أكد السيد احمد عياض الودرني عضو الديوان السياسي للتجمع الدستورى الديمقراطي الوزير مدير الديوان الرئاسي أن البرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن علي “معا لرفع الخيارات” يؤسس ويهيأ للفترات التي تليه باعتبار أن الاستشراف واستباق التحولات يعد من ابرز خصائص سياسة رئيس الدولة مشيرا إلى أن النقاط الواردة في برنامج سيادته شملت كل القطاعات والمجالات والفئات والأجيال دون استثناء كما تناولت قضايا ومشاغل جديدة تواكب مستجدات العصر وتطورات الأوضاع العالمية. وأوضح في محاضرة ألقاها يوم الجمعة في إطار الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية بمقر ودادية خريجي المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة أن ملف البيئة وحماية الثروات الطبيعية بما فيها الموارد المائية يمثل ابرز هذه القضايا الجديدة وأكد التحديات التي يتعين رفعها في الفترة القادمة نظرا لارتباطها الوثيق بجودة الحياة واستمرار نسق التنمية. وأبرز حرص الرئيس زين العابدين بن علي المتجدد على دفع الاستثمار في المناطق الداخلية لا سيما عبر الحفز على الاستثمار في الأنماط والمضامين التكنولوجية الجديدة وكذلك في القطاعات ذات القيمة المضافة وذات القدرة التشغيلية العالية مؤكدا توفق تونس سنة 2009 رغم متغيرات الظرف الدولي إلى تحقيق نسبة نمو بلغت 5 بالمائة وإثراء رصيدها من المكاسب والانجازات في كنف التلازم المتين بين بعدى التنمية الاقتصادي والاجتماعي. وثمن ما تحقق من مكاسب سياسية جمة لتونس على مدى سنوات التغيير في ظل الحفاظ على الثوابت الوطنية والوفاق الوطني مبرزا حرص رئيس الدولة على إرساء ثقافة وسلوك ديمقراطيين خاصة من خلال تنظيم الاستشارات الوطنية واستفتاء شعبي حول تنقيح الدستور وحوار وطني شامل مع الشباب وقرار سيادته بعث برلمان للشباب لتحفيزه على الانخراط في الشأن العام. وفي محاضرة ثانية خلال هذا اللقاء أكد السيد توفيق بكار عضو اللجنة المركزية للتجمع محافظ البنك المركزي أن الرؤى والتوجهات والأهداف التي تضمنها البرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن علي تتميز بالواقعية والاستشراف والشمولية بما من شانه أن يعد تونس للارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة في أفق 2014 مبرزا أهمية الإجراءات المتصلة بالقطاع المالي والرامية إلى جعل البلاد قطبا إقليميا للخدمات يساهم في جلب الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. ولاحظ ان القطاع المصرفي سيتعزز بفضل إحداث قطب بنكي عمومي”تونس القابضة” فضلا عن إحداث قطب مالي متخصص في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في شكل شركة قابضة مثمنا القرارات المتعلقة بالتحرير الكامل للدينار قبل موفى 2014 ومراجعة المنظومة الجبائية وإحداث خطة الموفق الجبائي وإرساء نظام جبائي خاص بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة فضلا عن إحداث صندوق الودائع والضمانات حسب المواصفات العالمية وبعث وكالة تونس للخزينة بما من شانه أن يعزز حضور تونس في الأسواق المالية العالمية. وقد حضر اللقاء بالخصوص السيد الحاج قلاعي وزير تكنولوجيات الاتصال والسيدة فائزة الكافي رئيسة دائرة المحاسبات.