- اتسمت الفترة الانتقالية بضبابية كثيرا ما تأكدت في مراحل معينة من مسار عملية الانتقال الديمقراطي فما يعاب أولا بالنسبة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة وغيرها من الهيئات ذات العلاقة بالعملية، هو التغافل عن حسم بعض المسائل التي يمكن أن تؤدي الاشكاليات المنجرة عنها إلى انعدام الثقة في المسار ككل وربما إلى انتكاسة الانتقال الديمقراطي. ولا شك أن الأخذ والرد يعود في جانب كبير منه إلى التجاذبات وما تخفيه من مطامح ومطامع سياسية فقد تم التخلي عن فكرة تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها في ظرف ستة أشهر من تولي فؤاد المبزع الرئاسة المؤقتة ثم ثار جدل كبير حول إقامة مجلس لحماية الثورة «أثمر» في نهاية المطاف تأسيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي واعتقد الكثيرون أن الهيئة ستبدد الضبابية بخصوص مستقبل البلاد سياسيا لكن ما شهدته أعمال الهيئة من انتقادات واستقالات كثيرا ما يعيد طرح الإشكاليات ويجدد طرح الاقتراحات. ولئن مرت فترة تأجيل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي من 25 جويلية إلى 23 أكتوبر بسلام فإن فترة ما بعد الانتخابات لا يمكنها إلا أن تخلف هي الأخرى جملة من الإشكاليات التي يخشى أن تلقي بظلالها على مستقبل الحياة السياسية والوفاق بصورة عامة. ولا بد في هذا السياق من فتح الأعين بخصوص ثلاث إشكاليات من شأنها إثارة الكثير من الجدل وربما تتعدد الاجتهادات بشأنها وهي: -المعطى الزمني المتمثل في ضرورة انتظار النتائج النهائية للانتخابات ويتعلق الأمر بفترة تتراوح بين 23 أكتوبر و30 نوفمبر للحسم نهائيا في الطعون وهو ما يطرح سؤالا بخصوص دور المجلس ومدى قدرته على الشروع في القيام بمهامه طيلة حوالي 36 يوما. - تعيين الحكومة المنبثقة عن المجلس ورئاستها ومدى إمكانية «التمديد» للوزير الأول الحالي لمواصلة رئاسة حكومة جديدة. - المجلس التأسيسي وصياغة الدستور وكيفية المصادقة عليه. تمديد المؤقت لا بد أولا من ملاحظة هامة وهي أن التنظيم المؤقت للسلط العمومية (رئيس الجمهورية والحكومة المؤقتان) خضع طيلة الفترة الماضية أي منذ 14 جانفي إلى عملية تمديد فحكومة محمد الغنوشي الأولى تحولت إلى حكومة ثانية بفعل الإنعاش الاصطناعي حيث تم التمديد في عمرها بوفاق من بعض الأحزاب التي دعمتها إلى حين الإطاحة بها من قبل «القصبة» إذ لو لا تلك الاعتصامات لبقيت حكومة الغنوشي تدير دواليب البلاد. ونفس الأمر نلاحظه لحكومة الباجي قائد السبسي فبعض التصريحات كانت تشير إلى أن مهام الحكومة تنتهي بمجرد إجراء الانتخابات ثم أصبح الأمر مقيدا بمرسوم مؤرخ في 23 مارس 2011 وينص في فصله ال 18 على أن العمل بأحكام المرسوم المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية ينتهي «عند مباشرة المجلس الوطني التأسيسي مهامه وضبطه تنظيما آخر للسلط العمومية» ..إذن ستبقى الكرة في ملعب المجلس التأسيسي وبالتالي يتعين انتظار ما ستؤول إليه الأمور. لذلك يبقى المعطى الزمني مهيمنا لأن هناك رغبة في ربح الوقت لجانب جهة معينة وهدرا للوقت لجهة أخرى وهي المجلس التأسيسي الذي سيكون نشاطه محل أخذ ورد.. فكيف سيباشر «أعضاء « المجلس المنتخبون مهامهم بينما يتعين انتظار صدور النتائج النهائية والرسمية للانتخابات أي بعد البت نهائيا في الطعون؟ أليست الفترة المتراوحة بين 23 أكتوبر و30 نوفمبر طويلة نسبيا وتشكل إضاعة للوقت ؟ على أية حال يفترض أن ينصب اهتمام أعضاء المجلس في أول اجتماعاتهم على صياغة نظام داخلي للمجلس يحدد جملة من المسائل الهامة التي لا تهم المجلس فحسب بل أيضا كافة الشعب التونسي ومستقبله وهي جوانب تنظيمية تتناول تركيبة مكتب المجلس ورئاسته وكيفية التصويت والنصاب القانوني في حالة حصول انسحابات وغيرها من المسائل التنظيمية. من يصادق على الدستور؟ كما يشكل الدستور إشكالية أخرى لما بعد الانتخابات فلو فرضنا أن أعضاء المجلس التأسيسي سيناقشون مختلف فصول الدستور عند الصياغة من قبل خبراء في القانون الدستوري فهل سيتم الاكتفاء بالتصويت عليه من قبل الأعضاء أم سيتم عرضه على الاستفتاء الشعبي؟ وفي حالة رفض المصادقة على مشروع الدستور في الاستفتاء تبقى هناك تساؤلات عديدة حول كيفية إعادته للمجلس التأسيسي لمراجعته وإدخال التنقيحات الضرورية «المطلوبة» شعبيا وهل سيتم عرضه ثانية على الاستفتاء الشعبي؟ يعني هذا أن صياغة الدستور إلى حين المصادقة عليه نهائيا تتطلب وقتا طويلا ربما تجاوز السنة وهو ما قد تنجر عنه إشكالية وجود رئيس وحكومة في حالة تعيينهما أو انتخابهما من قبل أعضاء المجلس التأسيسي في غياب دستور للبلاد بما يعني أن الاستثناء سيتواصل في هذا السياق. اقتسام ثمار الفوز وإذا بدا التنافس شديدا على مقاعد التأسيسي بين مجموعة من الأحزاب ترى نفسها كبرى وتعتقد في قرارة نفسها أنها قادرة على الحصول على أغلبية حتى بالتحالفات المرحلية فإن مسألة انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة تبقى في حكم المجهول لأن الأمر يبقى رهين ما ستسفر عنه الانتخابات من نتائج وما يخطط له من سيناريوهات على أساس التحالفات و» تقاسم» المسؤوليات بين الأحزاب والأعضاء المستقلين. فأحزاب مثل النهضة والتكتل من أجل العمل والحريات وحزب العمل التونسي المدعوم «ضمنيا» من الإتحاد العام التونسي للشغل وربما أحزاب أخرى قادرة على إدارة كامل جوانب المسألة و»اقتسام» ثمار الفوز في الانتخابات أولا على مستوى انتخاب رئيس للجمهورية وثانيا على مستوى رئاسة الحكومة وثالثا على مستوى توزيع المناصب الوزارية. لكن لا يحول هذا التخمين دون تمكن أحزاب أخرى من قلب المعادلة لتكون الخريطة السياسية في المجلس التأسيسي مخالفة لتوقعات مجموعة من الأحزاب تستأنس في نفسها القدرة على الاستقطاب. ومع ذلك قد نعود في المرحلة الأخيرة من عملية الانتقال الديمقراطي إلى التمديد وفي هذه المرة في عمر حكومة الباجي قائد السبسي وتحديدا إمكانية تكليفه مجددا بتشكيل الحكومة.. أولا لأن الرجل له من الخبرة ومن العلاقات مع الأطراف الدولية الفاعلة ما يمكّن تونس من الحصول على قروض ومساعدات مالية لإصلاح الاقتصاد وحل عديد الملفات الاجتماعية. فالشخصية التي ستشكل الحكومة لم يتحدد ما إذا كان يتعين أن تكون من داخل المجلس التأسيسي أو من خارجه وهي مسألة مفتوحة من شأنها تمكين الضبابية من أن تخيم على المشهد السياسي لأن جانبا مهما من معالم ذلك المشهد تصوغه الكواليس وليس أصوات الناخبين.