بن عروس (وات) - أبرزت السيدة مية الجريبي الامينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي اهمية تقريب الخدمات الصحية من المواطنين من خلال احداث اقطاب استشفائية جامعية في كل جهة بما من شانه أن يساهم في تطوير الخدمات العلاجية والارتقاء بجودتها وتحريك كافة الانشطة الاقتصادية المرتبطة بها. واعلنت خلال لقاء/حوار انتظم يوم الثلاثاء بالزهراء بمشاركة عدد من الاطباء من متساكني ولاية بن عروس اعتزام حزبها تنظيم ندوة وطنية حول القطاع الصحي والطبي في تونس لمناقشة وتدارس اهم المشاغل المطروحة والخروج بمقترحات عملية لدعمه والنهوض به. ودعت مية الجريبي أهل المهنة والاختصاص الى مناقشة برنامج الحزب في هذا المجال واثرائه خاصة في ما يتعلق بمقترح الترفيع بنقطة في الاداء على القيمة المضافة الموظف على بعض المواد الاستهلاكية بما يسمح بتوفير اعتمادات ترصد لضمان تغطية صحية شاملة لربع السكان التونسيين الذين لا يتمتعون في الوقت الحاضر بهذه الخدمات. وطرح المشاركون في هذا اللقاء جملة من المشاغل المهنية خاصة منها جودة الخدمات في القطاع الطبي العام وتكوين الاطباء ونقص الادوية في المستشفيات والنشاط الخاص التكميلي لاطباء الصحة العمومية وسوء التصرف في المؤسسات الاستشفائية العمومية وصندوق التامين على المرض. كما تم خلال اللقاء الذي حضره اعضاء في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي التعريف بالحزب ومبادئه ومواقفه من اهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة حاليا على الساحة الوطنية. وجددت الامينة العامة للحزب في هذا الاطار التعبير عن مساندة حزبها لنظام رئاسي مع الحد من سلطات رئيس الدولة والفصل والتوازن بين السلطات وانشاء محكمة دستورية لمراقبة دستورية القوانين وارساء الحكم الرشيد في كافةالمستويات. وتساءلت من جهة أخرى عن الاسس التي تم عليها اقامة تحالف القطب الديمقراطي الحداثي مبدية استغرابها لجمعه بين احزاب تختلف في اطروحاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأشارت الى ان نظام الاقتراع المعتمد لانتخابات المجلس الوطني التاسيسي لا يشجع على التحالفات ويرجح كفة الاحزاب ذات الحضور الجماهيري مجددة تأكيد دخول حزبها الانتخابات بقائمات منفردة في كل الدوائر. ودعا عصام الشابي عضو المكتب السياسي للحزب من جهته الى ارساء ديمقراطية مبنية على منظومة سياسية مدنية حديثة تقطع مع الاستبداد والطغيان مؤكدا في نفس الوقت ضرورة المصالحة الوطنية لبناء تونس الغد بعد محاسبة المتورطين في قضايا الفساد من خلال محاكمة عادلة يتمتعون فيها بكافة الضمانات القانونية.
