توزر (وات)- مثلت معوقات تنمية الاستثمار الخاص في القطاع الفلاحي بولاية توزر محور جلسة عمل انعقدت يوم السبت بمقر الولاية حيث تم عرض أهم الإشكاليات التي تحول دون تطوير هذا المجال بما يجعله يقتصر على نشاط إنتاج التمور وتربية الماشية وزراعة الباكورات تحت البيوت المحمية. وقد ركز الفلاحون والمستثمرون الحاضرون في هذا اللقاء على عنصر نقص مياه الري باعتباره العائق الأكبر أمام تنويع الزراعات وبعث مشاريع ذات مردودية عالية وتحسين جودة المنتوج مما أدى إلى تهميش قطاع الزراعات الجيوحرارية واقتصاره على مشاريع صغيرة. كما يحول المشكل العقاري المتمثل في تشتت الملكية وصغر مساحة المستغلات وعدم تمكين فلاحي الاحياءات الحديثة من شهائد ملكية، دون بعث مشاريع فلاحية هامة والانتفاع بالقروض البنكية والامتيازات الممنوحة للمستثمرين. وتم التطرق أيضا إلى ما تشهده دور مجامع التنمية من تهميش حيث بات دورها يقتصر على توزيع الدورة المائية عوضا عن بعث مشاريع مندمجة لتحسين دخل الفلاح إلى جانب تدهور قطاع تربية الماشية وغياب المنح الخاصة بتربية وتسمين الإبل إضافة إلى عزوف الشباب عن العمل الفلاحي وهي عوامل أدت الى ضعف الاستثمار الخاص في القطاع الفلاحي. وأتاحت الجلسة كذلك تقديم عينة من المشاريع الفلاحية لمستثمرين خواص على غرار مشروع زراعة النخيل والأشجار المثمرة وتربية الماشية ومشروع في مجال الخدمات الفلاحية سيمكن من إدخال الميكنة للقيام بعدة أشغال داخل الواحات.
