تونس (وات) - يعتبر حزب العمل التونسي أن استئصال مشكل البطالة يمر عبر مضاعفة نسبة النمو لتبلغ 6ر10 بالمائة والترفيع في نسبة الاستثمار إلى مستوى 42 بالمائة خلال الفترة 2016/2012. وقدم السيد عبد الجليل بدوي المنسق والناطق الرسمي باسم حزب العمل التونسي لوكالة تونس افريقيا للانباء مختلف محاور البرنامج الاقتصادي "المتفائل جدا" اذ ان الحزب يطمح حسب رأيه إلى بلوغ "مرحلة التشغيل الكلي" في غضون الخمس سنوات القادمة. * إصلاح المنظومة الجبائية يعول حزب العمل التونسي بالأساس على تعبئة الادخار العمومي من خلال إصلاح المنظومة الجبائية والنظام البنكي. وسيتم العمل في هذا السياق على المرور من النظام التقديري إلى النظام الحقيقي من خلال إرساء نظام محاسبة بسيط وسهل التطبيق بالنسبة لصغار الفاعلين الاقتصاديين. ويتعلق الأمر بالتقليص في النظم الاستثنائية على غرار قانون 1972 الذي يمنح امتيازات جبائية ومالية للمؤسسات المصدرة كليا بما يؤدي إلى نقص في المداخيل "بالنسبة لميزانية الدولة". ويقترح الحزب في باب الإصلاح الجبائي دعم الإدارة الجبائية للحد من التهرب والتحيل الجبائي من خلال انتداب مزيد من الإطارات الكفأة لمقاومة الفساد. وفيما يتعلق بالجباية العمومية يدعو الحزب المؤسسات العمومية إلى توخي التصرف الرشيد والتقليص في أعباء التشغيل. وبالنسبة للنظام البنكي في تونس والذي تعتبر "مساهمته في تمويل الاقتصاد اقل من الحاجيات الوطنية" أكد السيد بدوي على ضرورة مزيد انخراط هذا القطاع في تحقيق الاستثمارات ودراسة مشاريع تنويع النسيج الإنتاجي في تونس. * إعادة التفاوض حول الدين الخارجي وابرز السيد بدوى ان ضعف نسبة الدين العمومي مقارنة ببلدان منطقة الاورو يمنح تونس هامشا للتصرف في هذه النسبة داعيا إلى "التفاوض حول الدين الخارجي" لتحويل الديون التي تحصلت عليها تونس من البلدان الشريكة وتوظيفها في تمويل بعض مشاريع البنية التحتية وتحسين موارد صندوق الودائع والضمانات. وبخصوص الديون متعددة الأطراف فان الحزب يعتزم تقديم طلب لإلغاء الفوائض على الديون الممنوحة لتونس لدعم الانتقال الديمقراطي. وقال "يتعين توجيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المشاريع المنتجة (الفلاحة والصناعة والخدمات ذات محتوى تكنولوجي والنقل) وليس لتبييض الأموال المشبوهة". ويقترح الحزب تنمية الأقطاب التكنولوجية في مختلف الجهات خاصة في مجالات الطاقات المتجددة والطاقة الشمسية وتحلية مياه البحر والمحافظة على الموارد الطبيعية خاصة أمام المخاطر التي تواجه المخزون الوطني كالتصحر والانجراف. ويعتزم حزب العمل التونسي تطوير الخدمات الاجتماعية بالاعتماد على خارطة وطنية تمكن من تحسين توزيع هذه الخدمات وتوسيعها. وفيما يتعلق بالسياحة الثقافية والبيولوجية أشار المتحدث إلى ان "فريقا متكونا من مناضلين ومهندسين ومختصين في التهيئة العمرانية تابعين للحزب يعكفون حاليا على إعداد خارطة للبلاد تهدف إلى تثمين المخزون الثقافي للمناطق التونسية". وقال السيد محمد قريعة باحث اقتصادي بالجامعات التونسية ان حزب العمل التونسي ككل الأحزاب السياسية يطرح، في برنامجه الاقتصادي، أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني على غرار البطالة وعدم التوازن بين الجهات وآفاق النمو غير ان الأهداف التي رسمها لا تتماشى وواقع الاقتصاد التونسي حاليا. فمضاعفة نسبة النمو والرفع في نسبة الاستثمار إلى حدود 42 بالمائة وبلوغ مرحلة التشغيل الكلي في أفق 2016 لن تكون "بالمهمة السهلة" باعتبار الوضع الاقتصادي للبلاد والتحديات التي تواجهها في المرحلة المقبلة. وبين ان الحزب قد أبدى "تفاؤلا مبالغ فيه" بشأن قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق "نتائج جد ايجابية" في مناخ يتميز "بعدم وضوح الرؤية" بالنسبة للفترة القادمة خاصة أمام تفاقم أزمة الديون في أوروبا. كما ان الحزب لم يحدد الآليات التي يتعين وضعها لتحقيق هذه الأهداف. وقال السيد قريعة ان ما يواجه البلاد من تحديات اقتصادية يتطلب من الأحزاب السياسية اعتماد خطاب واضح وصريح مع المواطنين حتى لا يتعرضوا إلى "خيبة أمل ثانية".