الامم المتحدة (وات)- قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للامم المتحدة سيجرى اليوم الجمعة تصويتا على مشروع قرار صاغته بريطانيا بشأن اليمن يدين الحملة التي تشنها الحكومة على المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية ويقول انه يجب محاسبة المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الانسان. وقال دبلوماسيون في مجلس الأمن يوم الخميس ان التصويت سيجرى في اجتماع للمجلس من المقرر عقده "الساعة السابعة بتوقيت غرينتش". وأكدت البعثة النيجيرية التي تتولى رئاسة المجلس هذا الشهر تصريحات الدبلوماسيين. ويأتي مشروع القرار الذى قال دبلوماسيون غربيون انهم يأملون أن يحظى بالموافقة بالاجماع في المجلس المؤلف من 15 دولة بعد اكثر من ستة أشهر من بدء الاحتجاجات في افقر بلدان العالم العربي والتي استلهمت انتفاضات الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا. وجاء مشروع القرار الذى اطلعت عليه رويترز دون ما طالبت به في نيويورك يوم الثلاثاء توكل كرمان الناشطة اليمنية الفائزة بجائزة نوبل للسلام. وفي مظاهرة قرب مقر الاممالمتحدة يوم الثلاثاء وجهت كرمان نداء قويا الى الاممالمتحدة لنبذ خطة لمجلس التعاون الخليجي تمنح الرئيس اليمني على عبد الله صالح الذى وصفته بانه "مجرم حرب" الحصانة من المحاكمة. ودعت أيضا الى تجميد أمواله واحالة قضيته الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاى. وقابلت توكل الامين العام للامم المتحدة بان كي مون والسفير الفرنسي لدى الاممالمتحدة جيرار ارود ودبلوماسيين كبارا آخرين لتكرر مطالبها. وقال المكتب الصحفي للامم المتحدة في بيان ان بان كي مون أبلغ توكل ان الاممالمتحدة لها "موقف واضح يرفض الحصانة من العقاب عن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة". وأقر دبلوماسيون في المجلس بأن مشروع القرار لا يلبي مطالب توكل كرمان لكنهم رفضوا القول بأنهم تجاهلوا مسألة المحاسبة تماما. ويقضي مشروع القرار اذا تم الموافقة عليه بان يعلن مجلس الامن انه "يجب محاسبة كل المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والاساءات". غير ان المشروع لا يحيل المسألة الى المحكمة الجنائية الدولية كما فعل المجلس في حالة معمر القذافي ولا يتضمن تفاصيل بشأن كيفية تحقيق تلك المحاسبة. ومع ان مشروع القرار لا يقر رسميا خطة مجلس التعاون الخليجي التي تمنح صالح والمقربين منه حصانة من المقاضاة فانه يدعو الى التوقيع فورا على اتفاق يقوم على أساس تلك الخطة وتنفيذ ذلك الاتفاق.
