تونس (وات)- اشرف السيد محمد الناصر وزير الشوؤن الاجتماعية يوم الخميس بالعاصمة على اختتام الندوةالدولية حول "العدالة الاجتماعية ومقاومة الاقصاء في زمن الانتقال الديمقراطي". وبين الوزير في كلمة بالمناسبة ان ثورة الكرامة وضعتناامام تحديات جسام تم تغييبها طويلا وكشفت عن واقع مثقل بالتهميش والاقصاء وغياب العدالة الاجتماعية كما ابانت الحجم المهول للبطالة والفساد المالي والانحراف الاجتماعي والانخرام الجهوي. واضاف ان قيمة هذا الملتقى تكمن في كونه وفر اطارا ملائما للخبراء والجامعيين والمختصين في الشان الاقتصادي والاجتماعي لتدارس المسائل المتعلقة بالفقر والتهميش وسبل مجابهتها من خلال مقاربات فكرية جديدة ومرجعيات علمية ناجعة. واكد ان هذه المقاربات ستسهم في انارة السبل حول المسالك التنموية والاختيارات الاقتصادية المناسبة سواء بالنسبة لمرحلة الانتقال الديمقراطي او بالنسبة للمرحلة المقبلة التي تتطلب وضع رزنامة عمل تربط بين المدى القصير والمتوسط والطويل يشارك فيها كل الفاعلين في الحقل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. وابرز من ناحية ثانية ان معالجة هذه الاشكاليات الاجتماعية تتطلب النظر اليها باعتبارها مفاهيم دينامية متحركة تتطلب جهدا في اختصاصات متعددة لتفكيك مكوناتها ومتغيراتها في اطار رؤية شاملة تستجيب لمشاغل الانسان التنموية بمنظور مستديم. واشار في هذا الصدد الى ان الوزارة تعمل على اعادة النظر في الاليات التقليدية للدعم الاجتماعي وتعمل على مشروع يحقق مستوى معقولا من الحماية الاجتماعية لمجمل السكان ستتم مناقشته مع كل الاطراف المتدخلة. وقد صدرت عن الندوة جملة من التوصيات تعلقت بالخصوص بضرورة وضع اليات جديدة لمقاومة الفقر والتهميش والحد من الفوارق بين الجهات اضافة الى دعم برامج الادماج الاجتماعي ومساعدة الفئات محدودة الدخل على الانتقال من طور المساعدة الى الاحاطةالتي تحولها الى طاقات منتجة. كما اوصت الندوة بضرورة النظر الى الافات الاجتماعية من خلال مقاربات تأخذ بعين الاعتبار المؤشرات والمعطيات على أرض الواقع والتعامل معها كظواهر تظل في حاجة للمتابعة الدورية.