تونس (وات)- بين عبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد أن صياغة دستور جديد للبلاد يتطلب العمل في إطار التوافق والشراكة الوطنية، مؤكدا استعداد حزبه للتشارك مع مختلف الأطراف لوضع الدستور، بما يضمن الديمقراطية والاستقرار وكافة الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لكل التونسيين. وشدد خلال ندوة صحفية عقدها يوم السبت بالعاصمة على ضرورة الترفع عن الصراعات الإيديولوجية والحزبية والعشائرية وتغليب مصلحة البلاد من أجل التوصل إلى "صياغة دستور توافقي"، موضحا أن الشراكة والتوافق من الشروط الأساسية لإنجاح المرحلة القادمة، سواء تعلق الأمر بصياغة الدستور أو بتسيير الشأن العام. وبعد أن هنأ الشعب التونسي وكل الفائزين في انتخابات المجلس الوطني وخاصة القوى التي ناضلت معهم ضد الاستبداد والفساد، أوضح الهاني أن حزبه خاض هذه الانتخابات في 16 دائرة بإمكانيات متواضعة "لا تتجاوز التمويل العمومي"، مشيرا إلى أنه ولئن لم يسعفه الحظ في النجاح، فإن عدد الأصوات التي حازها حزب "المجد" يعد محترما "مقارنة بإمكاناته المادية وبضعف حضوره الإعلامي". وأضاف أن الحزب سيواصل عمله كقوة من خارج المجلس الوطني التأسيسي بتقديم المقترحات والمشاركة في الحوار الوطني وفي إثرائه وتقديم تصور للدستور المقبل والمنهجية التي يتم اعتمادها للغرض. ودعا عبد الوهاب الهاني إلى التهدئة في مدينة سيدي بوزيد والاحتكام للقضاء "دون الزج بالشارع في الصراع الانتخابي".