تونس (وات) - توصل الديوان الوطني للتطهير وجامعة الاشغال العمومية والاسكان إلى اتفاق سيتم بمقتضاه الزيادة في أجور 4338 منتفعا يعملون بالديوان والترفيع في مقادير عدد من المنح. وتم التوقيع على هذه الاتفاقية يوم الأربعاء بمقر كتابة الدولة للبيئة تنفيذا لمحضر الاتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل في 29 جويلية 2011 ومنشور الوزارة الأولى الصادر في 02 اوت 2011 والمتعلق بالزيادة العامة في أجور الموظفين في القطاع العام والمنشئات العمومية لسنة 2011. وأكد الكاتب العام المساعد لجامعة الأشغال العمومية والإسكان توفيق راشد ان زيادات الاجور ستمنح لكل الأعوان باستثناء الأعوان الخالصين حسب الأجر الصناعي المضمون. وستدمج هذه الزيادات في سلم الأجور ويتراوح مقدارها السنوي الخام بين 375 دينارا و5ر1207 دينار وتغطي الفترة المتراوحة بين غرة ماي 2011 و30 افريل 2012. وأضاف ان الاتفاق يقضي بالترفيع في منح الأعوان المحالين على التقاعد الذين سيتحصلون ابتداء من شهر جانفى 2012 على منحة تساوي اجر شهرين ونصف. وبين ان الاتفاق ينص ايضا على الترفيع في مقادير منح السكن والنقل والسياقة والخطر والاوساخ والخوذة والمغازة والقفة والمنحة الوظيفية ومنحة التصرف والمنحة الكيلومترية وهي منح تسند لأعوان الديوان. وقررت الأطراف التي حضرت هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور كاتب الدولة للبيئة سالم حامدي مواصلة التفاوض حول تطوير الجوانب الترتيبية الخاصة بالنظام الأساسي للديوان باستثناء الاجراءات التي لها انعكاس مالي عليه خلال فترة تطبيق هذا الاتفاق. ومن شأن هذا الاتفاق ان يحافظ على مناخ الحوار والتعاون ويحفز أعوان التطهير على العمل في وقت تشهد فيه البلاد تقلبات مناخية بينت حاجة البلاد إلى شبكة تطهير عصرية ويقظة تامة لأعوان التطهير.