بعد اجتماعات مطولة انعقدت خلال الشهر الماضي بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان حول مسألة العدالة الانتقالية، ينتظر أن يتم الإعلان قريبا عن ميلاد تنسيقية وطنية جديدة للعدالة الانتقالية. وتندرج هذه التنسيقية في إطار مساهمة عدد من جمعيات المجتمع المدني وعدد من المنظمات في رسم خارطة الطريق لتحقيق هذه العدالة من أجل انصاف ضحايا العهد البائد. وتتكون هذه التنسيقية من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة العفو الدولية والمعهد العربي لحقوق الانسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والجمعية التونسية للبحث من أجل التنمية وجمعية القضاة التونسيين والجمعية التونسية لمناهضة التعذيب ومجموعة المحامين المعروفة بمجموعة ال 25 والشبكة الأورو متوسطية لحقوق الانسان والشبكة الوطنية لمقاومة الفساد. ولن يتوقف الأمر على هذه الجمعيات بل تقرر فتح المجال لدخول جمعيات أخرى مهتمة بإرساء العدالة الانتقالية.. وقال ناجي البغوري، الذي رشّحته الجمعيات المشاركة لكي يكون منسق هذه الهيئة، إنه :"تم الاتفاق بعد سلسلة من الاجتماعات على البيان التأسيسي للتنسيقية الوطنية لإرساء العدالة الانتقالية، كما تقرر إعداد نظام داخلي". ونصت مسودة البيان التأسيسي على تكوين لجان الحقيقة يكون أعضاؤها ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني ويتمثل هدفها في كشف التجاوزات والمظالم التي ارتكبها النظام خلال العقود السابقة. وبين البغوري أن هذه اللجان لن تعوض المحاكم بل ستكون لتقصي الحقائق من أجل انصاف الضحايا. كما ستتولى التنسيقية فتح حوار وطني حول الانتهاكات والفساد وستعمل على القيام بالمساءلة والمحاسبة وبمطالبة المخطئين بالاعتذار وتمكين الضحايا من استرجاع حقوقهم. ولن يقتصر دور تنسيقية إرساء العدالة الانتقالية على هذا الحد بل ستعمل على تقديم برامج لاصلاح الأجهزة والمؤسسات للحد من إمكانيات تواصل الفساد والرشوة والمحسوبية.. وستعتمد التنسيقية على مجموعة من الخبراء في مختلف الاختصاصات، وستتعامل مع الحكومة القادمة وستحثها على وضع العدالة الانتقالية ضمن أولوياتها..