سوسة (وات) - يهدف مشروع البحث الاورومتوسطي "سووا ماد"الى ارساء قاعدة تعاون مستديمة بين الباحثين ضمن الفضاء الاورومتوسطي في مجال معالجة المياه المستعملة والنفايات الصلبة عبر تبادل التجارب ونقل التكنولوجيا. ويرمي المشروع, الذي ينصهر في اطار البرنامج الاطاري الاوروبي السابع, الى ارساء تصور متكامل لتكوين الخبرات الوطنية لكل بلد مشارك. ويساهم ايضا في تمويل دورات تدريب لفائدة الباحثين وتنظيم ندوات في البلدان الشريكة وتبادل التجارب والبحوث حول افضل الحلول لمعالجة واعادة استعمال المياه المستعملة واحداث مخابر علمية تطبيقية في البلدان الاورومتوسطية. ويضم المشروع, الذي يموله الاتحاد الاوروبي, وينطلق في شهر ديسمبر 2011 ليتواصل حتى نوفمبر 2012 شبكة متعددة الجنسيات من المختصين الشبان في المجالات المتعلقة بمعالجة النفايات الصلبة وتنقية المياه المستعملة على أسس علمية تطبيقية. وتشمل الشبكة الى جانب جامعة سوسة قسم الجيولوجيا بالجامعة المستقلة بإسبانياوالمعهد الملكي للتكنولوجيا بالسويد ومعهد "رودربوسكوفيك" بكورواتياوشركة "نادراك" الاسبانية وجامعة القاضي عياض بالمغرب. وقال المنجي سفان، المنسق الوطني لمشروع "سووا أوماد", في ورشة انتظمت، اليوم الخميس بسوسة، لتقديم بعض من نتائج المشروع, ان جامعة سوسة اوكل لها مهمة الإشراف على انتداب واختيار الكفاءات العالية في الميادين المتٌصلة بالمشروع. واعلن عن شروع فريق جامعة سوسة في إعداد كرٌاس شروط خاصٌ بالعمل المطلوب واختيار المرشٌحين القادرين على القيام بتلك المهمة ومتابعتها. وافاد ان الجامعة تكفلت بمهمة التٌنسيق مع شركة "نادارك" الاسبانية لإقامة وحدة لتنقية المياه المستعملة بمخبر الكيمياء بالمعهد العالي للعلوم الفلاحيٌة بشطٌ مريم قصد تكوين الكفاءات وإبرام اتٌفاقيٌات شراكة مع المستثمرين. وستعمل نفس الجامعة على تنظيم أيٌام علميٌة تحسيسيٌة لتقديم أحدث التٌقنيات المكتشفة في تنقية المياه المستعملة وخاصٌة منها النٌانوتكنولوجيا. وسيقع تقديم دراسة عن وادي مليان كمثال بيئي ووضع تصوٌر علمي تطبيقي لحمايته من التٌلوٌث. وذكر سالم حامدي، كاتب الدولة المكلف بالبيئة في تدخله بالتحديات البيئية التي تواجه تونس على ضوء ندرة الموارد المائية وكيفية حمايتها مع تزايد كميات النفايات الصلبة والبلاستيكية. واستعرض ملامح السياسة المائية الوطنية والإمكانيات التي تم رصدها لإرساء منظومة تشريعية مناسبة وانجاز شبكة من المشاريع لتعبئة الموارد المائية وكيفية التصرف فيها بالشكل الذي يضمن استدامتها للأجيال الحاضرة والقادمة. وتحدث عن الطلب المتزايد للمياه والجهود المبذولة للتوصل الى التحكم في 95 بالمائة من الموارد الطبيعية قبل سنة 2016 وتعبئة 7 بالمائة من الموارد غير التقليدية في أفق سنة 2030 وذلك بتحلية المياه ومعالجة المياه المستعملة. وأعرب عن الأمل في ان تساهم الأبحاث العلمية التي يتم تقديمها خلال هذه الورشة في المساعدة على توظيف احدث التكنولوجيات لإعادة استعمال المياه المعالجة في المجالات التنموية ومقاومة التلوث الصناعي السائل وتدعيم منشات التطهير.
