تونس (وات) - "لا يزال الفقر الطاقي يشكل عقبة جدية امام تحقيق التنمية البشرية والاقتصادية في افريقيا, اذ ليس بامكان نحو 600 مليون شخص، النفاذ الى مصادر طاقة عصرية ومستديمة وذات كلفة مقبولة" كما اكدت مونيكا كاركو، ممثلة منظمة الاممالمتحدة للتنمية الصناعية يوم الجمعة بتونس. وجاء تدخل المسؤولة الاممية خلال ورشة التفكير بشأن "مسؤولية الشركات في المجال البيئي: دفع التحكم في الطاقة" التي انتظمت ببادرة من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومنظمة الاممالمتحدة للتنمية الصناعية بمناسبة الاحتفال بيوم تصنيع افريقيا (الموافق ل20 نوفمبر). وأضافت ان "الامكانات في المجال الطاقي لا تزال غير مستغلة في افريقيا خاصة في ما يتعلق بالطاقات المتجددة بهدف تعويض استعمال الطاقة الاحفورية كمصدر للنمو الاقتصادي، وان استغلال هذه الامكانات يعد اساسيا لدعم الانتاجية الصناعية والقدرة التنافسية". وافادت ممثلة المنظمة الاممية، ان تونس حققت تقدما في مجال التحكم في الطاقة بفضل برنامج استراتيجي وضعته هياكل عمومية ومؤسسات وطنية. ويجري الآن انجاز عديد البرامج مع مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة والمراكز الفنية للجلود والاحذية والصناعات الغذائية والنسيج والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. وابرزت وداد بوشماوي، رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية "وعي اوساط الاعمال في افريقيا اليوم باهمية المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة". ويتعلق الامر حسب بوشماوي بمؤسسة "تكون برامجها وممارساتها ومبادراتها اقتصاديا ذات مردودية وتشريعيا محترمة واجتماعيا مقبولة". واضافت انه يتعين تجسيم هدف التقليص من الانعكاس السلبي لانشطة المؤسسة على البيئة، ضمن برامج حقيقية على غرار الالتجاء الى الطاقات المتجددة. واعلنت ان المخطط الشمسي في تونس يرمي الى تجنب انبعاثات نحو 1300 الف طن من ثاني اوكسيد الكربون في السنة حتى افق 2016 بما يوفر عائدات في اطار "آليات التنمية النظيفة" بقيمة 260 مليون دينار لعشر سنوات. واعرب ابراهيما كونات، المكلف بالطاقة في البنك الافريقي للتنمية من جهته، عن عزم البنك في دعم الصناعيين في تمويل مشاريع الطاقة النظيفة. واعلن في هذا المجال، ان " البنك الافريقي للتنمية بصدد ارساء ادوات لتسهيل عملية تمويل هذه المشاريع".
