تونس (وات)- بين الصادق بن حميدة الناطق باسم النقابة العامة للضمان الاجتماعي أن مطالب الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان العاملين بمصحات الصناديق الاجتماعية هي مطالب مشروعة وقانونية، وأن اللجوء إلى الإضراب فرض علينا بعد استنفاذ كل الوسائل الأخرى مع سلطة الإشراف. وأضاف خلال ندوة صحفية انعقدت صباح اليوم بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل أن/ماراطونا من المفاوضات جرى بين مختلف الأطراف المتدخلة لتسوية وضعية هؤلاء الأطباء إلا أنه وبمجرد الاتفاق في كل مرة نفاجأ بتنصل سلطة الإشراف من مسؤولياتها والتزاماتها بوعودها/. وانتقد الناطق باسم النقابة العامة للضمان الاجتماعي ما اسماه "الموقف المتعنت" لوزارة الشؤون الاجتماعية الرافض سحب الفصلين 84 و86 من القانون الأساسي لأعوان صناديق الضمان الاجتماعي المتعلقين بمنحة الإنتاج على السلك الطبي والموازي للطبي والممارسين المستشارين بصناديق الضمان الاجتماعي. واعتبر هذا الموقف من قبل الوزارة / تكريسا للتهميش وعدم المساواة بين المنضوين لسلك عمل واحد/. من جهتها اعتبرت نايلة فياش الكاتبة العامة للنقابة الأساسية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن هذه الندوة الصحفية بمقر الاتحاد جاءت لتصحيح ما أشيع في وسائل الإعلام عن لا قانونية هذا الإضراب. وقالت في هذا الصدد ان الدليل على شرعية إضرابنا هو البيان الصادر عن الاتحاد الجهوي بتونس يوم 8 أكتوبر الجاري والذي أكد فيه مكتبه التنفيذي دعمه ووقوفه إلى جانب هذه المطالب المشروعة. وأضافت ان التنصل من الإمضاء على هذا الاتفاق هو بمثابة الاستخفاف بقيمة العمل الذي يقدمه كل العاملين في هذا القطاع اذ يصورهم في /صورة الاستغلاليين في حين أننا لم نطالب سوى بالمساواة في المنح لكل المنضوين تحت هذا النظام الاساسي/. وأضافت قائلة:/اننا ذهبنا إلى أكثر من ذلك حين طالبنا بتمتيعنا بهذه المنحة على مراحل/. وبين الحبيب جرجير ممثل الاتحاد العام التونسي للشغل من جهته أن غاية المنظمة النقابية ليس الإضراب خاصة في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد. وقال ان روح المسؤولية تفرض علينا مساندة النضالات المشروعة و خاصة إذا ما تعلق الأمر برفع مظلمة وإصلاح وضعيه مختلة، متسائلا عن دواعي إفشال الإمضاء عن الاتفاق في كل مرة ونوايا الأطراف التي تقف وراء عرقلة تنفيذه. يذكر أن الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان المباشرين بكامل مصحات الضمان الاجتماعي والمكاتب الجهوية والمحلية التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق التأمين على المرض كانوا قد دخلوا في إضراب عام مفتوح يوم 4 أكتوبر الجاري مطالبين بإدماجهم بصفة كلية في نظام الضمان الاجتماعي وتمتيعهم بكافة الحقوق التي يتمتع بها باقي الأعوان المدرجين بهذا النظام.
