سوسة (وات)- أكدت السيدة ايلين ميراي الممثلة المقيمة للبنك الدولي في تونس ان التحدي الرئيسي الذي تواجهه تونس حاليا يتمثل في خلق فرص العمل ولا سيما تلك المخصصة لأصحاب الشهائد العليا". وقالت المسؤولة التي تدخلت ،الجمعة، خلال الدورة 26 الأيام المؤسسة إن " تونس مدعوة إلى مزيد الاستثمار في قطاع التشغيل من خلال تشجيع الاستثمار الخاص ووضع حوافز مالية جديدة لفائدة الباعثين الشبان وإدخال إصلاحات مناسبة على القطاع التربوي إضافة إلى اجتثاث مصادر الفساد". وأضافت ان تونس مدعوة بالتوازي مع ذلك إلى دفع قطاع التجديد التكنولوجي وهو ما من شانه ان يدعم تنافسية المؤسسات التونسية بالسوق الداخلية والخارجية. ولاحظت "ان تونس التي تعد مهد ثورات الربيع العربي ما انفكت تبذل جهودا كبيرة لإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي ويتطلب هذا الأمر دعما أكثر من قبل القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية. وذكرت في ذات السياق ان البنك الدولي منح تونس سنة 2011 خط تمويل بقيمة 50 مليون دولار(70 مليون دينار) لمساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على النفاذ الى مصادر التمويل وتمكينها من تثبيت مواطن الشغل وخلق فرص عمل جديدة ولا سيما في المناطق المحرومة. ويتم تمويل هذا الخط الذي تقدر قيمته الجملية بحوالي 100 مليون دولار (137 مليون دينار) مناصفة بين صندوق تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة التابع للبنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية. ويعتزم الصندوق رصد اعتمادات بقيمة 500 مليون دولار خلال الخمس سنوات القادمة لفائدة بلدان شمال افريقيا والشرق الأوسط لمساعدتها على إيجاد حلول "للاشكاليات التنموية" المطروحة عليها.