الأمم المتحدة (وات) - قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ان بريطانيا وفرنسا ستقومان بطرح مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء يدين الحملة التي تقوم بها سوريا لقمع المحتجين. وكانت بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال قد وزعت على أعضاء مجلس الأمن الشهر الماضي مسودة قرار يدين سوريا لكن روسيا والصين اللتين تتمتعان بحق النقض /الفيتو/ أوضحتا أنهما لا تؤيدان فكرة تدخل مجلس الأمن. وقال كاميرون امام البرلمان البريطاني "اليوم في نيويورك ستتقدم بريطانيا وفرنسا بقرار لمجلس الأمن يدين القمع ويطالب بالمحاسبة وبدخول "مساعدات" إنسانية". وأضاف "اذا صوتت اى دولة ضد القرار او حاولت الاعتراض عليه فان الامر متروك لضميرها". وقال دبلوماسيون غربيون في نيويورك ان أحدث نسخة من مشروع القرار ستعرض خلال اجتماع مجلس الأمن الذي يبدأ في الثالثة بعد الظهر (س 19) لكنهم لا يتوقعون التصويت على القرار يوم الاربعاء. وقال دبلوماسي "نريد التصويت بأسرع ما يمكن قبل نهاية هذا الأسبوع... نتوقع بعض المحاولات لتأجيل التصويت من روسيا والصين وربما الهند". ويحث مشروع القرار الاصلي الذى يقول دبلوماسيون انه لم يتغير كثيرا منذ تقديمه الى الدول الأعضاء في مجلس الامن الشهر الماضي الدول على عدم امداد دمشق بالسلاح لكنه لا يتضمن فرض حظر فعلي على الاسلحة او غيره من الاجراءات العقابية. وقال دبلوماسي ان التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون تستهدف الا يبدو وكأنه مقدمة لاجراء اخر مثل التدخل العسكري الذى يقوم به حلف شمال الاطلسي في ليبيا والذي أغضب روسيا. وأضاف الدبلوماسي ان المشروع الجديد سيؤكد على ان السلطات السورية ستكون أمامها فرصة للعودة عن هذه الحملة. في الوقت نفسه قال دبلوماسي اوروبي رفيع المستوى للصحفيين في واشنطن ان دول الاتحاد الاوروبي تستعد لفرض مجموعة ثالثة من العقوبات على سوريا تستهدف شركات سورية. ورغم تلميح روسيا الى استخدام حق النقض قال الدبلوماسي ان هذا الامر غير موكد وان مسوولين روس في نيويورك أشاروا الى "هامش للتواصل" في محادثات مع نظرائهم الغربيين. لكن دبلوماسيا اخر بمجلس الامن كان اقل تفاؤلا حيث قال "سمعت انه لا يمكن تفادى الفيتو الروسي". وقال دبلوماسي اوروبي رفيع في واشنطن ان وزيرة الخارجية الامريكية هيلارى كلينتون ووزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه ناقشا في لقائهما يوم الاثنين امكانية عرض مشروع القرار تحديا للفيتو الروسي وان الولاياتالمتحدة وفرنسا تسيران في هذا الاتجاه. وقال "النية هي المضي قدما ليقال للروس من فضلكم تحملوا مسؤولياتكم. إذا أردتم نقض القرار فافعلوا. وإذا كنتم تخادعون فلتكشفوا ذلك". وأضاف في اشارة الى ان مجال النقاش ما زال مفتوحا من أجل التوصل الى قرار ترضاه موسكو "لكن على حد علمي لم يتم التوصل الى قرار بعد". ووفقا لمنظمات مدافعة عن حقوق الانسان أدت ثلاثة أشهر من الاحتجاجات الشعبية في سوريا الى سقوط أكثر من 1000 قتيل. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ يوم الثلاثاء ان الرئيس السورى بشار الاسد يفقد الشرعية ويجب عليه إما ان يقوم بإصلاحات أو يرحل. وقال نظيره الفرنسي الان جوبيه انه يعتقد ان مشروع القرار يمكن أن يحصل على تأييد 11 عضوا على الاقل من أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر. وذكر دبلوماسيون من الاممالمتحدة ان تسع دول فقط قد تأكد تأييدها للقرار حيث ان البرازيل وجنوب افريقيا ما زال لديهما أسئلة بشأن مسودة القرار.
