تونس 29 مارس 2010 (وات) - شكلت الاساليب الجديدة والمواصفات الاحصائية التي يقع تطبيقها بالمعهد الوطني للاحصاء موضوع ورشة عمل انعقدت اليوم الاثنين بتونس. وابرز السيد محمد النوري الجويني، وزير التنمية والتعاون الدولي لدى افتتاحه اشغال هذا اللقاء بالقرار الرئاسي القاضي بالشروع في مراجعة هياكل منظومة الاحصاء. وتم تبعا لذلك مراجعة القاعدة التشريعية والمؤسساتية للنشاط الاحصائي واحداث المجلس الوطني للاحصاء فضلا عن ارساء برامج الاحصاء المندمجة ضمن المخططات الخماسية للتنمية. وقد تم بعد وضع برنامجين للاحصاء فيما انطلقت عملية اعداد البرنامج القادم وذلك في اطار الاعداد للمخطط المتحرك للتنمية 2010-2014 وبين ان الاولويات الاحصائية شملت خاصة المجالات الهامة، على غرار منهجيات المسوحات حول التشغيل, ومراجعة طرق احتساب مؤشرات الفقر, ومراجعة النظام الوطني للمحاسبة وتطور الاحصاءات الخاصة بالمؤسسات ومتابعة الظرف الاقتصادي الوطني ومراجعة مجموع المصطلحات الاحصائية ونشر المعلومة الاحصائية وتيسير الحصول عليها. ويعمل المعهد الوطني للاحصاء حاليا، على تطوير مسح ثلاثي لمراقبة مجال التشغيل بشكل متواصل خلال السنة وادراج العوامل الموسمية وتوفير مؤشرات ظرفية حول التشغيل والبطالة. كما شرع المعهد بالتوازي مع ذلك في مراجعة النظام الوطني الحالي للمحاسبة بدعم فني من فرنسا وخاصة من المعهد الوطني للاحصاء والدراسات الاقتصادية لضمان مطابقة النظام الوطني للمحاسبة للامم المتحدة. وسمحت هذه المراجعة بادماج مصادر جديدة للمعلومات متوفرة على مختلف القطاعات على غرار القطاع غير المنظم وقطاع الاسر. كما اتاحت مراجعة مختلف مكونات الحسابات باعادة تقديرات المجموعات الاقتصادية خاصة منها الناتج الداخلي الخام الذي اعيد تقييمه بنسبة 10 بالمائة. وادمجت هذه المعطيات الاقتصادية ضمن مسار اعداد المخطط المتحرك 2010-2014 وسيقع استخدامها للاعداد للميزانيات الاقتصادية القادمة. وابرز السيد محمد النوري الجويني، ان المعهد الوطني للاحصاء شرع فى تنفيذ برنامج لتطوير احصائيات الموءسسات يعتمد على سجل مركزي للموءسسات وجملة المسوحات التى تشمل القطاع المهيكل وكذلك الموءسسات الصغيرة. كما سيتدعم هذا النظام بعدد من المسوحات القطاعية التى سيتم القيام بها تدريجيا اضافة الى وضع برنامج توامة بالتعاون مع الموءسسات الايطالية فى اطار التعاون مع الاتحاد الاوروبي. ويعكف المعهد ازاء حالة عدم الاستقرار المتنامية للظرف الاقتصادي العالمي، على اعداد مجموعة من المؤشرات المتعلقة بمجالات الانتاج والاسعار والتجارة الخارجية. كما يواصل العمل على اثراء هذه الموءشرات بادوات اخرى على غرار التقارير التي ترد كل ثلاثية وعمليات سبر الاراء فى بعض القطاعات. واضاف الوزير ان انخراط تونس فى المواصفة الخاصة بنشر المعطيات، التى يشرف عليها صندوق النقد الدولي، من شانه ان يساهم فى تعزيز هذا التمشي بهدف نشر المعلومة الاحصائية بالدورية ومواصفات الجودة المطلوبتين لدى جميع المستعملين، من ادارات عامة ومؤسسات وجمعيات ووسائل اعلام وباحثين ومنظمات دولية وممولين والعموم. وستتعزز جملة هذه الاصلاحات فى اطار المخطط الاحصائي المقبل للفترة 2010-2014 وفى مجال التعاون الفني فان المعهد الوطني للاحصاء انخرط الى جانب عدة هياكل عمومية اخرى فى برامج التعاون الاورومتوسطي والافريقي. يذكر ان مبادرات هامة تم اتخاذها على مستوى بلدان المغرب العربي لتامين التنسيق بين مختلف المنظمات المختصة فى الاحصاء فى هذه البلدان.
