تونس (وات)- اعتبر جمال الدين الغربي وزير التنمية الجهوية والتخطيط ان مسألة التنمية في تونس هي مسؤولية الجميع ودعا الجامعيين والكفاءات الإدارية والقطاع الخاص إلى المساهمة بشكل فاعل في تحقيق التنمية. وأوضح ،صباح الجمعة، خلال مداولات المجلس الوطني التأسيسي حول مشروع قانون المالية لسنة 2012 ان الإشكاليات المطروحة حاليا في تونس تتعلق أساسا بفوارق التنمية بين الجهات والبطالة والتشغيل وتنافسية المؤسسات ونجاعة النظام الاقتصادي القائم في خلق الثروة وبعث المزيد من مواطن الشغل. وأكد لجوء الميزان الاقتصادي لسنة 2012 في معالجته لهذه الإشكاليات إلى تخصيص ميزانية للتنمية في حدود 500 مليون دينار ستنتفع منها 90 معتمدية موزعة على كامل تراب الجمهورية وان هناك 55 مشروعا تنمويا سينجز 70 بالمائة منها في المناطق الداخلية فضلا عن 35 مشروعا إضافيا موجهة كليا إلى المناطق الداخلية. وأشار إلى ان ميزانية عديد الوزارات (التجهيز والنقل والصحة..) تتضمن أيضا انجاز مشاريع تنموية بالمناطق الداخلية هذا إلى جانب تكفل شركات عمومية كبرى بانجاز مشاريع بنية تحتية بهذه المناطق غير موجودة ضمن ميزانية الدولة (سكك حديدية وطرقات...). وأفاد ان وزارته ستقدم قريبا وثيقة تفصيلية لهذه المشاريع حسب الجهات والقطاعات. وبين جمال الدين الغربي وزير التنمية الجهوية والتخطيط ان رسم نسبة نمو في حدود 5ر4 بالمائة ضمن الميزان الاقتصادي لسنة 2012 يقابله إحداث 75 ألف موطن شغل جديد خلال نفس السنة. وأشار إلى أهمية دعم النشاط الفلاحي الذي تمكن رغم عديد العوائق إلى المساهمة بنسبة 5ر9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2011 وأيضا قطاع الصناعات المعملية الذي سجل نموا بنسبة 3ر3 بالمائة خلال نفس السنة (التعويل على نمو في حدود 4ر4 بالمائة و3ر4 بالمائة خلال 2012). وبين ان الإشكال الأكبر يواجه قطاع الصناعة (غير المعملية) الذي تراجع بنسبة 7 بالمائة والقطاع السياحي والخدمات السياحية الذي تقهقر بنسبة 31 بالمائة خلال 2011 . وأشار إلى ضرورة خضوع انجاز أي استثمار في تونس لعدد من المقاييس تتعلق بمدى مساهمته في التقليص من نسبة الفقر وخلق مواطن الشغل وإرساء أسس العدالة في التنمية بين الجهات. وبين انه من الضروري ان يتحول اقتصاد البلاد من اقتصاد "يدور في فلك أقطاب اقتصادية دولية" إلى اقتصاد منتج عبر جعل تحويل كل جهة من جهات البلاد إلى قطب اقتصادي من خلال تحديد وكشف الفرص المتوفرة بها كلا حسب خصوصياتها الجغرافية والتراثية .... وتحدث عن حلول عاجلة التي من شأنها ان تساهم في دفع عجلة الاقتصاد من ذلك التسريع في تنفيذ المشاريع التي تم رصد ميزانيات لها والتدخل العاجل لفائدة المستثمرين الذين تعطلت أعمالهم بفعل الإجراءات الإدارية... وبشأن الحوكمة الرشيدة بين انه من الضروري تكوين لجان جهوية تضم الى جانب نواب عن الجهات بالمجلس التأسيسي ممثلين عن المجتمع المدني والهياكل الإدارية والأطراف والأفراد المنتفعين بالمشاريع التنموية إلى جانب مراقبي الحسابات العمومية.
