القصبة (وات) - أكد وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، الناطق الرسمي باسم الحكومة سمير ديلو، حرص الحكومة الانتقالية على الايفاء في اقرب وقت ممكن بما تم التعهد به من قبل الحكومات السابقة في ما يتعلق بالتعويض لمصابي الثورة وعائلات شهدائها مشددا على ان الاقرار بضرورة ايفاء المجموعة الوطنية بالتزاماتها "لا يفسح المجال للضغط على الحكومة للحصول على مستحقات غير مشروعة". وذكر ديلو خلال ندوة صحفية عقدها قبيل ظهر السبت بالقصبة بما تم اقراره خلال المجلس الوزاري المضيق يوم 4 جانفي خاصة مبدا صرف قسط جديد مساو للقسط الأول من التعويضات، ومنح بطاقة لمصابي الثورة وافراد عائلات شهدائها تخول لهم التنقل والعلاج المجانيين بداية من 16 جانفي الجاري، فضلا عن تحديد موعد زمني للبدء في عرض الجرحى والمصابين على لجنة طبية لتحديد متطلبات علاجهم وتوجيههم للمؤسسات الاستشفائية المختصة. وبين انه سيتم تطبيق ما نص عليه المرسوم الصادر في هذا الشأن بتاريخ 24 اكتوبر 2011 رغم ما عليه من مؤاخذات. وشدد ديلو خلال هذه الندوة الصحفية التي خصصها ايضا لموضوعي اعتصام كلية الآداب والفنون والانسانيات بمنوبة والحراك الاجتماعي الذي تشهده البلاد على ان فض هذه الاعتصامات والاحتجاجات لن يكون عبر التدخل الأمني بل من خلال حوار وطني بمشاركة مختلف الأطراف ذات الصلة المباشرة والمجتمع المدني والاعلام، مؤكدا الحرص على ضمان المصلحة البيداغوجية والعلمية للطلبة مع الالتزام باحترام القانون في نطاق الحفاظ على الحريات وحقوق الانسان بما فيها حق اللباس والاحتجاج. وافاد ان البلاد قد شهدت منذ بداية السنة المنقضية 513 اضرابا 164 منها فقط قانونية مما تسبب في خسائر كبيرة للمجموعة الوطنية، وهو ما يطرح اشكالية البحث عن ضرورة التوفيق بين حرية التنظم والاضراب دون الاضرار بالاقتصاد الوطني. وقال ان من اهم تداعيات هذه الاضرابات والاحتجاجات تراجع مرابيح شركة فسفاط قفصة من 825 مليون دينار سنة 2010 إلى 200 مليون دينار في 2011 ، كما فوتت هذه الشركة فرصة الاستفادة من ارتفاع اسعار الفسفاط في الساحة العالمية خلال السنة الجارية وهو ما يجعلها مهددة بفقدان حرفائها في حوالي 100 دولة من بينها تركيا التي تورد 90 في المائة من حاجياتها من تونس . واضاف ان نصيب المجمع الكيمياوي بقابس من الخسائر المذكورة تمثل في اضطراره إلى استيراد 50 الف طن من مادة الأمونيتر التي كان مصدرا لها في السابق، وذلك بقيمة 80 مليون دينار من العملة الصعبة تتحملها ميزانية الدولة. واوضح ان التقارير تفيد بان العجز التجاري قد بلغ 8ر4 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وانخفضت الاحتياطات من العملة الصعبة إلى 147 يوم توريد اما نسبة التضخم فبلغت 4ر4 بالمائة وهو ما يفوق معدل السنوات الخمس الماضية. كما اغلقت 120 مؤسسة اقتصادية ابوابها بسبب الاعتصامات العشوائية وبين ان الخبراء يقدرون قيمة الخسائر الناتجة عن نقص الانتاج وعمليات الحرق التي تعرضت لها عديد المؤسسات حوالي 5ر2 مليار دينار اي ما يعادل كلفة احداث 100 الف موطن شغل. وفي رده على أسئلة الصحافيين، أكد ديلو سعي الحكومة الحالية إلى انجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي كما شدد على ان من مصلحة البلاد ومصلحة الانتقال الديمقراطي ان يكون الاعلام حرا. وحول سؤال عما اذا كانت زيارة رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة اسماعيل هنية إلى تونس مؤشرا على اعتراف بحماس وعلى وجود مراجعات في السياسة الخارجية التونسية، قال ديلو ان الحكومة قد دعت شخصية فلسطينية (هنية) "لها كل الشرعية لزيارة تونس"، وان اي مراجعات لمواقف تونس من القضايا الاقليمية والدولية سيعلن عنها في الوقت المناسب وضمن الأطر المناسبة لذلك. وأكد بخصوص الوضع في سوريا على حق الشعوب في حماية حرمتها الجسدية، وعلى حق الشعب السوري في التطلع إلى الحرية والكرامة كغيره من الشعوب في تونس وليبيا ومصر .
