قمرت (وات)- التأمت صباح الاربعاء بقمرت (الضاحية الشمالية للعاصمة) ورشة عمل حول "دور الحماية المدنية اثناء أزمة اللاجئين بتونس ". وينظم ورشة العمل التي تتواصل على مدى يومين الحماية المدنية التونسية بالتعاون مع البرنامج الإقليمي الأورومتوسطي للوقاية من الكوارث الطبيعية والكوارث الناجمة عن النشاط الإنساني والاستعداد والاستجابة لها. وستشفع ب"وثيقة تونس" لتثمين جهود تونس في مجال التعامل مع أزمة اللاجئين في الثورة الليبية وتقديم الملاحظات والمقترحات لتلافي النقائص في مجال التدخل أثناء الأزمات والكوارث الإنسانية. ولدى افتتاحه اشغال هذا الملتقى أكد وزير الداخلية الحبيب الصيد أهمية استخلاص النتائج من أزمة اللاجئين بتونس ومزيد التفكير في نجاعة إجراءات التعامل دوليا مع مثل هذه الأزمات، باعتبار أن "أزمة اللاجئين بتونس كشفت عن نقائص في مجال التدخل السريع لمعالجة الأزمات الإنسانية". ونوه في هذا الشان بالدور الهام الذي قامت به كل من الحماية المدنية والجيش الوطني وأهالي الجنوب التونسي في التعامل مع التدفق الهائل للاجئين الى تونس إبان الثورة الليبية في فيفري الماضي مبينا أن هذه الورشة تعد "فرصة لتبادل الخبرات في المجال الوقائي في الأزمات والكوارث الإنسانية". ومن جهته أفاد فرج اللواتي مدير عام الديوان الوطني للحماية المدنية ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للحماية المدنية، أن هذه الورشة تهدف الى تبادل الخبرات في مجال معالجة الأزمات الإنسانية وتدارس تجربة تونس في التعامل مع التدفق الهائل للاجئين خلال الثورة الليبية، ومحاولة تجاوز النقائص التي تم تسجيلها خلال تلك الأزمة وسيما منها الصعوبات اللوجستية وسرعة ونجاعة تدخل المنظمات الدولية. ولاحظ أن تعامل الحماية المدنية التونسية مع تدفق اللاجئين من مختلف الجنسيات وكرم الضيافة الذي أظهره أهالي منطقتي بن قردان والذهيبة "أبهر المنظمات الدولية، وبالتالي كانت فكرة القيام بهذه الندوة لاستخلاص الدروس وتقديم الفائدة لبقية الدول". واستعرض أبرز النقائص المسجلة في تدخل المنظمات الدولية والمتمثلة بالخصوص في مشكلة الخيام الغير مهيأة لاستقبال اللاجئين وبطء عمليات الترحيل إلى البلدان الأصلية مشيرا الى أن "أعداد توافد الاجئين فاق كل التوقعات". أماعن الاجئين الذين مازالوا بتونس، أكد أن هناك مشاورات ومحاولات تنسيق مع المنظمات الدولية من أجل إيجاد الحلول الملائمة لهم خاصة مع رفضهم مغادرة تونس. يذكر أن البرنامج الإقليمي الأورومتوسطي للوقاية من الكوارث الطبيعية والكوارث الناجمة عن النشاط الإنساني والاستعداد والاستجابة لها، الممول من قبل المفوضية الأوروبية، يمتد على ثلاث سنوات (2009-2012) ويهدف خاصة الى الإسهام في تطوير وتنمية ثقافة حماية مدنية في منطقة البحر المتوسط تقوم على الوقاية أكثر منها على الاستجابة.