تونس (وات) - اوضح يونس الشتالي رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية ان اللجنة تدارست مليا مشروع القانون المنظم للهياكل الرياضية حسب ما جاء في المرسوم عدد 66 لسنة 2011 المنقح والمتمم للقانون الاساسي للهياكل الرياضية وقدمت رايها في بعض فصوله وهي ممثلة من خلال كاتبهاالعام محمود الهمامي ضمن لجنة تضم خبراء في القانون احدثت لغرض النظر في المشروع واعداد نسخته النهائية لتعميق النظر في هذا المرسوم قبل صياغته النهائية. واكد يونس الشتالي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان اللجنة ليس لها اي اعتراض على فحوي هذا المرسوم بعد ان ابدت رايها فيه ولا تفهم حرص بعض مسيري الجامعات الرياضية الوطنية على رفضه. وقال ان اللجنة تستنكر اي تدخل من هيئات رياضية دولية في الشان الرياضي الوطني خاصة في هذا الظرف الذي تعيش فيه البلاد اوضاع ما بعد الثورة وانها ترى انه من غير المعقول في هذا الظرف الدقيق التي تسير فيه البلاد بثبات نحو انتخابات المجلس الوطني التاسيسي يوم 23 اكتوبر المقبل ان تثير بعض الاطراف تحفظات واعتراضات بما يجعل بعض الهياكل الرياضية الدولية تمارس وصاية على شان تنظيم الهياكل الرياضية في بلادنا التي تعيش ظرفا استثنائيا . واشار رئيس اللجة الوطنية الاولمبية من جهة اخرى الى ان اللجنة كلفت اربعة من اعضائها وهم على التوالي يونس الشتالي ومحمود الهمامي ويوسف القرطبي وريم الزواوي بمعية ثماني شخصيات رياضية اخرى ذات مصداقية للاشراف على الجلسات الانتخابية للجامعات الرياضية المقررة في المرحلة المقبلة. ويذكر ان هذا المرسوم اثار تحفظات عدد من المكاتب الجامعية حول عدد من بنوده. وكانت وزارة الشباب والرياضة قد اوضحت من ناحيتها مؤخرا ان المرسوم عدد 66 لسنة 2011 المنقح والمتمم للقانون الاساسي للهياكل الرياضية لم يصدر عن وزير الشباب والرياضة وانماهو احد قوانين الدولة صادر عن رئيس الجمهورية بمايفرض تطبيقه دون قيد او شرط من قبل جميع الهياكل الرياضية دون الحاجة لتدخل اي طرف.