تونس (وات) من المنتظر أن تنطلق الأسبوع المقبل بولاية أريانة عملية توزيع التعويضات على المؤسسات الاقتصادية الصغرى المتضررة جراء الأحداث التي جدت إبان ثورة 14 جانفي. وقد قامت وزارة المالية بتحويل مبلغ بقيمة 850ر165 ألف دينار لفائدة المجلس الجهوي بولاية أريانة الذي سيتولى توزيع التعويضات على مستحقيها حيث بلغ عدد الملفات التي حضيت بموافقة اللجنة الجهوية المكونة في الغرض نحو 21 ملفا من جملة 41 ملفا تمت دراسته. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تحويل نحو 16 ملفا إلى أنظار اللجنة الوطنية المعنية بالتعويضات باعتبارها تهم مؤسسات تصنف في خانة المتوسطة والكبرى برأسمال يعادل أو يفوق 30 الف دينار. وتواصل اللجنة الجهوية أعمالها لدراسة جملة الملفات المودعة والبالغ عددها 91 ملفا وحث أصحابها على استكمال الوثائق للحصول على التعويضات.