تونس (وات)- أوصى مختصون في الإحصاء بضمان استقلالية المعلومة الإحصائية وتحسين التكوين بهدف وضع منظومة إعلامية وإحصائية ذات جودة عالية. وطرحت هذه التوصيات خلال ندوة انعقدت اليوم السبت بتونس ببادرة من الجمعية التونسية للمهندسين الاحصائيين حول موضوع "المنظومة الإحصائية والديمقراطية: أين تتموقع ضمن الدستور الجديد؟". وتهدف هذه الندوة إلى تعميق النظر في مكانة المعلومة الإحصائية مستقبلا خاصة وأنها تعد مقياسا للوضعية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وشدد الخبير في الإحصاء وعضو الجمعية محمد بسة على ضرورة إنتاج إحصائيات عمومية شفافة ومستقلة وحيادية من اجل تمكين المواطن من الحصول على معلومة حرة والتصدي لمحاولات "توظيف المعلومة الإحصائية". ودعا خلال مداخلته خبراء الإحصاء الذين يقدر عددهم بين 600 و800 خبيرا يعملون بالمعهد الوطني للإحصاء والمجلس الوطني للإحصاء وضمن خلايا الإحصاء التابعة للوزارات الى مزيد التنسيق فيما بينهم عند إعادة تأهيل طرق إنتاج المعلومة الإحصائية. وركز أستاذ الدراسات الكمية بجامعة تونس طاهر عبد السلام من جانبه على ضرورة انجاز عملية تقييم متواصلة وشفافة للمعلومة الإحصائية وضمان سرية مصادرها. وأضاف أن المعلومة الإحصائية المنتجة وفق المعايير الدولية المتعارف عليها يجب أن تستجيب لحاجيات السلطات العمومية والإدارات والمؤسسات والمواطن. وارجع الخبير الإحصائي عدنان لسود تردي الوضعية الحالية للمنظومة الإحصائية التي تشكو من انعدام الثقة في الأرقام الرسمية إلى تراكم التأثير والتوظيف السياسي لهذه المعلومة على امتداد عقدين. وبين أن إصلاح المنظومة الإحصائية يتطلب تطوير الإطار التشريعي ومراجعة القانون الأساسي للمعهد الوطني لإحصاء ووضع مجلة تضبط ممارسة المهنة.