بين السيد مراد بن جلول والي مدنين خلال إشرافه على الدورة العادية الأولى لبلدية جرجيس بأن هذه المدينة تعتبر مدينة عريقة وذات أبعاد تاريخية وحضارية هامة غير أن جنوبها يقع في منخفضات أرضية قرب السباخ وباعتبار نقص الموارد البشرية في المسائل الفنية للبلدية إلى جانب شساعتها التي تمتد على 34 ألف هكتار والمدينة الوحيدة التي بها ست دوائر بلدية ومتصرف وحيد وهي كذلك أكثر مدينة تحد البحر الأبيض المتوسط بنسبة 10٪ من السواحل التونسية وبالرغم من كل ذلك حرصت على إنجاز كل مشاريعها المبرمجة في الفترة النيابية الحالية 20052010 وكان ذلك بفضل مجهودات المجلس البلدي والسلط الجهوية في مختلف القطاعات وبين السيد مختار الدخلي رئيس البلدية وبفضل المجهودات من لدن كل الأطراف أن الميزان البلدي تطور من: 2.9 مليون دينار سنة 2005 إلى 3.9 مليون دينار خلال سنة 2010 فقد تم رصد ما يزيد عن 2.69 مليون دينار لمشاريع تتعلق بتعبيد الطرقات على امتداد السنوات الثلاث الأخيرة والتهيئة والتهذيب والتنوير العمومي واقتناء أجهزة إعلامية وبناء مقر الدائرة البلدية حمادي بوتفاحة وتهيئة وتوسيع دائرتي الموانسة والسويحل وغيرها من الإنجازات المختلفة أما في مجال المشاريع الشبابية والرياضية والثقافية فقد تم رصد 1470 ألف دينار، ومقارنة بالسنة الماضية تقدمت نسبة الاستخلاصات البلدية بزيادة قدرت ب11.43٪ وفي مجال المعلوم على العقارات قدرت زيادة عن السنة الفارطة ب10.7٪ وبلغت نسبة تحقيق الميزانية البلدية إلى حدود شهر فيفري 2010 (13.36٪) وصادق المجلس بحضور السيد والي مدنين على التنقيح النهائي لميزانيتي 2009 و2010 وأشار بالمناسبة وقبل أن يعطي الكلمة لأعضاء المجلس البلدي إلى أنه وفي إطار الدورات البلدية تم عقد 17 دورة عادية و17 دورة بلدية تم خلالها تسجيل 134 غيابا لمستشاري البلدية ويعتبر ذلك إخلالا بالمسؤولية الملقاة على عاتق المستشار الذي يمثل حيه أو منطقته وتم التطرق بالمناسبة للمشاريع الرئاسية ومن بينها إقرار دفع المنطقتين السياحيتين «للا حليمة» وللا مريم» وأكد الوالي علي أن السياحة بتونس وبمدينة جرجيس لا بد أن تتخذ منحى جديدا بدل السياحة التقليدية في النزل إذ ستشهد المنطقتان التركيز على بناء الإقامات لاستقطاب مستثمرين دائمين وبالتالي يتم الاستثمار بالشكل المطلوب والصحيح وفي مجال حماية مدينة جرجيس من الفيضانات وخارج المخطط البلي تم رصد ما قيمته 2.4 مليون دينار لمنطقتي الحسيان والقرعاء ومفترق الزيتونة وتحسين مدخل مدينة جرجيس ومعالجة النقاط الزرقاء، وشدد الوالي في خاتمة الجلسة على ضرورة تشجيع المهاجرين في النهضة العمرانية للمدينة في ظل تأخر المصادقة على مثال التهيئة العمرانية الذي صادقت عليه البلدية خلال السنة المنقضية وبضرورة إحداث فتحات تفسح للمدينة متنفسا وتقسيمات تسهل على الاستثمار في المنطقة السياحية وبضرورة تظافر جهود الجميع للقضاء على المصبات العشوائية وآفة الجرذان حتى نضمن الجمالية الحضرية لهذه المدينة وبالتالي يتم استقطاب المستثمرين الأجانب وثمن المجلس البلدي وكل الحاضرين كل القرارات الجريئة التي أقرها سيادة الرئيس في جلسة المجلس الجهوي لولاية مدنين والتي تمتعت خلالها معتمدية جرجيس بحظ وافر من المشاريع في مختلف القطاعات باستثمارات ناهزت 43 مليارا وستشهد مختلف الدوائر البلدية خلال السنة الجارية إنجاز العديد من المشاريع كالتنظيف وصيانة المنشآت المائية وتهيئة وتهذيب الأحياء ب320 ألف دينار وبناء مقر بلدية جرجيس بكلفة 590 ألف دينار وتهيئة الأسواق البلدية بكلفة 520 ألف دينار وغيرها من المشاريع التي ستجعل المدينة تعيش نقلة نوعية. شعلاء المجعي توزر: في ندوة الاستثمار بالقطاع الفلاحي: 25 مليون دينار لإحداث 55 مشروعا «الشروق» مكتب قفصة: تحت إشراف السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري نظمت ولاية توزر ندوة جهوية حول دفع الاستثمار الخاص في القطاع الفلاحي بولاية توزر وذلك يوم الجمعة 5 مارس 2010 وبحضور رئيس الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري والمدير العام لديوان تنمية الجنوب والمدير العام لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ووالي جهة توزر وإطاراتها ومستثمرين وباعثين أصيلي ولاية توزر وبمشاركة رجال أعمال وأصحاب شهائد عليا وممثلين لمؤسسات مالية. وفي هذه الندوة بلغ عدد المشاريع المعروضة للتمويل 62 مشروعا بقيمة استثمارات جملية تفوق 25 مليون دينار وبطاقة تشغيل تقدر ب401 موطن شغل وتمت الموافقة على قبول 55 مشروعا للتمويل أي بنسبة 89٪ وبقيمة استثمارات جملية تقدر ب25 مليارا ونصف مليار من المليمات أي بنسبة 98.5٪ ستمكن من إحداث 383 موطن شغل وأشار تقرير تقييم نتائج الندوة إلى ثلاثة مشاريع تستوجب مزيد التعمق في الدراسة وسجل غياب 4 باعثين وبلغ العدد الجملي للبنوك وشركات الاستثمار في هذه الندوة 12 مؤسسة. وفي كلمته الافتتاحية للندوة أشار وزير الفلاحة أنه تم التركيز على دفع الاستثمار في القطاع الفلاحي باعتباره من أهم الركائز الأساسية لمنظومة التنمية وأحد الدعائم الثابتة للاقتصاد الوطني فقطاع الفلاحة والصيد البحري يساهم بنسبة 12٪ في الناتج المحلي الإجمالي وحوالي 10٪ في المجهود الوطني للتصدير ويستقطب 16٪ من اليد العاملة النشيطة أما في ولاية توزر فلقد أصبحت الجهة قطبا فلاحيا مميزا تعززت به حركية الاستثمار العمومي والخاص حيث بلغت جملة الاستثمارات بالقطاع الفلاحي منذ التحول إلى سنة 2009 ما يناهز 305 مليار دينار منها 87 مليار استثمارات خاصة أي بنسبة 28.5٪. وتمثل ولاية توزر بثرواتها الطبيعية العامة ومواردها البشرية ذات الكفاءة العالية إضافة إلى التجهيزات العصرية أرضية مناسبة لدفع نسق الاستثمار خاصة في القطاع الفلاحي سيما بعد إقرار الامتيازات والحوافز والآليات المشجعة على إحداث المشاريع. هذه القطاعات كالفلاحة البيولوجية والجيوحرارية وما تتمتع به الجهة من مقومات فلاحية تفتح الآفاق أمام الشبان الراغبين في الاستثمار وإحداث المؤسسات وتتسم الثروات الطبيعية بالتنوع ناهيك أن كمية المياه في الموارد المائية الجيوحرارية بلغت 175.6م.م3 بنسبة استغلال 84.4٪ وتمسح المراعي الطبيعية 310000هك أي بنسبة 55٪ من المساحة الجملية للولاية بالإضافة إلى موارد إنشائية قابلة للتنظيم وأماكن طبيعية قابلة للاستغلال الفلاحي وأراضي شاسعة صالحة لغراسة النخيل وتربية الماشية... كما أن القاعدة الاقتصادية ترتكز على إنتاج التمور والزراعات السقوية تحت البيوت المكيفة المحمية وهذا يسشجع لاستقطاب المستثمرين والباعثين وحثهم على الاستثمار في قطاع الفلاحة والخدمات المرتبطة والصناعات الغذائية التي تفتح آفاقا واعدة وواسعة جدا من حيث استقطاب الاستثمارات وتحقيق النمو. مبروك السلامي بوبكر حريزي المنستير: 13 اتفاقية لتشغيل أصحاب الشهائد العليا الشروق مكتب الساحل: في اطار البرنامج الوطني للشراكة مع النسيج الجمعياتي لاستيعاب 10 آلاف من حاملي الشهائد الجامعية ضمت خطة تقديم خدمات ذات مصلحة عامة سيكون من نصيب ولاية المنستير 500 منتفع ينتمون الى الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية من حاملي الشهائد العليا الذين طالت فترة بطالتهم. وقد أعطيت في الفترة الماضية إشارة انطلاق هذا البرنامج لتشغيل هذا العدد من المنتفعين بابرام 13 اتفاقية للغرض بمعدل اتفاقية بكل معتمدية علما وأن الولاية تضم 460 جمعية. وقد أمضيت هذه الاتفاقيات بين الادارة الجهوية للتكوين والتشغيل ورؤساء الجمعيات باشراف السيد خليفة الجبنياتي والي المنستير. وقد أفادنا السيد عبد الجليل بوبكر المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل بالمنستير بان هذه الاتفاقيات تم ابرامها بين وزارة التكوين المهني والتشغيل ويمثلها المدير الجهوي وبين رئيس الجمعية وتهدف الى تنفيذ التوجهات التي تضمنها برنامج رئيس الدولة في مجال تشجيع النسيج الجمعياتي على معاضدة جهود الدولة في دعم الشغيل والاحاطة بالموارد البشرية. ويلتزم الطرفان بالاحاطة بطالبي الشغل ومساعدتهم على تطوير كفاءات أفقية ومن اكتساب سلوكيات مهنية بالخصوص في مجالات التواصل والعمل الجماعي والانضباط في العمل الى جانب اتاحة الفرصة للبعض منهم لتدعيم تكوينهم العلمي والاكاديمي بتربصات تطبيقية مما يخول لهم الاندماج في الحياة المهنية كما تتعهد الجمعية التنموية بتوفير نشاطات فعلية ومحددة لفائدة المترشحين للانتفاع ببرنامج الخدمة المدنية التطوعية وذلك في اطار تقديم خدمات ذات مصلحة عامة في مجال تدخلها وتقوم وزارة التكوين المهني والتشغيل بتوفير التمويلات اللازمة لتأمين المنح الشهرية للمنتفعين ويتكفل مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا بتحويل الاعتمادات المتعلقة بمنح المنتفعين الى الجمعية التي تحولها بدورها الى المنتفع حسب مواظبته ونشاطه. المنجي المجريسي قبلي: مجمعو التمور بين مطرقة المصدرين وسندان بيوت التبريد قبلي الشروق : كنا أشرنا في مقالات سابقة الى ما يشهده قطاع التمور من تحوّلات هيكلية أهم أسبابها انتقال السوق من حالة هيمنة العرض على الطلب الى بداية مرحلة غلبة الطلب على العرض وقد أثّر هذا الانتقال على كل الأطراف المتداخلة في هذا القطاع فاستفاد البعض وتضرّر البعض الآخر ومن الذين اتصلوا بنا للتعبير عن شواغلهم وعن الصعوبات التي باتت تتهدّد نشاطهم بسبب التطوّرات الجديدة في تجارة التمور هم بعض المجمّعين. والمجمّعون هم الوسطاء الذين يفتحون وكالات يجمّعون فيها تمور الفلاحين لتسليمها الى المصدّرين مقابل عمولة تقدّر تقليديا بين 20 و50 مليما على الكيلوغرام الواحد. «الشروق» اهتمت بهذا الموضوع واتصلت بكل الاطراف ذات الصلة لاستجلاء الأمر وكان اتصالنا الاول ببعض المجمّعين المعروفين بالجهة الذين أجمعوا تقريبا على تقلّص أنشطتهم كما ومردودا بما يفوق النصف رغم انتعاشة قطاع التمور عموما. أما عن أسباب هذا التراجع في النشاط فقد عزا بعض المجمعين سبب ذلك الى كثرة الدخلاء على القطاع اذ تشهد الجهة ظاهرة تزايد عدد المجمّعين الصغار كل موسم ومن كل الفئات فالبنّاء والنجار والمدرّس والطبيب...كلّهم يتحوّلون الى مجمّعي تمور خلال فصل الخريف باعتبار مهنة المجتمع لا تتطلب غالبا رأسمال فهي ليست تجارة بقدر ما هي وساطة. كما طالب هؤلاء المجمّعون بالحزم في مراقبة الدخلاء على المهنة والذين لا يتمتعون بتراخيص تجميع أولا يخضعون لكراس الشروط. كما أشار بعض المجمّعين الى عدم اهتمام الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بقطاع المجمّعين، بل قد اشتكى بعضهم من تغييب المجمّعين عن كل الانشطة والجلسات التي تهمّ قطاع التمور رغم الأدوار المهمّة التي لعبها المجمّعون في ماضي وحاضر تجارة التمور بالجهة. أما المجمّعون الصغار أو الدخلاء كما يحلو للمجمعين الكبار تسميتهم فقد اتصلنا ببعضهم فافادونا بأن انشطتهم لا تتعدى محاولة تسويق منتوجاتهم العائلية دون وساطة أما بعضهم الآخر فقد اعتبر نشاطه مجرّد مورد رزق موسمي يسترزق منه وهو غالبا ما يدور في فلك أحد المجمّعين الكبار ولا يصل مباشرة الى حلقة تجار التصدير. ولمزيد استجلاء خفايا هذا الاشكال اتصلنا بالسيد نجيب حمّادي رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بقبلي لنسأله عما أصبح يسمى «أزمة المجمّعين»، فأفادنا بأن قطاع التمور يعيش مرحلة من التطوّر والتحديث تحتّم التخلي التدريجي عن حلقة المجمّعين في منظومة تجارة التمور فقد كان سبب وجود هذه المجموعة من الوسطاء عجز الفلاج على بيع تموره مباشرة الى التجار لاسباب عديدة منها قلّة الطلب مقارنة بوفرة العرض وقلّة وسائل النقل... وقد أثرى هؤلاء الوسطاء المشتغلين في الأساس بعمولة معقولة حولها بعضهم عن طريق اتباع سياسة التعتيم وغياب الشفافية الى هوامش ربح مجحفة دون رأسمال وهو ما يتنافى مع أخلاقية التجارة ولذلك فإن الفلاح صار يميل الى التخلّص من التدخّل الطفيلي كلّما وجد وسيلة بيع مباشرة الى التجار وهذا ما أصبح يتحقق عبر انتشار حلقة جديدة في منظومة تجارة التمور هي حلقة أصحاب بيوت التبريد والتخزين وهي الحلقة المؤهلة حسب قول السيد نجيب حمادي لتحل محل المجمّعين التقليديين ولذلك فإن جهودا جبّارة يبذلها الاتحاد الجهوي بالتنسيق مع المجمّع المهني للغلال والمركز الفني للتمور لتكوين وتأهيل أصحاب هذه المخازن العصرية حتى يكونوا عاملا فعالا في الفوز بمعركة الجودة ومن ذلك تنظيم دورات تكوين في صيانة بيوت التبريد ومحركاتها للتحكّم في الطاقة وفي استعمال شفّاطات الهواء والرطوبة وفي استعمال الستائر البلاستيكية واعداد فضاءات متدرّجة لضمان جودة البضاعة المخزّنة عند تسويقها واستهلاكها. ولمعرفة رأي الادارة وموقفها مما تشهده حلقة تجميع التمور اتصلنا بالسيد فوزي طالب المدير الجهوي للتجارة بقبلي الذي أفادنا بأن وزارة الاشراف كانت تنبهت لمشاغل المجمّعين ولدورهم في تجارة التمور منذ زمن وسعت الى تنظيمهم إذ اصدرت منذ سنة 2000 كراس شروط ينظم مهنة التجميع ومن متطلباته ألا تقل مساحة وكالة التجميع على 100م2 وأن تتوفّر فيها شروط النظافة والتهوية والصحة وان يكون المجمّع ماسكا لسجل فيه كل معاملاته التجارية وان يلتزم بفوترة كل بضائعه واردا وخارجا وان تكون وسائل نقله للتمور مغطاة... كما تحرص الادارة الجهوية للتجارة بقبلي على المراقبة الدائمة لمحلات التجميع بالتعاون مع كل الهياكل ذات الصلة وتحت اشراف السيد والي الجهة وقد تم رفع حوالي 24 مخالفة بوكالات التجميع هذه السنة. أما عن سبب تقلّص نشاط المجمّعين فقد افادنا السيد المدير الجهوي بأن عدد المجمّعين المصرحين بنشاطهم بولاية قبلي بلغ هذه السنة 170 مجمّعا يتقاسمون تقليديا تجميع أغلب منتوج فلاحي الجهة ولكن الفترة الأخيرة شهدت توجّه المصدّرين أنفسهم الى تخضير كميات كبيرة من التمور على رؤوس الاشجار من الفلاح مباشرة مما قلّص من نشاط المجمّعين وجعل أغلبهم يقتصر نشاطه على تجميع صنف واحد من التمور وهي التي تسمى ب «المجبودة» وحين سألناه عن فرضية انقراض مهنة التجميع رجّح السيد المدير الجهوي أن هذه المهنة قد تشهد تقلّصا في حجم نشاطها ولكنها ستستمر لأن أغلب فلاحي الجهة هم فلاحون صغار يصعب تعاملهم مع المصدّرين مباشرة سيما وأن أغلب المصدّرين ووحدات تكييف التمور لا توجد بالجهة فقبلي لا تصدّر انطلاقا من تراب الولاية غير 7٪ من تمورها المصدّرة أما 93٪ منها فيصدّر انطلاقا من ولايات اخرى وهي معضلة حقيقية تحدّ من قدرة قطاع التمور على لعب دور تنموي فاعل بالجهة. محمد المغزاوي تاجروين: صعوبات الترويج تحول دون تطور الصناعات التقليدية تاجروين (الشروق) : كانت الصناعات التقليدية التي تميز منطقة الشمال الغربي مرتبطة بما توفره الطبيعة كالطين والصوف والحلفاء لتوفير الحاجيات اليومية للعائلة. ف«الطابونة» جعلت لتحضير الخبز و«الكليم» و«العبانة» للفراش والغطاء و«القشابية» و«البرنس» للباس. أما اليوم فتحولت هذه الصناعات الى تحف فنية يشارك بها أصحابها في التظاهرات الجهوية والوطنية ويقبل الناس على شرائها للزينة. ويتنوع المنتوج بجهة تاجروين فبالاضافة الى هذه الصناعات نجد صناعات أخرى معروفة وتلقى رواجا ك«المرقوم» والفراشية وتطريز ملابس الافراح وصناعة «الفليج» وهو خليط بين شعر الماعز وصوف الغنم ويستعمل كأفرشة وكذلك لتغليف الصالونات والوسائد ونجد «البخنوق» الذي يوضع على الأكتاف والزربية بمختلف أنواعها... ورغم تنوع المنتوج فإن هناك عدة صعوبات تعترض هذا القطاع فالمواد الاولية للتطريز والزخرفة والنقش مفقودة بالجهة اضافة الى صعوبة الترويج فالمعارض التجارية تكاد تكون مفقودة. وهذا ما جعل الاسعار تكون مرتفعة مما جعل أغلبية الناس يلجؤون الى شراء الانواع المقلدة والتي أسعارها مناسبة وفي متناول الجميع ولا يهم الجودة فأصبحت «القشابية» بألوان مختلفة بعدما كان لونها المميز الاسود والأغطية والأفرشة بأنواع وأحجام لا تحصى ولا تعد. الكل بحث عن الراحة والسرعة على حساب الجودة كما ان التقدم والتفتح لا يتنافى مع التجذر والأصالة ولعل فتح مركز للتكوين يهتم بهذه الصناعات يكون سببا في انقاذ تقاليدنا وعاداتنا.
