تونس (وات) - توقفت يوم الأربعاء اشغال لجنة التنظيم المؤقت للسلط العمومية لإعطاء فرصة للتشاور والتفكير لاعضائها بعدما "وصلت النقاشات الثلاثاء الى خلافات جوهرية حول توزيع الصلاحيات والنسب المطلوبة للمصادقة على الدستور" وفق ما افاد به نائب رئيس اللجنة سعيد مشيشي"وات". وأضاف نائب رئيس اللجنة (عن التكتل من اجل العمل والحريات) ان الاشغال ستستأنف يوم الخميس على ان يكون يوما الخميس والجمعة "حاسمين" في نقاشات اللجنة. وأوضح ان الخلافات تتعلق بمجال اختصاص رئيس الدولة في السلطة التنفيذية وببعض صلاحيات رئيس الحكومة ونسب الأصوات المطلوبة للمصادقة على الدستور. وكانت النقاشات شهدت الثلاثاء خلافات اراد الاعضاء حسمها عن طريق التصويت حول الفصل 8 و5 من مشروع قانون تقدم به ائتلاف حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات. الا ان الحزبين الاخيرين اعترضا على هذين الفصلين. ويتعلق الفصل 8 بصلاحيات تشريعية لرئيس الحكومة والفصل 5 بالنسب المطلوبة للمصادقة على الدستور. ولم يصوت للفصلين الا 9 أعضاء من حركة النهضة في حين عارضهما أغلبية الاعضاء بمن فيهم أعضاء المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من اجل العمل والحريات. وذكرت مصادر متطابقة ان حركة النهضة تعمل على منح رئيس الحكومة أوسع صلاحيات ممكنة وعلى تمرير الدستور بأغلبية مطلقة اذا لم تتوفر اغلبية الثلثين في قراءة ثانية.
