تونس (وات)- افتتحت يوم الخميس في الضاحية الشمالية للعاصمة ندوة أورومتوسطية حول "اللامركزية والتنمية الجهوية". وتهدف هذه الندوة التي تناولت بالدرس التنمية الجهوية والتعاون إلى إعطاء حركية جديدة لعلاقات الشراكة مع الجماعات المحلية في الاتحاد الأوروبي ولاتفاقيات التوأمة المبرمة معها بما يتيح دعم الجهود في مجال اللامركزية والحوكمة المحلية في تونس. وتم التطرق خلال النقاش الذي دار في الجلسة الأولى إلى عدد من المسائل من بينها العلاقة بين الديمقراطية المحلية والانتقال السياسي والكفاءات الجهوية لدى السلط المحلية. وتمحورت المداخلات التي تم تقديمها بهذه المناسبة حول إشكاليات التنمية الجهوية في تونس التي تستدعي تفكيرا وحوارا متواصلا ومثمرا بهدف إجراء الإصلاحات الضرورية. وتحاور المشاركون حول مفاهيم الديمقراطية والاستقلال المحلي، إضافة إلى أمثلة الديمقراطية المحلية التمثيلية والتشاركية، مؤكدين على ضرورة تحقيق نوع من التوازن الجهوي في المجال التنموي، وهي إحدى المطالب الأساسية لثورة 14 جانفي. وتطرق المشاركون الذين قدموا من عدد من جهات البلاد إلى عدد من المسائل المتعلقة بالخصوص بالتحديات التي تواجهها الجماعات المحلية في مجال التصرف الإداري والمالي، والجباية المحلية، وتعبئة الموارد البشرية، وأمثلة التهيئة العمرانية، ودعم سياسة اللامركزية، وضبط الحاجيات في المجال التنموي والاستثماري، والتقسيم الترابي والتضامن بين الجماعات المحلية. وأكد السيد الحبيب الصيد وزير الداخلية في افتتاح هذه الندوة على أهمية إنجاح الانتقال الديمقراطي في تونس وتحقيق نمو اقتصادي جيد بما يمكن من مجابهة التحديات الراهنة ومنها على وجه الخصوص البطالة وانخفاض نسق الاستثمار. وشدد على ضرورة تدعيم التنمية الجهوية والنهوض بالجهات بما يتيح الاستجابة إلى تطلعات كل الفئات الاجتماعية وتحقيق التنمية العادلة. وتنعقد هذه الندوة قبيل اجتماع مكتب الجمعية الجهوية والمحلية الأورومتوسطية. ويأتي هذا الاجتماع تعبيرا عن المساندة للانتقال الديمقراطي في تونس . وينظم هذه الندوة مركز التكوين ودعم اللامركزية الراجع بالنظر إلى وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجمعية الجهوية والمحلية الأورومتوسطية.