تونس (وات) اعتبر عدد من رجال الاعمال التونسيين المشاركين فى ملتقى انتظم يوم الخميس بتونس حول تبسيط الاجراءات الجبائية والديوانية ان تنشيط الاقتصاد الوطني ودفع الاستثمار يتطلب مراجعة كلية وشاملة للمنظومة الجبائية والديوانية. وشددوا على ان التطبيق العادل والشفاف للاجراءات الجبائية دون تمييز ومراجعة بعض الاجراءات الجبائية الديوانية سيمكن الدولة من استقطاب اموال هامة تتيح لها مواجهة مختلف التحديات وفى مقدمتها التشغيل. كما سيسهم ذلك فى خلق مناخ اعمال سليم محفز للاستثمار. واشاروا فى هذا الصدد الى ضرورة مراجعة نظام العفو الجبائي الذى اساء البعض استغلاله للتهرب من واجبهم الجبائي مع اعادة النظر في النظام التقديرى فى اتجاه تحسين مردودية الجباية وتوسيع قاعدة الخاضعين للضريبة عبر التصدى لظاهرة التجارة الموازية التى مازالت قائمة الى اليوم على حد قولهم. ويهدف مشروع اصلاح الاجراءات الجبائية والديوانية الذى شرعت وزارة المالية فى اعداده منذ شهر جويلية 2011 الى ارساء منظومة تشريعية ناجعة وشفافة وفقا لمنهجية تشاركية بين القطاعين العام والخاص الوزارة والموسسات الاقتصادية والاطراف المتدخلة والمتعاملة مع الادارة. ويندرج المشروع فى اطار تعزيز الحوكمة الاقتصادية والاجتماعية اى تخفيف الاجراءات المعمول بها لدفع الاقتصاد وتوفير مناخ ملائم لاستقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية ىواحداث مواطن شغل. وسيتم على اساس الجرد والتصنيف الذى شمل تقييما اوليا ل 500 اجراء فى مجالي الجباية 200 اجراء والديوانة 300 اجراء ضبط 3 قائمات فى هذه الاجراءات وهي قائمة الاجراءات المبررة التى ستبقى وقائمة الاجراءات المبررة التى تستوجب التبسيط وقائمة الاجراءات المقترحة للحذف. وستتوج اشغال عمل الفريق الفني بانشاء موقع الكتروني سيتم نشره فى موفى فيفرى 2012 ويتضمن كل الاجراءات الجبائية والديوانية والوثائق المطلوبة لكل خدمة وسيكون بالتالي مرجعا موحدا للادارة والقطاع الخاص. وقال سليم بسباس كاتب الدولة لدى وزير المالية ان هذا المشروع ذو الصبغة التشاركية ياتي فى اطار التناغم بين الاطار السياسي والاقتصادى. واعتبر انه لا ديمقراطية اقتصادية دون ديمقراطية سياسية والعكس صحيح. وقال ان نجاح هذا المسار الاصلاحي رهين توفر ثلاثة عناصر اساسية وهي وجود سلطة سياسية لها ارادة للاصلاح وادارة ناجعة ورغبة صادقة تحدو الفاعلين الاقتصاديين فى الانخراط فى هذا المسار. ودعا فى هذا السياق الموسسات الى ايلاء هذا الاصلاح العناية الكافية والانخراط فيه بفاعلية وايجابية حتى تكون هذه الاصلاحات نابعة منهم. وبين ان الحكومة الحالية تعتبر هذا الاصلاح الذى انخرطت فيه الحكومة السابقة موقفا استراتيجيا ويتناغم مع برنامجها السياسي والاقتصادى. وقال رئيس لجنة الجباية بالاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية توفيق لعريبي ان المنظمة تدعو كل منظوريها الى الانخراط فى هذه البرامج والاقبال على الواجب الجبائي بكل شفافية ونزاهة. واكد ان التقليص من ثقل الاجراءات وتشعبها سيودى الى تحسين مناخ الاستثمار فى البلاد ويقلص فى الكلفة بما يدعم القدرة التنافسية للمنتوجات التونسية مشيرا الى ان تشريك المهنيين فى وضع الاجراءات سيعطي القوانين نجاعة اكبر على مستوى التطبيق.