تونس (وات)- أكد الحزب الديمقراطي التقدمي في لقائه الإعلامي الدوري يوم الثلاثاء بالعاصمة على أهمية توفير الصحة الجيدة للمواطنين باعتبارها حقا من حقوقه المشروعة التي يجب أن تدرج في الدستور التونسي الجديد. وأوضحت مية الجريبي، الأمينة العامة للحزب أن اللقاءات المستمرة والمباشرة مع المواطنين في كافة الجهات مكنت من الاطلاع على مشاغلهم وانتظاراتهم ومن أبرزها المسالة الصحية. وأشارت في هذا الصدد إلى المكانة المميزة التي أولاها الحزب الديمقراطي التقدمي إلى مسالة الصحة في برامج عمله، مشيرة إلى أن توفير ظروف صحية ملائمة هو من المطالب الملحة التي نادت بها الثورة وهو ما يستوجب توفير التغطية الصحية للجميع وتقريب المرافق الصحية من المواطن. وتولى عبد المجيد المسلمي، عضو المكتب السياسي للديمقراطي التقدمي وإطار طبي، تقديم تصور الحزب في خصوص تطوير القطاع الصحي حيث أكد أن الإنفاق الصحي يأتي في المرتبة الثانية بالنسبة للمواطن التونسي الذي يساهم بمقدار يتراوح بين 60 و 70 في المائة من الأنفاق في المجال الصحي، ولا ينال في المقابل إلا خدمات متدنية في القطاع العمومي وباهضة في القطاع الخاص. وأوضح انه رغم مجهودات الدولة للنهوض بالقطاع الصحي الذي تخصص له 8 في المائة من الميزانية فان إعادة النظر في هيكلة القطاع باتت ضرورية لتمكين المواطنين من خدمات صحية ذات جودة. كما تطرق إلى النقائص التي تشكو منها المستشفيات الداخلية التي تفتقر إلى الحد الأدنى من الموارد البشرية والتقنية، داعيا في هذا الصدد إلى تشجيع الأطباء المتخرجين الجدد على العمل لمدة سنة بالجهات الداخلية قصد توفير أطباء الاختصاص بهذه الجهات. كما اقترح المسلمي أن تتحول المستشفيات الجهوية إلى أقطاب استشفائية جامعية. واعتبر أن مراجعة قائمة المنتفعين ببطاقات العلاج المجاني والرفع من قائمة الأمراض المزمنة التي تتكفل بها الصناديق الاجتماعية هي من ضروريات النهوض بالقطاع الصحي. واقترح من جهة أخرى إحداث هيئة وطنية مستقلة لمراقبة جودة الخدمات الصحية، تعمل على احترام مواصفات الجودة المعمول بها في القطاع، إضافة إلى تفعيل دور الهيئة الوطنية للأخلاقيات الطبية.
