تونس (وات) - تضمن التقرير الصادر مؤخرا عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة اشارة الى تجاوز يتعلق بالتفويت في قطعة ارض مساحتها 44028 متر مربع كانت تمتلكها شركة البحيرة للتطهير والاصلاح والاستثمار وقد صنفها مثال التهيئة التفصيلي للمنطقة الشمالية الشرقية لضفاف البحيرة تونس الشمالية/المصادق عليه في 2 جويلية 1998/كمنطقة منتزهات حضرية. وافاد التقرير في هذا السياق انه تم لاحقا تخصيص هذه القطعة منذ سنة 2001 لبلدية الكرم لتنجز فيها ملعبا وبالتالي فقد ابرمت شركة البحيرة للتطهير والاستصلاح والاستثمار وعدا بالبيع مع بلدية حلق الوادي ./قبل احداث بلدية الكرم/ وذلك بتاريخ 25 سبتمبر 2003/. ونقل التقرير عن كاتب عام بلدية الكرم تاكيده بان البلدية كلفت مكتب دراسات باعداد دراسة لقابلية انجاز مركب رياضي على الارض المذكورة وذلك بالتوازي مع اجراءات اقتناء العقار من شركة البحيرة. وقد خلص المكتب الى ان كلفة انجاز المشروع تفوق بكثير الاعتمادات المرصودة وبالتالي تم التخلي عن الارض. كما اورد التقرير نقلا عن نفس المصدر ان هذه الارض تم بيعها باعتبار وضعيتها العقارية في تلك الفترة كمنطقة خضراء والتي كانت تسمح للمالك بهامش بناء لا يتجاوز 5 بالمائة وانه بعد حوالي خمسة اشهر من اقتنائها اصدر الرئيس السابق قرارا تم بمقتضاه تغيير صبغة الارض من منطقة خضراء الى منطقة عمرانية. وقد تم استعمال جانب من الارض التي اقتناها صهر الرئيس السابق لاقامة مبنى تم استعماله كمقر رئيسي لبنك الزيتونة وتم تقسيم بقية الارض لبيعها كمقاسم سكنية باسعار مرتفعة. ومكنت هذه العملية من تحقيق ارباح بقيمة 5ر7 مليون دينار لمالك الارض.
