تونس (وات)- طالب الخبير المحاسب فيصل دربال، الحكومة الجديدة، "بإعداد تقييم شامل للحوافز الجبائية التي تم منحها للمؤسسات التونسية خلال السنوات الماضية وتحديد قيمتها والوقوف على مدى نجاعتها في تشجيع الاستثمار". وبين، في حديث أدلى به لوكالة تونس افريقيا للانباء لتسليط الضوء على قانون المالية لسنة 2012، "انه في الوقت الذي ثبت عدم جدوى هذه الامتيازات في تحفيز الاستثمار في مناطق التنمية الجهوية باعتبار ما نتج من فوارق بين الجهات الساحلية والداخلية للبلاد على مستوى الاستثمار والبطالة تتأكد الحاجة إلى تحديد الكلفة التي تحملتها المجموعة الوطنية جراء هذه الامتيازات والوقوف على الأسباب التي حالت دون تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها". وقال "من الضروري ان يتضمن قانون المالية التكميلي الذي ستعده الحكومة قبل موفى الثلاثية الأولى من السنة الحالية مراجعة النظام التقديري للاداءات" الذي أصبح آلية للتهرب الجبائي ولا سيما بالنسبة لأصحاب المهن الحرة. ويضم هذا النظام حوالي 375 الف مطالب بالأداء أي ما يمثل حوالي 61 بالمائة من مجمل الخاضعين في حين لا يساهم هذا النظام سوى بنسبة 2 بالمائة من المداخيل الجبائية للدولة. ودعا في هذا الصدد إلى "رفع العمل بالسر البنكي" الذي يعيق عمل إدارة الجباية في مراقبة العديد من المطالبين بالأداء. وأوضح ان "تونس التي تمر اليوم بصعوبات اقتصادية هامة في حاجة إلى تحسين مردودية الجباية". وطالب كذلك بمراجعة جباية الأشخاص الطبيعيين ولا سيما الإجراء الخاضعين لنسبة اداءات هامة لم تتم مراجعتها منذ سنة 1990 رغم ما شهدته الأجور من ارتفاع. فالأجراء يساهمون بنسبة 75 بالمائة من الجباية المباشرة للدولة عن طريق الخصم من المورد. ودعا في ذات السياق إلى ضرورة الترفيع في قيمة المبالغ التي يتم طرحها بالنسبة لرب الأسرة بعنوان الأطفال في الكفالة والتي تبقى ضعيفة ولم تتم مراجعتها منذ سنة 1982 (90 دينار للطفل الأول و75 للطفل الثاني و60 دينار بالنسبة للطفل الثالث و45 دينار بالنسبة للطفل الرابع). واقترح من جهة أخرى ان يتم في قانون المالية التكميلي مراجعة التقديرات المتعلقة بقيمة الأملاك المصادرة للرئيس السابق وعائلته والتي حددت ب450 مليون دينار والتي لا تعكس القيمة الحقيقية لهذه الأملاك. كما اقترح في نفس القانون إقرار تعديل لأسعار المحروقات باعتبار ان تقديرات الميزانية وضعت على أساس 100 دولار للبرميل. وقال إن هذه الإجراءات من شأنها تمكين الدولة من موارد إضافية تساعدها على مواجهة التحديات المطروحة ولا سيما في المجال الاجتماعي باعتبار هامش "التحرك المحدود في ميزانية الدولة" التي تستند على موارد اقتراض بقيمة 7 مليار دينار. وأضاف ان ميزانية الدولة لسنة 2012 تميزت "بجرأة مفرطة في تجاوز الحدود المسموح بها في التوازنات العامة للدولة" من ذلك تحديد عجز ميزانية الدولة ب6 بالمائة والرفع في نسبة التداين إلى 46 بالمائة والترفيع في الدين العمومي بنسبة تجاوزت 40 بالمائة مقارنة بسنة 2011. وفي المقابل فان التوقعات بدت "متفائلة جدا" في ما يتعلق بالنمو والذي حدد ب5ر4 بالمائة الذي يبقى تحقيقه رهين توفر الأمن والاستقرار وفك الاعتصامات وهي عناصر ان لم تتحقق يمكن الوقوع في نمو سلبي قد يجر البلاد إلى انكماش اقتصادي يصعب الخروج منه.