تونس (وات) - بين الأمين العام للحزب الشعبي للحرية والتقدم، جلول عزونة أن مشروع الدستور الذي يطرحه الحزب يهدف إلى إقامة نظام سياسي يقطع مع مركزية السلطة ويؤسس لمجالس جهوية ومحلية منتخبة مؤكدا في هذا الإطار ضرورة تمكين الجهات أو الأقاليم الصلاحيات الكافية لتسيير أمورها التنموية. وأوضح خلال اجتماع عام انتظم بعد ظهر يوم الأربعاء بدار الثقافة ابن خلدون بالعاصمة أن الحزب يتنافس على انتخابات التأسيسي في 17 دائرة داخل الجمهورية من بينها قائمتان تترأسهما امرأتان. وأضاف أن "الحزب الشعبي للحرية والتقدم" المحدث بعد ثورة 14 جانفي، هو حزب تقدمي يستمد مبادئه وأهدافه من الإرث السياسي والنقابي للشعب التونسي ويضع من بين أولوياته النضال من اجل الحريات العامة والدفاع عن حقوق الإنسان. ولاحظ عزونة أن من بين المبادئ التي يؤكد الحزب على التنصيص عليها في مشروع الدستور الحق في الصحة والتعليم والسكن اللائق والحق في الشغل مشيرا من ناحية أخرى إلى أهمية دور رأس المال الوطني الذي يخلق الثورة ويضمن حقوق العامل والدولة من خلال الجباية والاداءات.