تونس (وات) - يهدف الملتقى الدولي حول "دور الدستور في مسار الانتقال الديمقراطي في تونس" الذي انطلقت أشغاله صباح الجمعة بالعاصمة الى الاستلهام من تجارب الدول التي عاشت تجربة الانتقال الديمقراطي لتقديم تصورات ومقترحات قصد صياغة دستور جديد للبلاد يمثل في نصوصه استجابة لتطلعات الشعب التونسي. وينظم هذا الملتقى الملتئم على مدى يومين اللجنة الدولية للحقوقيين بالتعاون مع جمعية القضاة التونسيين وبمشاركة ثلة من الحقوقيين وقضاة واساتذة قانون من تونس واسبانيا وكولومبيا. ولاحظ سعيد بن عربية المستشار القانوني للجنة الدولية للحقوقيين المكلف ببرنامج شمال افريقيا والشرق الاوسط في مداخلته ان الدستور الجديد في تونس يجب ان يتضمن مجموع المبادئ الاجرائية المتمثلة بالخصوص في تشريك كل القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني وتكريس مبدا الشفافية وتحقيق الاجماع. كما شدد على ضرورة ان يكون الدستور ضامنا لحقوق الانسان وللمبادئ الدولية المتمثلة بالاساس في الفصل بين السلط وتكريس استقلالية القضاء وحماية الحريات الفردية والدفاع عن حقوق الانسان بالاضافة الى توفير اليات المراقبة من خلال بعث محاكم للمحاسبة تضمن سلامة سير الشان العام والحماية من الفساد وبعث محكمة دستورية مستقلة للسهر على دستورية القوانين. وقدم استاذ القانون الدستوري محمد عطيل الظريف مداخلة تطرق فيها الى مسار وطريقة احداث المجلس الوطني التاسيسي مستعرضاالمهام الموكولة الى اعضاء المجلس والمتمثلة في صياغة الدستور والاضطلاع بالوظيفة التشريعية وانتخاب رئيس الجمهورية ومراقبة عمل الحكومة وادارة الشان العام. واكد القاضي الشرفي في المحكمة العليا الاسبانية خوزي انطونيو مارني بانين ومبعوث اللجنة الدولية للحقوقيين لدى استعراضه ملامح التجربة الاسبانية في المجال ان صياغة الدستور ترتبط ضرورة بخصوصيات كل بلد ولا يمكن الاعتماد على نموذج معين . وتهدف اللجنة الدولية للحقوقيين وهي منظمة دولية ومقرها جنيف الى تحقيق سيادة القانون عبر الدفاع عن حقوق الانسان.