تعتبر مساهمة الاتحاد العام التونسي للشغل في هذا المسار الانتقالي وفي عملية البناء الديمقراطي حاجة ماسة وعاملا أساسيا لنجاح الثورة بإرساء أسس صلبة للجمهورية الديمقراطية الجديدة يكون البعد الاجتماعي ومصالح واستحقاقات الطبقة الشغيلة من المكوّنات الأساسية فيها. تعيش تونس مرحلة انتقال سياسي واجتماعي تعتبر حاسمة لتجسيد أهداف الإصلاح السياسي والبناء الديمقراطي الذي نادت به ثورة الكرامة والحرية التي انطلقت يوم 17 ديسمبر 2010 وحققت نجاحها يوم 14 جانفي 2011 بإسقاط رأس النظام الديكتاتوري وهي تواصل النضال من اجل تفكيك بقية مؤسساته الفاسدة والمتسلطة تمهيدا لوضع الأسس الضرورية لقيام مجتمع الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية التي يطمح إليها شعبنا بكل فئاته. ولئن يمثل هذا المسار الانتقالي مرحلة دقيقة وحاسمة تشقها استقطابات متعددة الأوجه مع قوى الردة وفلول النظام البائد في الداخل والخارج والتي تحاول دون هوادة إجهاض الثورة والالتفاف على مطالبها فانه مسار يفتح في ذات الوقت آفاقا حبلى بالوعود يتطلب مساهمة فاعلة من كل القوى السياسية والمدنية والاجتماعية. وتعتبر مساهمة الاتحاد العام التونسي للشغل في هذا المسار الانتقالي وفي عملية البناء الديمقراطي حاجة ماسة وعاملا أساسيا لنجاح الثورة بإرساء أسس صلبة للجمهورية الديمقراطية الجديدة يكون البعد الاجتماعي ومصالح واستحقاقات الطبقة الشغيلة من المكوّنات الأساسية فيها. لقد تميزت الحركة النقابية التونسية منذ نشأتها إبان الاستعمار الفرنسي، سواء من خلال جامعة عموم العملة التي أسسها محمد علي الحامي ونشطت خلال العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي، وأدت نضالات مؤسسها وزعيمها إلى موته في المنفى، أو من خلال الاتحاد العام التونسي للشغل بالخصوص منذ جانفي 1946 بانخراطها في الحركة التحريرية، بجمعها بين النضال النقابي من أجل الانعتاق الاجتماعي للشغالين وعموم الشعب التونسي من ناحية والنضال الوطني التحريري من اجل الاستقلال واسترجاع سيادة البلاد وتخليصها من براثن الاستعمار وممارساته القمعية واضطهاده السياسي والاقتصادي والاجتماعي من ناحية ثانية. وقد دفع الاتحاد العام التونسي للشغل من خلال جمعه بين النضالين الاجتماعي والسياسي ثمنا باهضا من التضحيات والمعاناة خلفت العديد من الشهداء من أبرزهم الزعيم المناضل فرحات حشاد وضحايا أحداث 5 أوت 1947 بصفاقس وأحداث النفيضة عام 1951. ولقد أدى هذا الرصيد النضالي الثري والمؤثر للمنظمة الشغيلة في الحركة الوطنية بصورة طبيعية إلى مساهمته في مرحلة بناء الدولة التونسية الحديثة حيث كان حضوره فاعلا في المجلس القومي التأسيسي وسعى جاهدا لتضمين دستور الجمهورية الأولى بعدا اجتماعيا وحداثيا. كما سعى للتأثير في سياسات النظام الجديد بإعطائه توجها اجتماعيا وعادلا من خلال البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي وضعه بمناسبة مؤتمره الذي عقد عقب خروج الاستعمار المباشر. ورغم محاولات تدجينه واحتواء عدد من قياداته منذ الستينات وطيلة العقود الموالية، فقد حافظ الاتحاد العام التونسي للشغل على دوره كحاضن لمختلف الحساسيات والقوى السياسية ومثّل إطارا للتعددية وللنضال من أجل العدالة الاجتماعية والحريات الفردية والجماعية ومقاومة الاستبداد. وكان عليه طوال هذه المدة، أن يصون استقلاليته حتى يستطيع القيام بدوره كاملا في عملية البناء الاقتصادي والاجتماعي والمساهمة في تطوير الحياة السياسية والثقافية في البلاد. وقد تعرض نتيجة لمواقفه هذه إلى هجمات عديدة استهدفت حرية قراره وقدم مناضلوه وقياديوه، على مدى هذه الفترة، ضحايا عديدين نذكر منهم الزعيمين الكبيرين احمد التليلي والحبيب عاشور والمناضلين سعيد قاقي وحسين الكوكي. لقد استطاع الاتحاد العام التونسي للشغل نتيجة لتراثه النضالي الزاخر بالتضحية والعطاء لفائدة الوطن، ومن أجل ضمان حقوق الشغالين وإشاعة العدل والتوازن الاجتماعي وتركيز أسس المجتمع التعددي الديمقراطي أن يتصدر موقعا رائدا في حياة شعبنا وان يفرض نفسه كرقم لا يمكن تحييده في المعادلة السياسية، حيث استطاع أن يوفر الحدّ الأدنى من التوازن داخل المجتمع وان يكون إطارا حاضنا لمقاومة الاستبداد والاستغلال وللنضال من أجل الحرية والكرامة والمساواة الذي ساهمت تراكماته بصورة فعالة في اندلاع الثورة التونسية وفي صياغة شعاراتها ودفعت الاتحاد بشكل طبيعي إلى تبنّي مطالبها والمساهمة في إنجاحها من خلال تنظيم عديد الإضرابات الجهوية التي ساهمت إلى جانب عديد القوى الأخرى والشباب الثائر في زعزعة أركان نظام الاستبداد والفساد ثم إسقاط رأسه يوم 14 جانفي 2011 وهو اليوم الذي دعا فيه الاتحاد لإضراب عام بجهة تونس العاصمة وأعطى دفعا جماهيريا قويا لمطالب الشعب وساهم بشكل كبير في خلع الرئيس السابق وهروبه ثم في إفشال محاولات الإبقاء على الحكومتين المؤقتتين وفرض إرادة الشعب في القطع مع النظام الدكتاتوري وإبعاد رموزه وتفكيك أهم مؤسساته والتوجه للتأسيس لنظام سياسي واقتصادي جديد عبر انتخاب مجلس وطني تأسيسي يتولى أساسا وفي ظرف سنة وضع دستور جديد للبلاد يؤسس لنظام ديمقراطي يقوم على معادلة المساواة والعدالة الاجتماعية والحرية والتعددية السياسية. على خلفية هذا الإرث الثري والآفاق الواعدة التي بشرت بها ثورة 14 جانفي المجيدة فان نواب المؤتمر الثاني والعشرين للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد أيام 25-26-27-28 ديسمبر 2011 بمدينة طبرقة تحت شعار " أحبّك يا شعب". - يقفون، إجلالا وإكراما للترحم على أرواح الشهداء الذين ضحوا بحياتهم لتتبوأ تونس منزلة الريادة في مقاومة الاستبداد والدكتاتورية وخطوا بدمائهم نهج النضال من أجل ان ينعم التونسيون بالحرية والكرامة والديمقراطية وأعلنوا مسار الثورات العربية لتدب العزة والحرية في أوصالها. - يتوجهون بفائق عبارات الشكر والتقدير لكافة مناضلي الاتحاد من نقابيين ونقابيات في كافة الجهات والقطاعات للوقفة البطولية التي وقفوها أثناء كامل مراحل الثورة باحتضانهم وتأطيرهم ودعمهم اللوجستي للمظاهرات والمسيرات والمشاركة النشيطة والفاعلة في صياغة وتوحيد شعاراتها وتصويب تحركاتها وحشد الجماهير العمالية والشعبية لنصرتها. - يعتبرون، أن ثورة 14 جانفي جاءت تعبيرا صريحا ومثالا فاضحا لهشاشة وإفلاس النظام الاقتصادي المعتمد القائم على منوال تنموي هجين وعديم النجاعة وترجمة لرفض التونسيات والتونسيين لمساراته الليبيرالية التي عمّقت الفوارق بين الجهات والفئات وخلقت صعوبات إضافية للمؤسسات الوطنية أدّت إلى فقدان عشرات الآلاف من مواطن الشغل وأخضعت التشغيل إلى منطق السوق، نجم عنها تدني شروط وظروف العمل وبروز أنماط هشة للتشغيل كالعمل الوقتي ومرونة الشغل واستفحال ظاهرة المناولة وتعاظم ظاهرة العمل غير المنظم وزادت من بطالة خريجي التعليم العالي وحاملي الشهائد الجامعية وأسست لاستفحال ظاهرة الرشوة والمحسوبية والمحاباة وسرقة المال العام واستغلال المؤسسات العمومية والاستحواذ عليها ضمن سياسة خوصصة وتفويت استفادت منها العائلات المتنفّذة التي استعانت لتنفيذ أغراضها بآلة قمعية أمنية وقضائية ألجمت كل صوت معارض، وعملت على تأبيد الرئاسة مدى الحياة بتحويرات متتالية، وعلى المقاس، للدستور مما أفرغ النظام الجمهوري من محتواه وافقده كل مصداقية. - يسجّلون بكل فخر أن الزخم الحاصل بفضل ثورة الشعب التونسي ساعد المنظمة الشغيلة على المضي قدما في تحقيق الانجازات التاريخية عبر القضاء على العمل بالمناولة في القطاع العام، وتوفير حلول للفئات الاجتماعية المحرومة وفي مقدمتها عملة الحضائر والبلديات، ومراجعة القدرة الشرائية لكافة الأجراء في كنف المسؤولية ومراعاة طبيعة المرحلة التي تمرّ بها البلاد، والتأسيس لتوجه يضمن العدل والمساواة بين كافة المتناظرين لإدارة المدارس والمعاهد الثانوية والمؤسسات الجامعية وإدارة القباضات البريدية على أساس مقاييس شفافة تمهيدا لخيار يشمل كافة الميادين والمستويات. - يذكرون بان مختلف سياسات "الإصلاح" المعتمدة في العهد البائد لم تزحزح نسبة البطالة التي بقيت تراوح الرقمين. فالبرغم من التحويرات الخطيرة التي أدخلت على المقاييس المعتمدة في وضع المسوح السكانية لتضخيم عدد الناشطين المشتغلين وبالتالي عدد مواطن الشغل المحدثة، وتقليص حجم البطالة، وبالرغم أيضا من الانفراج النسبي الذي شهدته سوق الشغل نتيجة انتصاب عديد المؤسسات الصناعية الأجنبية التي غادرت أوروبا لتنتصب ببلانا على اثر انفتاح المجال الأوروبي أمام السلع الآسيوية المنافسة، وبالرغم من استمرار الدولة نسبيا في الانتدابات في التعليم والأمن من ناحية أخرى، بالرغم من كل ذلك، بقيت نسبة البطالة مرتفعة جدا طبقا للأرقام المصرح بها رسميا لتصل إلى حدود 14% سنة 2010 مقابل 12,9% سنة 2005، لتصل اليوم نتيجة الطور الانتقالي إلى 18% أي ما يعادل 840،000 عاطل عن العمل منهم 240،000 خريجي الجامعة. - يعتبرون أن استفحال البطالة في صفوف خريجي التعليم العالي والتي شملت أعدادا غفيرة من حاملي الشهادات العليا إنما هي متأتية من اختيارات استراتيجية عقيمة كانت نتائجها فادحة. ذلك انه مع اعتماد "برامج الإصلاح الهيكلي" الداعي للتحرير الاقتصادي والانفتاح في أواسط الثمانينات، فوضت عملية التنمية لمؤسسات القطاع الخاص ذات الحاجيات الشغلية المتواضعة من الكفاءات العليا والقيمة المضافة. وقد كان من المفروض في مثل هذه الحالة التركيز على التكوين المهني قصد توفير اليد العاملة الكفأة الضرورية لتسديد حاجيات هذه المؤسسات الخاصة وكذلك وضع استراتيجية تنموية أكثر كثافة قائمة على ميزات تفاضلية ديناميكية تفتح المجال لبعث أنشطة اقتصادية قادرة على استيعاب حاملي الشهادات العليا وتطوير الإنتاجية وتوفير القيمة المضافة. - ينبّهون إلى استفحال البطالة في أغلب الجهات الداخلية الغربية للبلاد والتي بلغت مستوايات كارثية وكانت من الأسباب الرئيسية لانتفاضة المناجم سنة 2008 ولتحركات أخرى مهّدت لاندلاع ثورة الكرامة والحرية تحت شعار "الشغل استحقاق يا عصابة السراق" ومن المعلوم أن هذه الظاهرة المفزعة نتجت بالأساس عن خيارات تنموية يسوسها الهاجس الأمني عبر منظومة قمعية تكفلت بمصادرة القرار الجهوي والمحلي وكتم أنفاس كل صوت معارض حرّ وتقودها فكرة الابتزاز كالرفع الفاحش في أسعار المواد الفلاحية (بذور – أسمدة - مياه ري – علف...)، والتجميد المسترسل في أسعار المنتوج الفلاحي، والسكوت حيال التفتت الكبير للأراضي الفلاحية والتخلف عن تسوية الملفات العقارية، والإعراض عن الاستثمار في قطاعات اقتصادية لتوفير القاعدة الصناعية لتحويل المنتوج الفلاحي على عين المكان ولتثمين الميزات التفاضلية المتوفرة سواء في المجال السياحي أو الثقافي أو البيئي والبيولوجي الخ... والإمعان في جمهرة التعليم المولد للبطالة الحاث على النزوح النهائي من الريف إلى المدينة والهجرة إلى الخارج. - يعتبرون أن استفحال البطالة بالمناطق الداخلية ناجم عن عزوف الخواص عن الاستثمار في هذه المناطق رغم الامتيازات الجبائية والمالية السخية التي ما انفكت تسديها الدولة لهذا النمط من الاستثمار دون مقابل أو تعهد لفائدة متساكني تلك المناطق. - ينبّه نواب المؤتمر إلى خطورة مواصلة إتباع سياسة الحيف والتهميش في ميدان التنمية الجهوية لما لها من تأثير وخيم على العديد من المناطق الداخلية قد يصل إذا استمر الحال حدّ الإقفار والتصحر الديمغرافي وهو ما قد يترتب عنه بالضرورة تردي الإنتاج الفلاحي وتهديد الأمن الغذائي وتصاعد الانخرام البيئي، وقد يؤدي أيضا إلى تهديد الشريط الساحلي، الذي أصبح يعيش حالة إشباع واختناق جراء تكدس أعداد غفيرة من النازحين ومن العاطلين قد تحوله إلى بؤرة للفوضى والعنف والانحراف. - يؤكّدون أن الجهة في مفهومها الحالي وبحكم اخضاعها لمنطق المركزية المطلقة وبحكم استبعاد الفاعلين الحقيقيين المعنيين، وخاصة المتساكنين وممثلي المجتمع المدني من هياكل الحوار ومن مراكز اتخاذ القرار لم تستطع بلورة حاجاتها والدفاع عنها والمبادرة في الانخراط في تحديث آليات التمثيل المحلي والحاكمية المحلية وتحديد المقاربة التنموية للجهة، إن المنطق الأمني ومركزة القرار لم يزدها إلا تهميشا وعزلة، بل إنه طوّر المنطق الانتهازي وشجّع على الاستئثار الخاص بالشأن العام وبالملك العام، هذا علاوة على أنه غذىّ المحسوبية والانتماءات الوهمية والجهوية الكاذبة والتهيكل في فضاءات الفعل العشائري إلى غير ذلك من الظواهر التي تنمو مع استفحال المنطق الأمني. - يتطلعون إلى صياغة دستور جديد للدولة التونسية يحقق نقلة نوعية في حياة الشعب التونسي ويؤمن له حياة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية تقوم على المواطنة الكاملة الرافضة لجميع أشكال التمييز والإقصاء والتهميش والانغلاق، دستور يؤسس لجمهورية أساسها سيادة الشعب والفصل بين السلط والتداول السلمي على السلطة يترجم مسيرة شعبنا وطموحه إلى جعل تونس ضمن كوكبة الشعوب والأمم الراقية تنعم بالحرية والديمقراطية والمساواة والعيش الكريم، متأصّلة في تربتها العربية الإسلامية ومتفتحة على القيم الكونية طبقا لما نصت عليه المعايير والمواثيق الدولية ولمقتضيات التطور في إطار من حرية الفكر والإبداع. وتكريسا لمبادئ هذا الدستور وتوجهاته فإن نواب المؤتمر: - يشدّدون على التخليّ عن مبدأ حياد الدولة لفائدة السوق في تحديد وتوظيف الموارد البشرية والمالية على كل المستويات، وهو المبدأ الذي تسبب في تجميد النسيج الاقتصادي وتحنيط المنوال التنموي في تونس الذي استمرّ في اعتماده على الامتيازات التفاضلية القارة وفي عدم تنويع وتطوير الأنشطة الاقتصادية. ويعتبرون القطع مع هذا المبدأ يمرّ حتما عبر سنّ سياسة صناعية تهدف إلى الانتقال إلى نمط تنمية جديد منتج للقيمة المضافة العالية قائم على خلق امتيازات تفاضلية ديناميكية تضمن تنويع الأنشطة وتحفّز على الابتكار والتجديد وتفتح آفاقا جديدة للتشغيل وخاصة تشغيل أصحاب المهارات وحاملي الشهائد العليا وتساهم في تحسين الإنتاجية وتوفير العمل اللائق. لكنه يمرّ أيضا ووجوبا عبر إعادة الاعتبار لدور الدولة في مجال توزيع الثروة قصد تطوير الحماية الاجتماعية والخدمات الاجتماعية وتدعيم الطلب الداخلي في اتجاه خلق توازن أفضل بين الطلب الخارجي والطلب الداخلي تأمينا للاقتصاد التونسي من الانتكاس الذي قد ينجم عن تقلبات السوق العالمية. - ويعتقد المؤتمرون أن هذا التمشي الجديد يتطلب إعطاء أهمية جدية وقصوى لتطوير العلاقات الأفقية عبر إزالة العراقيل التي تحول دون التنقل الحرّ للموارد المالية والبشرية وللمؤسسات والسلع حتى توظف تلك الموارد في تمتين النسيج الاقتصادي الإقليمي ودفع عجلة الاندماج المغاربي والعربي والمتوسطي بما من شأنه أن ينهض بالتشغيل والعمل اللائق وان يرفع من القدرة التفاوضية لبلادنا في اتجاه المزيد من الندية والاستقلالية لأداء الاقتصاد التونسي الأمر الذي يستدعي أيضا مراجعة اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي في ضوء ما تضمنه الاتفاق السابق من إخلالات. - يؤكّدون على ضرورة الإصلاح الاجتماعي عبر الحرص على ايلاء الحقوق الاجتماعية الأساسية المكانة البارزة في الدستور الجديد من ذلك الحق في العمل اللائق على أساس تكافؤ الفرص وتوفير شروط عمل عادلة من حيث الأجر وتحديد ساعات العمل وحق الراحة والعطل والحق في التغطية الاجتماعية وفي تامين المسار المهني عبر التكوين المهني الأساسي والمستمر والترقية المهنية والاعتراف بمكتسبات الخبرة، وإقرار صندوق للتامين على فقدان مواطن الشغل لأسباب لا إرادية يموّل من طرف الشغالين والمؤسسة. - يدعون إلى إرساء سياسة تكوين مهني مستمر ناجعة وذلك ب: · إعادة النظر في الخارطة التكوينية الخاصة بمعاهد الترقية العليا للشغل وذلك ببعث معاهد بالمناطق الداخلية وعدم الاقتصار على الجهات الساحلية، باعتبار أن المدرسة المفتوحة للشغالين (التكوين عن بعد) ليست في متناول كل الشغالين نظرا لكلفتها العالية. · الدخول في مفاوضات مع وزارة التعليم العالي من أجل الاعتراف بشهائد معاهد الترقية العليا للشغل قصد تكريس مبدإ التعليم مدى الحياة. · تفعيل الآليات المعتمدة بالمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية بغاية ضمان حق المنظمات المهنية في التمتع بخدمات المركز. - يدعون إلى إعادة بناء مقوّمات الحوار الاجتماعي على أسس جديدة تستند إلى الآفاق الواسعة والواعدة التي يفترض أن تسم المرحلة الانتقالية، ويؤكّدون أن تدعيم الحوار الاجتماعي وإنجاحه يقتضي تكريس فكرة العقد أو الميثاق الاجتماعي بمعنى إرساء مجتمع تتوافق مختلف شرائحه على جملة من القيم والمبادئ السياسية والاجتماعية والأخلاقية يتوحد حولها التونسيون، قيم ومبادئ ذات طابع إلزامي ومنتجة لآثار قانونية، عقد اجتماعي يهدف إلى ضمان مسار اجتماعي واقتصادي سليم تتوفر في ظلّه حقوق جميع الأطراف. ويطالبون في هذا المجال بإفراد الحقوق الاجتماعية والعلاقات الشغلية بباب كامل في مجلة الشغل يتناول الضمانات الأساسية التي تحترم في ضوئها الذات البشرية للعامل، وينصّص على عقوبات جزائية رادعة لكل إخلال بتلك الحقوق، ويؤسّس لإطار قانوني يوضّح صلاحيات الهيكل النقابي داخل المؤسسة ولقواعد ممارسة الحق النقابي وحقّ الإضراب في الوظيفة العمومية ولإجراءات التفاوض الجماعي الحرّ قبل وأثناء وبعد العملية التفاوضية. وتأسيسا لهذا النهج الجديد يطالب المؤتمرون بإنهاء العمل بالعقود الوقتية المعمول بها حاليا في مواطن الشغل القارة وإقرار منحة هشاشة تشغيل مساوية لمنحة مكافأة الخدمة وإبطال المتاجرة باليد العاملة وتجريم وتحجير المؤسسات المباشرة لها محلية كانت أو أجنبية، وسن عقوبات رادعة ضدّ من يجمع بين جراية التقاعد ونشاط مهني والعمل خلال المفاوضات المقبلة على مراجعة الجوانب الترتيبية في العقود المشتركة بما ينسجم مع أهداف الثورة وشعاراتها، والربط الايجابي بين الجوانب الترتيبية والمالية. وحيث أن العمل حق إنساني لا تتأتى الكرامة البشرية بدونه، فضلا عن أن " الشغل" كان الشعار المركزي لثورة 14 جانفي، فإن المؤتمرين يطالبون ب: - العمل على إيجاد سياسة تشغيلية توفّر فرصا متساوية لجميع المواطنين لدخول عالم الشغل وحفظ حقهم في العيش الكريم كما هو منصوص عليه بالمواثيق الدولية ودستور البلاد. - يتطلعون إلى سنّ سياسة تشغيل واضحة وعدم الاعتماد على بعض الآليات التي ثبت عدم جدواها، حيث أن تنشيط سوق الشغل يقتضي: · مراجعة منظومة العلاقات الشغلية · إرساء حوار اجتماعي جدي ومسؤول · جعل منظومة التعليم والتكوين مسلكا للتشغيل · اعتبار الجهة قطبا تنمويا مشغلا. - يدعون إلى مراجعة الآليات المعتمدة في مكاتب التشغيل باعتبارها لم تساهم في الحدّ من تفشي البطالة فضلا عن إهدارها للمال العام. - يوصون بإحداث مرصد وطني يهتم بسياسة التشغيل تكون الأطراف الاجتماعية شريكا فاعلا فيه. - يطالبون بالمحافظة على القطاع العمومي ودعمه باعتباره مشغّلا ومنتجا وإيقاف كل سياسات الخوصصة التي تستهدفه. - يؤكدون على ضرورة الاستثمار في القطاعات المشغّلة وذات القيمة المضافة. - يدعون إلى العمل على جعل السيادة الوطنية هي المبدأ في وجه الإملاءات الخارجية واعتبار الإملاءات الاقتصادية سببا لتفاقم الفساد وما نتج عنه من هدر للاستثمار والتشغيل والعمل على مقاومته بحزم وجدية في كافة المجالات. - يدعون إلى إرساء سياسية فلاحية ناجعة عبر: · تفعيل وتوفير الدعم اللازم والفعلي لصغار ومتوسطي الفلاحين المنضوين في التعاونيات لاقتناء مستلزمات الإنتاج ( أسمدة – مياه الري – آلات فلاحية ...) وضمان تمويل فعال وميسّر بغاية تمكينهم من نقل وتوزيع منتوجهم بعيدا عن احتكار الوسطاء. · التأطير الفعلي للمنتجين وذلك بمد التعاونيات بكوادر مختصة من فنيين وغيرهم مهمتهم التأطير المباشر للمنتجين ومساعدتهم على استيعاب وتطبيق التقنيات الفلاحية الحديثة. · إعادة هيكلة القطاع الفلاحي للحدّ من التشتّت المتزايد للمستغلات الفلاحية والضغط على كلفة مستلزمات الإنتاج الفلاحي: بذور، أسمدة، أدوية، كلفة مياه الريّ، وتسوية الأجر الأدنى الفلاحي بالأجر الأدنى الصناعي واسترجاع الضيعات الفلاحية التي امتلكها المستثمرون من غير وجه حق بما يستوعب اليد العاملة المختصة من فنيين ومهندسين فلاحيين. · إرساء سياسة أسعار تضمن حدا أدنى من المردودية للنشاط الفلاحي وتؤمّن دخلا قارا ومحترما لصغار ومتوسطي الفلاحين. · دعم الزراعات الكبرى ( الحبوب – الأعلاف ...) وتربية الماشية كأنشطة ضامنة للأمن الغذائي وتوجيه الإنتاج الفلاحي أساسا لتلبية حاجيات السوق الداخلية وتركيز المصانع التحويلية للمواد الفلاحية قرب مصادر الإنتاج الفلاحي بالجهات الداخلية. · العناية بالمراعي الطبيعية ودعم تربية الماشية المكثفة والمدمجة بالزراعات (élevage intensif intégré ) كشرط أساسي للمحافظة على جودة الأراضي الفلاحية. كما يمكّن هذا النمط أي الإدماج بين الزراعة وتربية الماشية من الحد من استعمال الأسمدة الكيميائية والأعلاف المصنعة . · حماية المنتوجات الفلاحية الأساسية خاصة ضد كل منافسة خارجية . · دعم التعليم والبحث العلمي الفلاحي وربطه بالخصوصيات الاجتماعية والطبيعية للفلاحة التونسية. · الحد من تشتت الأراضي الفلاحية نتيجة التقسيم عن طريق الإرث وذلك بإيجاد أطر قانونية تضمن استغلالا مشتركا للأراضي وعدم تجزئتها وتقوم على مبدأ الفصل بين حق الملكية وحق الاستغلال. - يتطلعون إلى تغيير جذري في منوال التنمية وذلك ب: · إعطاء الجهات أكثر استقلالية من خلال مجالس جهوية منتخبة يقوم عملها على أساس اعتماد عقد أهداف واضح بين الجهة والدولة أو الإقليم و الدولة في ضوء الخصوصيات الطبيعية والاقتصادية المشتركة لمجموعة من الجهات. - يدعون إلى مراجعة مجلة التشجيع على الاستثمار قصد تجاوز تعقيداتها وحتى تصبح مشجعة فعلا وشفافة. - يطالبون ببناء اقتصاد وطني ركيزته حماية المستثمر الوطني من كل أشكال المضاربة عبر إرساء إطار تشريعي ملائم ومناخ استثمار شفاف، يكفله قضاء مستقل عن كافة مراكز النفوذ السياسي والمالي. - يدعون إلى النهوض الفعلي بالقطاع السياحي وتفعيل دوره في الحركية الاقتصادية من خلال: · تنويع المنتوج السياحي بتطوير أشكال أخرى كالسياحة الثقافية والصحراوية والصحية والبيئية وهو ما من شأنه أ ن يساهم أيضا في تنمية المناطق الداخلية. · القطع مع الارتباط االكلي بالوكالات الأجنبية لتسويق المنتوج السياحي والتشجيع على بعث مؤسسات تختص في الإشهار السياحي والبحث عن أسواق خارجية متنوعة بالاعتماد على تكنولوجيات الاتصال الحديثة. ويمكن لهذه المؤسسات أن توفر مواطن شغل لحاملي شهادات في عدة اختصاصات ( إعلامية ، تسويق، تجارة الكترونية ...). · القطع مع أشكال العمل الموسمي وسياسة الضغط على الأجور وتكثيف التعليم والتكوين في المجال السياحي لمد القطاع بيد عاملة كفأة ومؤهلة . · تشجيع وتنشيط السياحة الداخلية والمغاربية والعربية عموما. - يدعون بالإسراع إلى تدارك ما لحق المنظومة التربوية من "هدرشة" جعلت الأجيال الصاعدة ترث بالأساس الأمية والبطالة والديون الخانقة والتعجيل بتنظيم استشارة وطنية حول محتوى مستلزمات استراتيجية وطنية للتربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي تأخذ بعين الاعتبار حاجيات البلاد وتطلعات المجتمع، دون التفريط في المبادئ الأساسية التي رافقت بناء الدولة التونسية كمجانية التعليم العمومي في كافة المراحل وإجباريته إلى سن الشغل. - يؤكدون على وجوب إيلاء الثقافة ما تستحق من عناية باعتبارها مقوما أساسيا من مقومات الاستقلال الوطني في عالم يشهد غزوا ثقافيا وإعلاميا كاسحا تجند له الطاقات التكنولوجية الهائلة يهدف إلى التمكين لثقافة نمطية تحد من التنوع الثقافي الإنساني وتمهد لفرض نمط استهلاكي واحد يخدم مصالح الدول الكبرى والشركات الفوق قومية. ولذلك فإن المؤتمر يؤكد على ضرورة التمسك بلغتنا العربية وتعميق الشعور بالهوية الإسلامية دون تعصب أو انغلاق والانفتاح على المنجز الثقافي الإنساني دون ميوعة. كما يعبر أعضاء المؤتمر على أهمية مسألة البحث العلمي وما تكتسيه قضية التعامل مع التكنولوجيا الحديثة واستيعابها وذلك عبر إيجاد الآليات اللازمة لذلك كتخصيص نسبة محترمة من الناتج الخام لأغراض البحث العلمي وبعث وحدات بحث بالمجمعات الصناعية وعلى مستوى القطاعات الإنتاجية الواحدة لتداول التكنولوجيا المتقدمة وتطويرها خدمة للإقتصاد وتلبية لحاجيات شعبنا وسعيا وراء اكتساح الأسواق الجديدة وكسب رهان الجودة. - يتمسّكون بالحفاظ على المكاسب الصحية عموما والمضمّنة في بعض القوانين الأساسية والاتفاقيات المشتركة ( التأمين الجماعي، التعاونيات، طب المؤسسة). ويدعون في الغرض الصندوق الوطني للتأمين على المرض إلى اعتماد صيغ تكفّل مناسبة في القطاعين العام والخاص، مع التأكيد على ضرورة وضع الآليات المناسبة بالنسبة للمنظومة العلاجية في القطاع العمومي لتوفير الخدمات التي تتطلّبها صحة المضمون الاجتماعي من قبل الهياكل الصحية العمومية في مختلف جهات البلاد احتراما للاتفاق الممضى بين الاتحاد العام التونسي للشغل وسلطة الإشراف فيما تعلق بتأهيل القطاع العام. وهم إذ يتمسّكون بالنظام التوزيعي المبني على تضامن الأجراء يعتبرون أن الوضع الحالي لأنظمة التقاعد وما ينتظرها مستقبلا من تفاقم اختلالات التوازنات المالية يستدعي حوارا بين الأطراف الاجتماعيين المموّلين للصناديق الاجتماعية بغرض تعميق التفكير في كيفية تمويل الضمان الاجتماعي عامة وأنظمة التقاعد بصورة خاصة، ذلك أن الطريقة التقليدية في تمويل الضمان الاجتماعي المعتمدة على اشتراكات الأجراء والمؤجرين قد بلغت نسبا مرتفعة قياسا بالوضع الاقتصادي لمؤسساتنا والقدرة الشرائية المتواضعة للأجراء، علاوة على ما يمكن أن يتسبّب فيه الترفيع المتواصل في نسب الاشتراكات من نتائج سلبية على المؤسسة والعامل في نفس الوقت. - يسجلون المفارقة المزمنة في بلادنا والمتمثلة في البون الشاسع بين النص التشريعي والواقع، حيث أن تعدد حوادث الشغل مافتئ يرتفع من سنة إلى أخرى جرّاء عدم تطبيق التشريعات ومعايير العمل، وعدم تطابق معدات الوقاية وتجهيزاتها – إن وجدت – مع أبسط قواعد المواصفات العالمية في الغرض مما يستدعي الترفيع في أحكام العقوبات المالية ضد أصحاب المؤسسات الذين يتهاونون في تطبيق مقتضيات السلامة المهنية، وتعيين مسؤول عن السلامة المهنية داخل الؤسسات طبقا لمقتضيات الفصل 154 من مجلة الشغل يعهد له: ü السهر على تطبيق الأحكام القانونية والترتيبية والتعاقدية المتعلقة بالسلامة المهنية. ü الإشراف على تنفيذ برامج السلامة المهنية. ü مراقبة أماكن العمل لكشف مواطن الخطر والإبلاغ عنها. ü تجنّب وقوع المخاطر والتأكّد من استعمال وسائل الوقاية. تحديث الوسط التونسية بتاريخ 27 ديسمبر 2011
