تونس (وات) - قال رئيس الحملة الانتخابية لحزب حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي أن حزبه تحصل على ما بين 20 و 30 بالمائة من المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية بالداخل بالمجلس الوطني التأسيسي و50 بالمائة من المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية بالخارج. وكشف خلال لقاء صحفي عقده مساء الاثنين امام الحركة مقر أن هذه الأرقام هي نتيجة عمل لجنة شكلتها الحركة من اجل مراقبة الانتخابات وتضم 60 شابا عملوا بمختلف جهات البلاد واعتمدوا في عملهم على محاضر الجلسات الرسمية التي علقتها هيئات مكاتب الاقتراع مشددا على ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي الطرف الوحيد الذي سيعلن عن الانتخابات. واوضح قائلا "لا نبحث عن سبق او منافسة ولهذا فإن الحركة تطمئن الراي العام والمستثمرين الاقتصاديين واصحاب رؤوس الأموال والأسواق الخارجية وشركاء تونس الأجانب على مصير تعهداتهم مع بلادنا"مضيفا أن مناخ الاستثمار في تونس سيكون افضل مستقبلا. ودعا عبد الحميد الجلاصي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى الاسراع باعلان نتائج انتخابات التونسيين بالخارج "تجنبا للتأويلات وإرباك الراي العام" موضحا ان مصادر الحركة تشير إلى أن نتائج الاقتراع كشفت أن حركة النهضة تحصلت إلى حد الأن على المرتبة الأولى على مستوى الدوائر الانتخابية بالداخل والخارج . واضاف أن الاحزاب الممثلة في البرلمان "ليس فيها تفتت" موضحا أن أن بين 5 و6 كتل سياسية ستوجد بالمجلس التاسيسي "بما يضمن الاستقرار في تركيبة المجلس الوطني التاسيسي وفي إدارة البلاد لاحقا علاوة على بعض القائمات المستقلة ذات التمثيل الجهوي". واضاف انه يتوجب على الاحزاب السياسية أن تلعب دورها التأطيري للجماهير وان تعمل على تهدئة الراي العام وطمانته على مستقبله. وأكد ان الحركة ستبذل "مهما كانت النسبة التي ستحصل عليها جهدا من أجل الوصول إلى توافقات وكتلة مستقرة ترتقي بالبلاد في هذا الظرف الدقيق المليئ بالفرص". كما دعا الشعب التونسيين إلى المحافظة على الرصانة كتلك التي تحلى بها في كامل ردهات الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع "وان يحتفلوا لانتصار الديمقراطية وليس لانتصار أحزاب سياسية". وبخصوص التحالفات التي قد تنخرط فيها الحركة غداة الانتخابات أوضح عبد الحميد الجلاصي أن النهضة ستتحالف مع كل القوى المستعدة لتجسيد تطلعات الشعب التونسي والوفية لأهداف الثورة والتي تقود إلى حكومة مستقرة مضيفة انها منفتحة على جميع الاتجاهات التي تعبر عن التطلعات المعاشية والأمنية للمجتمع التونسي.
