تونس (وات)- أكد محمود بن رمضان الخبير الاقتصادي لدى القطب الديمقراطي الحداثي ان القيام بإصلاح جبائي لضمان أفضل توزيع للثروات الوطنية على مختلف الفئات الاجتماعية يمثل الشغل الشاغل للقطب الديمقراطي الحداثي في الفترة القادمة. وأوضح الخبير, في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء, أن القطب يطمح إلى تحقيق تضامن وطني وهو ما يحتم اتخاذ إجراءات "عميقة" لإصلاح المنظومة الجبائية. وبين انه من الضروري أن تشمل هذه الإجراءات الثروات الكبرى والاستثمارات المضاربية, فضلا عن مراجعة النظام الجبائي الجزافي. وقال الخبير إن "الأمر يتعلق بفرض اداءات اقل على الفقراء واداءات اكبر على الأغنياء". وفسر ذلك بفرض "ضريبة تضامن" على الثروات الكبرى من خلال اقتطاع 1 بالمائة من الثروات التي تتجاوز قيمتها 5ر1 مليار دينار وذلك دون اعتبار مقر الإقامة الرئيسي لصاحب الثروة. وفي ما يتعلق بالنظام الجزافي اقترح الخبير إدماج مقياسين آخرين ضمن شروط الانضواء تحت هذا النظام يتعلقان بتحديد مكان ونوع النشاط الممارس . وأضاف ان كل مساهم في الأداء لا يستجيب لهذين المقياسين تطبق عليه شروط نظام الأداء الحقيقي وسيستفيد بشكل تدريجي من القوانين الخاصة بالمؤسسة الصغرى التي تخضع إلى اداءات مخفضة. ولاحظ أن القائمين حاليا على نوع واحد من الأنشطة ولكن في مكانين مختلفين, الأول شعبي والثاني راق, يدفعون نفس قيمة الضريبة بقطع النظر عن المداخيل الحقيقية المتأتية عن ذلك. وأفاد انه من بين "400 الف مساهم في الأداء آت في المجالين الصناعي والتجاري قرابة 360 ألف يخضعون للنظام الجزافي ويدفعون اداءات ضعيفة يصل معدلها إلى 200 دينار." وبهدف الترفيع في القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل الضعيف اقترح الخبير إعفاء الأشخاص الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي 4 آلاف دينار من الأداء موضحا انه من "غير المعقول فرض الأداء على أشخاص يتقاضون الأجر الأدنى ". ورأى انه من الضروري تحيين مقاييس الخصم الضريبي المطبق على قاعدة الدخل للأشخاص وخاصة منهم أرباب العائلات نظرا للارتفاع المشط في الأسعار. واقترح محمود بن رمضان توظيف اداءات على مداخيل المضاربة للشركات على غرار المداخيل المتأتية من الأنشطة العقارية وغير العقارية والتخفيض من نسبة فائض القرض بالنسبة إلى المؤسسات المنتجة والمحدثة لمواطن الشغل في اختصاصات معينة. وأفاد بخصوص الموارد الخارجية (التداين الخارجي) لميزانية الدولة ان التداين في المجال الاقتصادي يعد "الخيار الأقل ضررا" في مواجهة التحديات التي تعترض تونس هذه الفترة وفي مقدمتها التشغيل. وتابع في السياق ذاته أن مستوى تداين تونس والمقدر حاليا ب 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لا يمكن ان يكون مصدر قلق مادامت مدة تسديد الدين الخارجي ونسبة فائض القرض المفروضة في حدود معقولة (5ر3 بالمائة). واقترح الخبير إدخال الإصلاحات الضرورية على المنظومة البنكية التي وصفها "بالهشة" بفعل الديون المصنفة للمؤسسات المالية والمقدرة حاليا "بنسبة 24 بالمائة وهي من النسب الأرفع في العالم". ومن هذا المنطلق ولمعالجة هذه الوضعية أكد الخبير على أهمية تحلي مؤسسات القرض بمزيد الشفافية وتوفير مدخرات لضمان سلامتها المالية. وأوصى بدعم مساهمة بورصة تونس للأوراق المالية لتمويل الاقتصاد الوطني والتي لا تتجاوز حاليا 10 بالمائة. وابرز من جهة أخرى ضرورة ضمان استقلالية هيئة السوق المالية لتمكينها من "ممارسة مهامها في حرية تامة". ويذكر ان القطب الديمقراطي الحداثي الذي تأسس في 31 ماي 2011 يضم بين صفوفه عدة أحزاب وهي "حركة التجديد" و"الحزب الاشتراكي اليساري" و"الحزب الجمهوري" و "صوت الوسط" إضافة إلى خمس مبادرات مواطنية وهي مبادرة "كفى تشتتا,إلى الأمام" و "من اجل قطب ديمقراطي ثقافي تقدمي" و "الائتلاف الوطني لمستقلات ومستقلي القطب" و"مبادرة المواطنة" و"رابطة المستقلين"إضافة إلى العديد من الشخصيات المستقلة.
