قال رياض بن فضل المنسق العام للقطب الديمقراطي الحداثي إن القطب مع الإحترام الكامل لقرارات الهيئة المستقلة للانتخابات "ونحن نندد بتوظيف المال في السياسة فذلك كارثة وطنية وجرم في حق شهداء الثورة.." وبين في افتتاح الندوة الصحفية الملتئمة أمس لتقديم البرنامج الإقتصادي والإجتماعي والثقافي للقطب،أن الإمكانيات المادية للقطب محدودة بل وضئيلة مقارنة مع بعض الأحزاب والتكتلات الأخرى لكن القطب على قناعة أن موعد 24 أكتوبر سيحمل مفاجئات عبر صناديق الإقتراع. وكشف القطب عن مداخيله مشيرا إلى أنها بلغت 247 ألف دينار إلى غاية 23سبتمبر الجاري منها 165 ألف د تقدمت بها مكونات القطب والبقية مصدرها وصولات الدعم.
برنامج عقلاني
وأشار رياض بن فضل إلى أن المشروع الإقتصادي للقطب لا يقدم مشاريع جوفاء ولا يرفع أرقاما خيالية لأن القطب يعتمد العقلانية أساسا لتثبيت مسار الثورة والانتقال الديمقراطي,على حد تعبيره. وشرح محمود بن فضل رئيس لجنة الصياغة والدستور مكونات البرنامج الذي يضم 120 إجراء وهو ثمرة عمل20 لجنة عمل. قائلا إن مجموع الإجراءات التي يقدمها القطب هي عبارة عن امكانيات واقعية مرتبطة بالشروط الواجب تلبيتها وبصعوبات موجودة يتعين تجاوزها وبقدرات وطاقات يجب تثمينها. ويضيف محمود بن فضل أن الوضع الإقتصادي الحالي أصعب مما كان عليه في ديسمبر الفارط في ظل وجود700 ألف عاطل عن العمل و200 ألف حامل شهادة عليا إلى جانب نسب نمو ما بين0 و2 بالمائة حاليا. وهي المؤشرات الموضوعية التي يقول القطب أنه ضبط على أساسها برنامجه الاقتصادي.
حلول الوضع الراهن
من جهة أخرى يقدم برنامج القطب جملة من الحلول يربطها بشروط محددة وهي كسب ثقة المستثمرين المحليين والأجانب إلى جانب المنظمات الدولية وتوفير الأمن المدني وأمن الأشخاص والممتلكات وطمأنة التونسي دون "كذب أو دمغجة"... ويعتبر القطب الديمقراطي الحداثي الفرص متاحة لتحقيق نسب نمو إقتصادية هامة على المدى المتوسط مرجحا امكانية بلوغ نسب نمو في حدود 8 بالمائة مع حلول 2015. لكن على المدى القريب يقدم القطب برنامجا يعتبره عقلانيا يحدد نسب نمو تدريجية تكون في حدود 5 بالمائة السنة المقبلة مع توفير75 ألف موطن شغل أوأكثر بقليل إذا ما تحسن القطاع السياحي واستقرت الأوضاع في ليبيا نهائيا. لكن تحقيق هذه النتائج سيكون رهين النجاح في إزاحة جملة من المخاطر الحالية المرتبطة بمخاوف حول الإنتقال الديمقراطي وغياب التوافق حول الخيارات الكبرى في المجال الإقتصادي وتواصل عدم الإستقرار السياسي والأمني.. ويضبط برنامج القطب نسب نمو اقتصادي في حدود 6 بالمائة سنتي 2013 و2014 التي ستمكن من تحقيق90 ألف موطن شغل ويمكن بلوغ 100 ألف موطن شغل في أفق2015. كما يقدم برنامج القطب جملة من الحلول لمشاكل التنمية الجهوية من بينها احداث عدد محدود من الأقاليم وتعميم البلديات على مجمل تراب الجمهورية مع ضبط برنامج عاجل لتجديد وإعادة تجهيز المدن مع وضع حد لعزلة المناطق الداخلية... كما يقترح القطب اصلاحا جبائيا عميقا لإعادة توزيع الثروات وإرساء عدالة اجتماعية هذا إلى جانب وضع ميثاق وطني من أجل التشغيل وتطهير النظام البنكي وادخال تغييرات عليه... يذكر ان القطب الديمقراطي الحداثي يضم أحزاب سياسية هي "حركة التجديد" و"الحزب الاشتراكي اليساري" و"الحزب الجمهوري" و"طريق الوسط" إضافة إلى خمس مبادرات مواطنية.