تونس (وات) - أكد ممثلو أربع قائمات انتخابية في دائرة تونس 2 من بينها ثلاث مستقلة التوافق حول الخطوط العريضة للدستور الجديد في مقابل تباين مواقفهم حول طبيعة نظام الحكم في تونس. كان ذلك في إطار مناظرة سياسية نظمتها بعد ظهر الخميس جمعيتا "الوعي السياسي للتثقيف الشبابي" و"صوتي" حول شكل الدستور في تونس بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي الأحد 23 أكتوبر 2011 . وشاركت في هذه المناظرة قائمة حزبية ل"حركة الوحدة الشعبية" إلى جانب ثلاث قائمات مستقلة "دستورنا" و "الأمانة" و"الشعب أراد الحياة". وقال عادل القادري عن حركة الوحدة الشعبية إن برامج كافة الأحزاب والقائمات المستقلة متشابهة وتركزت جميعها على الحقوق الأساسية للمواطن التونسي كالحق في الصحة والتعليم والشغل والسكن. وأضاف أن حزبه يختلف مع أحزاب أخرى في تصوره للنظام البرلماني ويرفض أن يكون بغرفتين مؤكدا أن نظام الحكم القادم يجب ألا يعتمد مبدأ الإقصاء ويتيح فرصة المشاركة لكل القوى السياسية. من جهته انتقد جوهر بن مبارك عن قائمة "دستورنا" شكل الحكم الذي تطرحه حركة النهضة واعتبره "خطيرا جدا" موضحا قوله " إن هذا التصور يجعل من رئيس الحكومة يعين وجوبا من طرف الأغلبية الحزبية في البرلمان وهو بدوره سيشكل الحكومة التي يفترض أن تحصل على الأغلبية البرلمانية" . وأكد بن مبارك ضرورة أن تصطف كل القوى الديمقراطية والحداثية حول مشروع مجتمعي ورؤية حداثية لتونس الغد تتيح التقدم والبناء دون الوقوع في التحالفات السياسية الضيقة من أجل السلطة. واعتبر سفيان المؤدب عن القائمة المستقلة "الأمانة" أن المجلس التأسيسي المرتقب يجب أن يستجيب إلى تطلعات ناخبيه رغم اختلاف التيارات السياسية حول طبيعة نظام الحكم الممكن تطبيقه في تونس. ولم يبد المؤدب تخوفا مما وصفه بالتحالفات على حساب المصلحة الوطنية قائلا إن "تركيبة المجلس التأسيسي لن تكون فيها أغلبية لأي تيار أو حزب وبالتالي فإن التخوف ليس له أي مبرر". ولاحظ سيف الدين الفرشيشي عن قائمة "الشعب أراد الحياة" أن الاختلافات الاديولوجية والفكرية بين مختلف التيارات هي طبيعية بعد عقود من قمع الحريات والتضييق على المعارضة السياسية. يذكر أنه تمت دعوة كل من حركة النهضة وحزب الطليعة العربي للمناظرة لكنهما تغيبا ولم يقدما أي اعتذار.
