تونس (وات)- "الأزمات والتحولات في المتوسط المواطنة في حراك " هو عنوان الملتقى الثاني لمجلس مواطني ومواطنات المتوسط الذي تحتضنه تونس على امتداد ثلاثة أيام بمشاركة عدد هام من مؤسسات وهيئات وممثلي المجتمع المدني من مختلف بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط. وقد تم التأكيد خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى على ان الأشغال سترتكز على تشخيص الأزمات في منطقة البحر الأبيض المتوسط ومناقشتها ومحاولة فهم التغيرات الحاصلة بها وآفاق تطورها من خلال جدلية العلاقة بين الديمقراطية والمواطنة. وفي هذا السياق أكد مدير مركز الدراسات الدستورية والسياسية امحمد مالكي (مراكش -المغرب) في تصريح ل"وات" ان الموضوع المحوري لهذا اللقاء يتمثل في بحث العلاقة بين الديمقراطية والمواطنة بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى ان فكرة بعث مجلس مواطني ومواطنات المتوسط جاءت كثمرة لوعي الشعوب بمحدودية النتائج التي أفرزتها أشكال الشراكات بين دول وحكومات المتوسط. وبين ان فكرة بعث هذا الهيكل المتوسطي جاءت أيضا كحتمية للحراك الاجتماعي الذي تشهده البلاد العربية في شرق وجنوب المتوسط وهو حراك قال إنه " انطلق من تونس وعم بدرجات متفاوتة دول عربية أخرى " بما جعل الضفة الشمالية والغربية للمتوسط تسلط اهتمامها على ما يحدث بجنوب وشرق المتوسط وتسعى بشكل أو بآخر إلى إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي في المنطقة من خلال نشر وتوطيد قيم الحوكمة والمشاركة والديمقراطية. واعتبر الحقوقي المغربي ان "مجلس مواطني ومواطنات المتوسط يمكن ان يشكل قوة اقتراح وضغط على دول وحكومات المتوسط سيما من قبل الجانب الأوروبي حيث الحضور البارز للمجتمع المدني" ،مشيرا إلى ان هذا الهيكل يعمل على خلق تمثيلية (في شكل دوائر) داخل كل قطر ينتمي إليه الأعضاء المؤسسين له ويدعم انفتاحه على وسائل الإعلام". ومن جانبها أوضحت يولاندا برادو مديرة عامة لمؤسسة حكومية تابعة لوزارة الشؤون الخارجية الاسبانية"كازا ميديترنيانو" ان تونس قد أعطت درسا لمواطني ومواطنات البحر الابيض المتوسط الذين أصبحوا على اقتناع بان السياسات تحددها الشعوب والمجتمعات وليست الحكومات وان الحكومات تسير اليوم نحو تغيير سياساتها في اتجاه الديمقراطية وتكوين الأحزاب وإنشاء النقابات. وأعربت عن الأمل في ان تتمكن دول وبلدان المتوسط من مساعدة تونس على إنجاح مسارها الديمقراطي ،مذكرة بان المؤسسة التي تديرها تعمل على دعم علاقات اسبانيا بأجوارها المتوسطيين مثل تونس والجزائر وايطالياكما تهدف إلى تشريك المواطن الاسباني في تحديد ملامح السياسة الخارجية في بلده من خلال هياكل المجتمع المدني. احمد ادريس مدير مركز الدراسات الدولية والمتوسطية بتونس اكد من جانبه على ان "مفهوم المواطنة يعد جوهريا حيث يتضمن التأكيد على حرية الفرد وحقوقه وممارسته للديمقراطية في ظل القبول بالآخر وعدم إقصائه لأسباب عرقية او دينية او ثقافية." وبين ان ميثاق مجلس مواطني ومواطنات المتوسط يقوم على فكرة التعايش والقبول بمختلف مكونات الضفة المتوسطية التي اجتمعت حول مبادئ هذا الميثاق بما يجعله قابلا لمزيد التوسع.