سوسة (وات)- أعلن مؤسسو منظمة "محامون ضد الفساد بسوسة"، خلال ندوة صحفية انتظمت يوم الجمعة بمدينة سوسة، أن منظمتهم انطلقت منذ تأسيسها في أوت 2011، في تجميع ملفات تتعلق بعدد من رموز الفساد المالي والإداري ومن المتمعشين من النظام السابق، "قصد كشفهم أمام الرأي العام وتقديمهم للعدالة". وأضاف معز السافي المنسق العام لمنظمة "محامون ضد الفساد بسوسة" أن المنظمة درست 30 عريضة كدفعة أولى وردت عليها من طرف المواطنين، مؤكدا أن هذه العرائض تتعلق ب29 ملف فساد يشمل بلدية سوسة خلال الفترة من 1998 إلى جوان 2010 وذلك اعتمادا على تقرير دائرة المحاسبات إلى جانب ملف فساد آخر يتعلق بتجاوزات مالية في تعاونية الشركة التونسية للسكك الحديدية تتمثل في "المساهمة بحوالي مليون دينار في الحملة الانتخابية للرئيس المخلوع لسنة 2014". وأفاد أن النيابة العمومية استجابت لطلب المنظمة في إحالة هذه الملفات على مكاتب قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة، بعد الحصول على إثباتات قد تدين الفاسدين أمام القضاء والرأي العام. وأشاد السافي بتجاوب مواطني ولاية سوسة مع عمل المنظمة التي تسعى إلى كشف مظاهر الفساد بالجهة، حيث تلقت عديد المؤيدات التي تثبت عددا هاما من ملفات الفساد الإداري والمالي، داعيا كافة المواطنين الذين بحوزتهم معلومات ووثائق بخصوص قضايا فساد وإهدار المال العام للاتصال بالمنظمة وذلك قصد المساعدة على مكافحة الفساد وكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة. ولاحظ أن عمل المنظمة يندرج في إطار تحقيق أهداف الثورة وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في ملاحقة رموز الفساد و"ليس بديلا عن عمل لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة" التي قال إنها "التزمت الصمت" حيال عدة مظاهر فساد مالي وإداري بولاية سوسة، ولم تركز في تقريرها المقدم للعموم سوى على عرض ملف "خليج الملائكة" وملف أحد الولاة السابقين بالجهة. وأوضح أعضاء منظمة "محامون ضد الفساد بسوسة" التي أسسها 10 محامون، أن الوقت قد حان لتسليط الضوء على فساد رموز النظام السابق ورجال الأعمال بولاية سوسة، بعد أن تجمع لدى المنظمة ملفات أخرى بهذا الخصوص ما زالت قيد البحث والتدقيق، مؤكدين عزمهم على توسيع مجالات تدخل المنظمة لتشمل ملاحقة رموز الفساد ببقية ولايات الجمهورية.
