، و حتى في الماضي السحيق كانت الأمور تجري بشكل مشابه. ..و ذلك بحسب ما يملكه كل طرف من عناصر القوة و التأثير و ما راكمه من تجارب تاريخية في علاقاته مع الآخرين. من هذا المنظور يُعد كل الذين ينتظرون من القوى الدولية أن لا تحاول التدخل في الشأن التونسي «مراهقين» سياسيين. أكثر من ذلك، يجب على مثل هؤلاء أن ينتظروا من «أطهر» القوى السياسية التونسية التي يعتقدون أنها وطنية خالصة أنها ستتعامل بشكل عادي مع القوى الدولية، بل وأنها ستحاول استخدامها عند اللزوم. إذا فهمنا هذا واتفقنا عليه نستطيع أن نتساءل الآن عن ماهية التدخل الدولي الفرنسي والأمريكي (و هناك آخرون لا يبرزون على الساحة بشكل واضح) في الشأن التونسي. هناك العديد من الملفات التي تراقبها هذه الدول: أولا: مسار التحول السياسي العميق الذي تعيشه بلادنا و النتائج التي يمكن أن يفضي إليها. و من خلال التجارب التاريخية التي قرأنا عنها أو عايشناها فإن ما يهم القوى الخارجية في نهاية الأمر -من الناحية السياسية- هو الاستقرار بشرط أن لا يكون معاديا لمصالحها. أما نحن فإن ما يهمنا هو إنجاح مشروعنا الديمقراطي، و معنى ذلك أن تقييمنا لما تبحث عنه هذه الدول في بلادنا ينطلق من مدى تقاطع مصالحها مع مشروعنا هذا، وسيعاديها التونسيون إذا حاولت التدخل من أجل إفشال هذا المشروع ، مثلا من خلال مساعدة قوى غيرديمقراطية على الوصول إلى السلطة لأنها ستخدم مصلحتها. وهناك أيضا الملف الاقتصادي، وهو غير مفصول عن الأول، وفي هذا الباب تعد فرنسا أحرص من أمريكا على التأثير الاقتصادي على الساحة التونسية بسبب الارتباط التاريخي للنسيج الاقتصادي التونسي بالاقتصاد الفرنسي، وكذا الأمر بالنسبة للموضوع الثقافي إذ أن فرنسا تعتقد أن ورقتها الأساسية في مقارعة القوى الطامعة في شمال إفريقيا هي الورقة الثقافية و بالأساس اللغة، وأعتقد أن خيار تونس الاعتماد أكثر مستقبلا على اللغة الانجليزية مزعج جدا لفرنسا. لكن الأمر ليس على هذا النحو من وجهة النظر الجيو- إستراتيجية إذ أن أمريكا كقوة اقتصادية كبرى تستورد و تتاجر بنفط الشرق الأوسط، وكقوة عسكرية عظمى مهوسة بأمنها الاستراتيجي مهتمة جدا بالمتوسط و تعتبر موقع تونس مثاليا للتأثير في هذه المنطقة، ومن ثم فإنه يهمها جدا مآل الثورة التونسية وتأثيره على البلاد المغاربية والمشرقية و على إفريقيا جنوب الصحراء، وقد زادت هذه المسألة تعقيدا بما يحدث الآن في ليبيا. في تقديركم؛ كيف تسعى القوى الكبرى ، ومن خلال ماذا، إلى وضع موطىء قدم لها في تونس من دون أن تثير حنقا مجتمعيا هي في غنى عنه؟ القوى الدولية لها موطئ قدم في تونس عمره يناهز القرن و النصف، والذي يتحدث الآن عن أنها تبحث لها عن موطئ قدم في تونس ما بعد الثورة جاهل. ما تقوم به الآن القوى التي تتحدثين عنها هو إعادة ترتيب لمواقعها في بلادنا إثر الزلزال السياسي الذي أحدثته ثورة 14 جانفي، وهو زلزال أعتقد أن بعض هذه القوى كان يتمناه و يحضر له لكن بشرط أن لا يؤدي في النهاية إلى تهديد مصالحه الإستراتيجية. وإعادة ترتيب مواقعها في بلادنا لا يعني أننا بلد لا سيادة و لا إرادة له، إنما يعني فقط أنه بسبب تشابك مصالحنا معها فهي تتابع شأننا الداخلي عن كثب و تحاول أن توجهه الوجهة التي لا تتعارض مع مصالحها، و شأننا هذا هو شأن جميع الدول التي لا تُعد قوى عظمى على الصعيد العالمي. هل يثير سعي فرنسا و أمريكا إلى التدخل في الشأن التونسي حنق التونسيين؟ من الناحية المبدئية نعم، لكن الحكمة هي في كيفية تفعيل هذا المبدإ بشكل يفيدنا في تحقيق أهدافنا ولا يضر بمصالحنا، وأستطيع أن أقول لك بأن بعض من يرفع شعارات صاخبة ضد فرنسا وأمريكا (مثلما كان القذافي يفعل ذلك) سيكون أول من يتراجع عن هذه الشعارات عندما يبدأ بمناقشة قضايا التشغيل والتعليم و الصحة والاستثمار والأمن الخارجي..إلخ، أي حينما يعرف أنه من سكان هذا الكوكب وأنه من تونس سنة 2011 تحديدا. ولذا فإن الحد من تدخل القوى الخارجية في بلادنا يمرأولا عبر فهمنا لشروط العيش في هذا العصر ولكيفية إثبات وجودنا فيه، وثانيا عبر الإصرار على تحقيق الأهداف التي نرسمها نحن لأنفسنا، إذ أننا بقدر ما نحقق هذه الأهداف تتوفر لنا أسباب الاستقلالية الحقيقية. ألا ترى أن تغيّر علاقات ليبيا الدولية سيغيّر بالتالي من علاقات تونس مع العالم؟ علاقاتنا مع ليبيا مقبلة على تغيرات حاسمة، و سيكون لذلك تأثير كبير جدا على البلدين. وأول ما سيتغير في علاقاتنا مع ليبيا، إذا سارت الأمور هناك وفق البرنامج الذي أعلن عنه المجلس الانتقالي، هو أن الارتجال و الألايقين و الزبونية السياسية الفجة ستخرج من قاموس علاقاتنا الثنائية. سيشتغل التونسيون و الليبيون مع بعضهم وفق برامج عمل استراتيجية تقوم على مبدإ مراكمة الإنجازات و البناء عليها من أجل تحقيق المزيد، وسيتعلم السياسيون كيف يبنون مصير شعوبهم باستقلال عن شخوصهم، و سيعرفون أن الزبونية الاقتصادية و السياسة تهدد مؤسسات الدولة التي دفعوا في تحريرها من قبضة الطغاة أرواحهم. وفي رأيي علاقاتنا مع ليبيا يجب أن تصبح عضوية بحيث تؤثر فينا وفيهم على كل المستويات ومنها المستوى السياسي، ومن هذا المنظور فقط يمكن لعلاقات تونس مع العالم الخارجي أن تتغير بعد سقوط القذافي. لكن هذا الأمر ليس هينا و يحتاج إلى وقت وإلى وضوح الرؤية. ففي كلا البلدين مازالت الأمور غامضة إلى حد ما، وهذه مرحلة حرجة بالنسبة إلينا و قدرتنا على مقاومة التدخل الخارجي ليست في أحسن وضع. وفي الواقع يعد الوضع الليبي أكثر هشاشة من وضعنا، و سعي القوى الدولية إلى التأثير في مستقبل ليبيا معلن جهارا ، و ذلك بسبب ما تطلبه إسقاط نظام القذافي من تدخل خارجي يعرف الليبيون أنه لم يكن من أجل عيونهم الجميلة. ماهي قدرة الليبيين على الحد من مضاعفات «مزية الناتو»؟ كيف سيقاومون ضغوط القوى الدولية على توجهاتهم السياسية المستقبلية؟ إذا تدهور الوضع في ليبيا، وقد يحدث ذلك حتى بسبب تدخل القوى الدولية المتنافسة على ثروات البلاد أو على كسب ولاء بعض القوى الوطنية إلى جانبها، فإن تونس ستعاني كثيرا من عدم الاستقرار هناك . لكنني متفائل لأن الليبيين بطبعهم لا يحبون التشدد والاستفراد بالرأي، وقد دفعوا الغالي والنفيس من أجل التحرر من ذلك . منية العرفاوي
بن جعفر «ثقتنا كبيرة في نزاهة انتخابات التأسيسي وشفافيتها» تونس (وات) قال الامين العام لحزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات مصطفى بن جعفر ان الحديث عن الاستفتاء في هذا الظرف هو من باب المغالطة معتبرا انه من الافضل الالتفات الى انتخابات التأسيسي وصياغة الدستور الجديد تجاوبا مع ارادة الشعب التونسي. وأضاف في اجتماع عام عشية أول أمس السبت بضاحية سيدي بوسعيد أن التكتل سيقاوم ويتصدى لكل من يحاول الرجوع بتونس الى الوراء سواء عبر تكريس الاديولوجيات الرجعية أو السماح بعودة مقنعة لمنظومة الاستبداد. وأعرب عن الثقة الكبيرة في ان الانتخابات المزمع تنظيمها لاختيار أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ستكون نزيهة وشفافة باعتبار أن ادارتها ستكون بعيدة عن سيطرة وزارة الداخلية وسيجري تسييرها من قبل أطراف محايدة في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ودعا التونسيين الى اعطاء هذه الفترة التي تمر بها البلاد حق قدرها للخروج من الوضع الدقيق والصعب مشددا على اهمية الاقبال يوم 23 أكتوبر بكثافة على صناديق الاقتراع وارجاء الطلبات الاجتماعية المجحفة التي ما زال ينادي بها البعض من حين لآخر الى وقت لاحق والانخراط في العمل لانعاش الاقتصاد الوطني.
أسباب خفية تحرج الحكومة.. وثقل حزبي يقف وراء الإستفتاء! هل تحرج «الأسباب الخفية» للاستفتاء الحكومة؟ مع اقتراب موعد انتخابات المجلس التاسيسي الذي كان من أبرز مطالب الثورة طرحت عدة أحزاب حسب ما صرح به الباجي قائد السبسي في خطابه الأخير ان عددها قد ناهز 47 حزبا فكرة إجراء استفتاء حول مدة عمل المجلس وصلاحياته. في المقابل ارتفعت أصوات احزاب أخرى من المشهد السياسي في بلادنا رافضة لهذا الاستفتاء بل ومعتبرة إياه التفافا مسبقا على المجلس وعلى انتظارات الشعب التونسي وطموحاته الديمقراطية باعتباره يؤسس لمرحلة هامة وحاسمة من تاريخ تونس الحديث. وبين مؤيد للاستفتاء و رافض له تباينت الاراء . ولطرح وجهة نظر كل طرف اتصلت «الاسبوعي» بممثلي بعض الاحزاب لمعرفة سبب موقفها ومصير الاستفتاء في حد ذاته. التفاف على المجلس يقول محمد مزام عضو بالمكتب السياسي لحزب العمال الشيوعي :»لقد رفضنا الاستفتاء لجزمنا أنه وعلى عكس ما يمكن ان يتبادر للذهن على كونه آلية من آليات النظام الديمقراطي فإن الغاية الحقيقة منه في هذا الظرف بالذات بالنسبة إلى المنادين اليه تقيد صلاحيات المجلس التاسيسي وهوما سيحافظ على نظام وطبيعة حكم فترة ما قبل 14 جانفي لأنه سيحول بالضرورة المجلس إلى مجرد آلة لصياغة الدستور فقط ، فالأطراف المنادية بذلك تدافع على أن تبقى منظومة الاستبداد قائمة وأغلبها أحزاب؟؟؟» ويتابع محدثنا مبرزا جوانب أخرى من الاستفتاء قائلا:»من الناحية العملية وحتى القانونية فإن الدعوة الى إجراء استفتاء حاليا غير منطقية ولا مقبولة في غياب جهة تكون صاحبة صلاحيات ومشروعية حقيقية . كما أنه من الصعب إجراؤه في مثل هذا الظرف وفي ما تبقى من وقت قبل إجراء الانتخابات؛ لذلك فإن على الأعضاء الذين سيتم انتخابهم ان يلتزموا تلقائيا بفترة زمنية للعمل وهو تقيد ذاتي لأن الاستفتاء قد يكون آلية من آليات المرحلة الانتقالية وليس أمرا مسقطا بالإمكان القيام به في كل حين وفي أي ظرف.» الاستفتاء..إهدار للوقت بدوره يرى الأمين العم للحزب الاشتراكي اليساري محمد الكيلاني أن الاستفتاء عملية إضافية في غير محلها في الفترة الحالية حيث يقول :»لسنا مع الاستفتاء ولسنا ضده لأننا نعتبر انه إهدار للوقت حاليا فهو عملية وحتى وإن كانت كل الظروف مهيئة لإجرائه لا محل لها من الإعراب فلا قيمة له امام الأهمية والقيمة الهامة للمجلس التاسيسي الذي سيكون سيد نفسه بالضرورة .» هو تقييد ضروري لدور المجلس في المقابل ذهب فيصل التريكي النائب الأول لرئيس الحزب البورقيبي الجديد الى القول إن إجراء الاستفتاء أمر ضروري لأنه يعتقد ان هيبة الدولة ليست في مجلس انتقالي؛ وقتي؛ شرعي غير محدد زمنيا؛ بل في مجلس شرعي وقد انتفت عنه صفة الوقتية أو الانتقالية وهو ما سيجعل حسب رأيه من تقييد مدة عمل ومهة المجلس التاسيسي ضرورية. حيث يقول :»سيقيد الاستفتاء دورالمجلس الذي اعتقد ان على مدة عمله ألا تتجاوز 6 اشهر أو سنة على أقصى تقدير ليقع انتخاب سلطة شرعية ووضع نظام حكم ديمقراطي فيه فصل بين السلط سيكون غائبا في المجلس الذي سيستحوذ على كل السلط مثلما ذهبت أحزاب عدة إلى القول أن المجلس وجب أن يكون سيد نفسه.» حمودة بن سلامة : «استجابة دستورية» يقول حمودة بن سلامة وهو وزير سابق متحدثا عن الوضع السياسي في تونس :»يوجد إجماع بين الفرقاء السياسيين في بلادنا حول ضرورة الانتقال الى حالة الشرعية التي لن تكون إلا بهيئة منتخبة ممثلة في المجلس التاسيسي؛ لكن كثرة المواقف وتضارب المصالح والخلفيات والمنطلقات الفكرية جعل من عدة أحزاب تتخوف من تغول المجلس وهو تخوف مشروع وهوما جعلها تدعو الى تقييد صلاحياته ؛ فيما رأت أحزاب أخرى ضرورة الوثوق برأي الشعب الذي أعطى الثقة في ممثليه في هذا المجلس. عموما فإن إجراء عملية الاستفتاء ومن الناحية العملية وحسب مختصين في القانون الدستوري أمر مستحيل. وفي هذا السياق اعتقد أن لا يتم إقراره لأنه لم يأخذ زحما شعبيا كبيرا مثلما كان الشأن سابقا بالنسبة للمجلس التاسيسي ، فلم أر توجها للراي العام نحوه لذلك أستبعد ان يتم لكن هذا لا يمنع من الأخذ بعين الاعتبارالدوافع التي جعلت الجميع يطرح هذا الموضوع كالحديث عن صلاحيات المجلس لأنه من الضروري أن يؤسس لمرحلة قادمة وأن تكون مهمته تأسيسية لا غير؛ وذلك في أقرب وقت ممكن وقد يتم ذلك من خلال التزام أدبي سياسي بين الأحزاب وبفضل حملة كبيرة من الشعب.» ويتابع حمودة بن سلامة حديثه قاْئلا:»إن هدفنا في الوقت الحالي ضمان نظافة الاستحقاق الانتخابي ليتعود المواطن على العملية الانتخابية لأننا في نهاية المطاف في حاجة الى أغلبية حاكمة.» جمال الفرشيشي
بعد تطور عدد الأحزاب المطالبة بالاستفتاء إلى 59 رغم الأغلبية، الأمر مرتبط بثقل بعض الأحزاب!! أفاد مصطفى بدري رئيس حركة الاصلاح والعدالة الإجتماعية أحد محرّري العريضة المطالبة بإجراء استفتاء حول صلاحيات المجلس التأسيسي أن عدد الممضين على هذه العريضة تطوّر من 47 حزبا الى 59 حزبا حيث انضاف 12 حزبا إلى القائمة بما فيها «التقدمي الديمقراطي» الذي عبر عن مساندته لفكرة الإستفتاء وبقي الأمر متوقفا عند استشارة أحزاب أخرى لها ثقل على غرار النهضة وحركة التجديد والتكتل.. ولاحظ محدثنا أن اجراء الإستفتاء مرحلة مفصلية اذ من حق الشعب أن يقول كلمته في النظام الذي يفضله أو يختاره وقد جاء في عريضة الاستفتاء التي حصلت «الأسبوعي» على نسخة منها، أنه عندما جرت الأمور في اتجاه المجلس التأسيسي أكدت عديد الأحزاب المتآلفة على خطورة غياب ضمانات تؤطر عمل هذا المجلس من حيث المدة والاختصاص إذ جاء في النداء «.. شعبنا الذي ثار على الدكتاتورية الفردية لا يمكن أن يقبل بدكتاتورية جديدة ولو كانت جماعية خاصّة في هذه المرحلة الدقيقة والمفصلية في تاريخنا التي نطمح فيها إلى ارساء الديمقراطية وبناء مجتمع متوازن متطوّر وحداثي يقوم على مؤسسات دولة قوية وأحزاب فاعلة سياسيا...». فوائد الاستفتاء كما جاء في نداء المبادرة من أجل الجمهورية، أن هذه المبادرة قد لاقت تجاوبا واسعا وتفاعلا ايجابيا من قبل عديد الأحزاب ومكونات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية لذلك وقعت المطالبة باجراء استفتاء بالتوازي مع انتخاب المجلس التأسيسي بتمحور حول سؤالين اثنين أولهما «هل توافق على حصر مهمّة المجلس الوطني التأسيسي في صياغة الدستور لا غير «والسؤال الثاني» أي مدة زمنية قصوى تريدها لأعمال المجلس الوطني التأسيسي (6 أشهر أو 12 شهرا)؟ أما المطلب الثاني الذي تضمنه النداء، فهو الدخول في مشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية تضمن استمرارية الدولة الى حين اجراء انتخابات على أساس الدستور الجديد. الدولة والعروشية وردا على من يرفضون الإستفتاء وتحديد مهمّة المجلس التأسيسي ومدّة مباشرته أشار إلى أنه لابد من التوقّي من الافراط في السلطة والنيابة التي ستمنح للمجلس التأسيسي فالعملية محفوفة بالمخاطر وتحديد المدة ضروري باعتبار أن البلاد تعاني من وضعية «احتضار» والانتظار على المجلس التأسيسي لمدة ثلاث سنوات من شأنه أن يزيد في تعميق هذا الوضع فالمستثمرون الأجانب رحلوا والتونسيون انكمشوا نتيجة الانفلاتات الأمنية والشعبية اذ يقول «نهاية المطاف أن نقابات الأمن أصبحت تدعو للفوضى والاعتصامات مما أدى إلى عودة العروشية فالقاعدة في علم الاجتماع تقول، اذا فقدت الحكومة هيبتها يعود الفرد للقبيلة بحثا عن الحماية وطالما لا يوجد أمن واستقرار برزت العروشية لأن الدولة فقدت سيطرتها لذلك نحن كمكونات للمجتمع نريد دولة قوية تأخذ بزمام الأمور وتنقذ البلاد من هذا الوضع باعتماد الاستفتاء حتى لا يمنح المجلس التأسيسي السلطة المطلقة وتشكيل حكومة وطنية تؤمّن الاستمرارية وتعيد الأمور إلى نصابها إلى حين اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية على أساس الدستور الجديد».. عبد الوهاب الحاج علي
حركة التجديد: الاستفتاء تشويش على الانتخابات باجة (وات) لاحظ سمير الطيب عضو المكتب السياسي لحركة التجديد أن اقتراح الاستفتاء هو بمثابة التشويش على الانتخابات مؤكدا أن الوفاق بين كل الاطراف كفيل لوحده بإنهاء فترة المجلس التأسيسي. ونبه الطيب في لقاء أول أمس السبت بباجة الى خطورة سقوط تونس في أزمة دستورية في حال عدم التوفق الى وضع دستور فى الآجال المضبوطة. وعبر عن يقين حركة التجديد والقطب الحداثي الذي تنتمي اليه الحركة بأن الانتخابات المقرر اجراؤها ستكون شفافة وبان المجلس التأسيسي سيساهم فى بناء مؤسسات جديدة. وأكد الطيب على ضرورة توافق الاحزاب الى صياغة دستور متكامل للبلاد داعيا التونسيين الى الاقبال بكل أمل وجدية ومسؤولية يوم 23 أكتوبر 2011 على صناديق الاقتراع. وكان الامين الاول لحركة التجديد احمد ابراهيم قدم تصورا لملامح نص دستوري يكرس سيادة الشعب وقيم المواطنة ويؤسس لمجتمع عادل ويحقق الكرامة الاجتماعية.
