تونس (وات) - تسلم ،الثلاثاء، السيد المنصف المرزوقى منصب رئيس الجمهورية التونسية خلفا للرئيس المؤقت فؤاد المبزع الذي شغل هذه المهام منذ فرار الرئيس الأسبق بن على يوم 14 جانفى، ليكون بذلك رابع رئيس للبلاد منذ إعلان استقلالها في 20 مارس 1956. ويحقق المرزوقى اليوم حلما راوده سنة 1994 عند ترشحه للانتخابات الرئاسية رغم عدم حصوله على الإمضاءات اللازمة وكلفه ذلك أربعة أشهر من السجن بزنزانة انفرادية ليطلق سراحه بتدخل من نيلسون مانديلا. وأعلن الرئيس الجديد ،الثلاثاء، لدى أدائه اليمين الدستورية أمام المجلس الوطني التأسيسي تخليه عن مهامه الحزبية كرئيس لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية. ولم يحدد القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية المدة الرئاسية التي اتفقت الأحزاب الممضية على وثيقة إعلان المسار الانتقالي على ان تكون سنة واحدة غير ان المرزوقى نادي في عديد المناسبات بأن تتواصل 3 سنوات وهى المدة التي "يرى انها لازمة لصياغة دستور جديد". ويعد المرزوقى من أبرز الناشطين السياسيين في عهد بن على حيث سجن في عديد المرات لدفاعه عن حقوق الإنسان والحريات ومطالبته عند تأسيس حزبه في سنة 2001 بإسقاط نظام بن على عوض السعى لإصلاحه ودعوته في سنة 2006 إلى العصيان المدني والثورة على هذا النظام ليعيش في المنفى إلى حين عودته بعد 14 جانفى 2011. وتعتبر الدعوة إلى عدالة انتقالية تتم من خلالها محاسبة رموز الفساد "دون أن تكون عدالة انتقامية" من أبرز الأفكار التي أطلقها المرزوقي منذ خوضه غمار انتخابات 23 اكتوبر. كما نادي بإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتقسيمها إلى وزارتين وزارة الحكم المحلى ووزارة الأمن وحماية الحريات. وسيتولى المرزوقى بمقتضى الفصل العاشر من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط، تعيين رئيس الحكومة ومفتى الجمهورية فضلا عن التعيينات والإعفاءات في الوظائف العسكرية العليا وفى الوظائف السامية في وزارة الخارجية وفى البعثات الديبلوماسية والقنصلية الوطنية لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية باقتراح من رئيس الحكومة في الحالتين. كما يمثل الرئيس الجديد تونس في الخارج ويتولى رسم السياسة الخارجية للدولة بالتشاور والتوافق مع رئيس الحكومة وختم ونشر القوانين التي يصدرها المجلس التأسيسي. وسيؤمن القيادة العليا للقوات المسلحة وإشهار الحرب وإعلان السلم بعد موافقة ثلثى أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، فضلا عن إعلان الأحكام والتدابير الاستثنائية اذا طرأت ظروف تعطل السير العادي لدواليب السلط العمومية و ذلك بعد استشارة رئيس الحكومة و رئيس المجلس الوطني التأسيسي وعدم معارضتهما في ذلك كما فوضت له مهام ختم المعاهدات المصادق عليها من المجلس الوطني التأسيسي وقبول اعتماد ممثلى الدول الأجنبية في تونس. وقد واجه المرزوقي بسبب تحالفه مع النهضة ذات المرجعية الدينية عديد الانتقادات من داخل حزبه ومن خارجه ولاسيما" قبوله برئاسة صورية" على حد تعبيرهم مقابل مهام شبه مطلقة لرئيس الحكومة التي سيتولاها محمد الجبالى الأمين العام لحركة النهضة. وقد توجه المرزوقي ردا على هذه الاتهامات الاثنين عند انتخابه قائلا : "الوقت سيثبت لكم اننا كنا على صواب او على خطأ ... وسنكون تحت المراقبة " .
