تورس : بيان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بيان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل

الشعب نشر في الشعب يوم 13 - 08 - 2011

أصدر المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل عقب اجتماعه يوم الثلاثاء بيانا هذا نصه:
إن المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل المجتمع اليوم الثلاثاء 9 اوت برئاسة الأخ عبد السلام جراد الأمين العام على إثر تقييمه للمسار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في البلاد وتدارسه لما تتميز به الاوضاع من مظاهر انفلات و توتر و لما يتسم به الوضع الاقتصادي من تأزم أثر بشكل واضح على الأسعار التي شهدت ارتفاعا حادا خلال شهر رمضان و لما شهدته بعض الجهات من مظاهر عنف عطلت شؤون المواطنين و السير العادي و الطبيعي لحياتهم اليومية.
1 يثمن ما تحقق للاجراء من زيادات في الأجور في القطاعين العام والخاص وفي الوظيفة العمومية رغم الصعوبات العديدة التي تمر بها البلاد ويدعو كافة الشغالين الى مزيد البذل والعطاء من أجل تحسين المردود والمساهمة في الانتقال بتونس الى طور الديمقراطية والعدالة والحرية والمساواة.
2 يدين العنف بكافة أشكاله و يدعو ابناء شعبنا إلى ملازمة الحذر وإلى التضامن والتآزر في معالجة قضاياهم في هذا الظرف الانتقالي الحساس ويؤكد على أن هذا التطاحن الذي تشهده بعض مناطق البلاد بعكس احتقانا واضحا لدى الفئات الاجتماعية مرده عجز الحكومة المؤقتة على ضمان الأمن والسلم والاستقرار ويدعو إلى فتح تحقيق فوري للوقوف على الدّوافع الحقيقية التي أدت إلى المواجهات التي عرفتها المناطق المعنية ولتحديد المتسببين في تأجيجها.
3 يعبّر عن انشغاله الشديد إزاء ما شهدته الأسعار من غلاء فاحش الأمر الذي قلص من تأثير الزيادات الأخيرة على تعديل المقدرة الشرائية للأجراء، ويدعو الحكومة المؤقتة وبصفة ملحّة إلى ضرورة تكثيف المراقبة تصدّيا لظاهرتي المضاربة و الاحتكار والى الوقوف ضد تهريب المنتوجات المحلية عبر تشديد الرقابة الأمنية و القمرقية على الحدود.
4 يؤكد حق الاتحاد العام التونسي للشغل كمنظمة نقابية وطنية مستقلة،للحضوربالفضاءات الاعلامية بانواعها والمشاركة في معالجة كل الملفات ذات العلاقة بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية والسياسية،ويستنكر بشدة محاولات ابعاده بممارسات اقصائية تذكرنا بممارسات النظام السابق.
5 اذ يؤكد تمسكه بالمطالب المشروعة لكافة الاجراء ويتفهم معاناتهم الناتجة عن سياسات التمييز التي اعتمدها النظام السابق فانه يدعو الشغالين الى الحذر والى تجنب الانسياق وراء الاعتصامات الفوضوية التي تؤثر حتما على نماء الاقتصاد وتزيد الامور تعقيدا والعمال فقرا ويدعوهم للعودة الى السير العادي للانتاج في القطاعات التي تشهد اعتصامات دائمة والى اعتماد آليات أخرى للتحاور بشأن مطالبهم على اختلافها.
6 يدعو الحكومة المؤقتة إلى تمكين العاطلين من شبابنا من المنحة المقررة (200.000 د) تمكنهم من الحد الأدنى لمواجهة تكاليف المعيشة إلى حين حصولهم على عمل قار طبقا لمؤهلاتهم العلمية.
7 يؤكد على أن التباطؤ في محاكمة رموز الفساد و تعمد اطلاق سراح البعض منهم والسماح للبعض الآخر بمغادرة البلاد ممارسات توحي بمحاولة الإرتداد على مسار ثورة شعبنا و لن تزيد الأوضاع إلاّ احتدادا و توترا الامر الذي يستدعي التعجيل بمحاكمة الفاسدين وناهبي المال العام وقاتلي الأبرياء عبر قضاء مستقل يقطع مع الأساليب القديمة، ويدعو الى تقديم كشف فوري عن قائمة المؤسسات التي استولت عليها العصابة الحاكمة سابقا ومراجعة المرسوم الصادر حول كيفية التصرف فيها باعتبارأن اعادة بيعها او كرائها شان يعني المنظمات الاجتماعية وتحديدا الاتحاد العام التونسي للشغل.
8 يسجل استغرابه من تمادي الحكومة المؤقتة في اهمال المناطق الداخلية وفي عدم اعتماد برنامج واضح للنهوض بها ولدعم الاستثمار فيها من اجل التقليص من حدة الفقر ومن نسب البطالة التي شهدت في الفترة الاخيرة ارتفاعا لافتا للانتباه عمق الاحتقان وفتح المجال لتبريرالفوضى والحقد.
9 يدعو كل الاطراف المكونة للهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة و الاصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي إلى تعميق الحوار و التشاور وإلى تغليب مصلحة الوطن من أجل وفاق يدعم استمرار عمل الهيئة ويعزز دورها بما يضمن اسهامها في الاعداد لانتخابات ديمقراطية شفافة ونزيهة استجابة لطموحات شعبنا بكافة شرائحه وفئاته، ويدعو الأجراء وعموم الشعب الى الاقبال المكثف على التسجيل في القائمات الانتخابية استعدادا لمحطة نريدها جديدة ومجددة في مصير بلادنا.
10 يذكر بضرورة أن يلعب دوره في معالجة مظاهر الانفلات عبر اتخاذ اجراءات وقائية تحول دون احتداد العنف والتطاحن في بعض الجهات وعبر التدخلات الناجعة والسريعة من أجل ضمان سلامة المواطنين وحمايتهم.
11 يقرر تنظيم مسيرة وطنية يوم الاثنين 15 أوت تحت شعار : وفاء للشهداء ومن أجل تحقيق أهداف الثورة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.