تونس (وات)-عبر الباحث بمنظمة العفو الدولية المختص في شؤون شمال افريقيا محمد لطفي عن التخوف من تواصل انتهاكات حقوق الانسان في البلدان العربية التي عرفت ثورات خلال سنة 2011 ملاحظا غياب ارادة واضحة من السلطات في العديد من هذه البلدان وبالخصوص في مصر، لوضع حد لعمليات القمع والتعذيب. واكد خلال ندوة صحفية نظمها فرع تونس لمنظمة العفو الدولية صباح يوم الاثنين بالعاصمة لتسليط الضوء على تقريرها حول "عام الثورات/ حالة حقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال افريقيا", ان الضمان الاساسي لعدم تكرر الانتهاكات المسجلة سنة 2011 ضد حقوق الانسان هو محاسبة المسؤولين على الفساد والجرائم المسجلة وتعويض الجرحى وعائلات الشهداء. ومن جهته اشار مدير فرع تونس لمنظمة العفو الدولية لطفي عزوز الى "بطء نسق الاصلاحات الضرورية" لتحقيق العدالة الانتقالية في تونس بعد مرور سنة من اندلاع الثورة فيها مشيرا الى ان "عائلات الضحايا لم يتلقوا الى حد الان التعويضات المادية والمعنوية المناسبة". كما اوضح ان الجهاز الامني الذي اعتبره السبب الرئيسي للانتهاكات, "لم يشهد الى حد الان سوى اصلاحات شكلية". واضاف ان الاعلام "ما زال مكبلا" وان منظمة العفو الدولية ستواصل عملها مع المجلس الوطني التاسيسي لتضمين حقوق الانسان في الدستور. وفي السياق ذاته اعتبرت سندس قربوج رئيسة الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية ان المرور الى المصالحة الوطنية لا يكون الا عبر تحقيق العدالة الانتقالية التي لا يمكن تحقيقها الا "بعد فتح ملفات الفساد ومحاسبة المسؤولين عنه" ويسلط تقرير المنظمة الضوء على اهم الاحداث خلال سنة 2011 "عام الثورات" والتجاوزات التي رصدتها فروع المنظمة ضد حقوق الانسان في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا والبحرين والعراق وعدد من بلدان المنطقة. كما يقدم التقرير ابرز ردود افعال المجتمع الدولي على هذه التطورات "بما فيها مسؤولياته تجاه اللاجئين والنازحين بسبب الصراع في ليبيا".