بعث مؤخرا مركز تونس للعدالة الانتقالية الذي سيشتغل على مجموعة من المواضيع كالمساءلة والمحاسبة ثم المصالحة الوطنية.وقد تم إحداث المركز بمبادرة تقدم بها مجموعة من الأطراف انطلقوا منذ نحو شهرين في العمل على موضوع العدالة الانتقالية. وتتمثل برامج المركز حسب سهام بن سدرين الحقوقية وإحدى أعضاء الهيئة المديرة للمركز في أربعة محاور أساسية.. أولا العمل على كشف حقيقة الانتهاكات التي تعرض لها عديد الضحايا الذين سيدلون بشهاداتهم ومساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات عبر آلية "كشف الحقيقة". أما المحور الثاني فيهدف إلى إنصاف الضحايا وإعادة الاعتبار لهم وتعويضهم ماديا ومعنويا.. كما ستشمل التعويضات عائلات الشهداء إضافة إلى إصلاح المنظومة الأمنية والقضائية إلى جانب محاسبة كل من أخل بالمنظومة القضائية. وأكدت بن سدرين أن الهدف من إحداث المركز هو تشكيل هيئة وطنية رسمية تعنى بالعدالة الانتقالية. كما يجري حاليا الإعداد لعقد مؤتمر في موفى الشهر الجاري الهدف منه تجميع الطاقات التونسية من أحزاب وممثلي الجمعيات وتجنيدهم لبلوغ مرحلة العدالة الانتقالية. كما سيقع خلال المؤتمر دعوة ممثلين عن دول عاشت تجربة مماثلة للتجربة التونسية على غرار جنوب إفريقيا والأرجنتين وبولونيا. وسعيا إلى التعريف بأهداف المركز وطرق عمله وبرامجه ستعقد اليوم ندوة صحفية للغرض.