صنعاء (وات)- يناقش البرلمان اليمني "الثلاثاء" مشروع قانون "الحصانة" للرئيس علي عبدالله صالح وجميع معاونيه خلال فترة حكمه والذي أقرته حكومة الوفاق الوطني في البلاد بناء على المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن. وذكرت صحيفة "الثورة" الرسمية في عددها أن مجلس النواب سيناقش في جلسته التى تعقد الثلاثاء مشروع قانون منح الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية لرئيس الجمهورية ومن عملوا معه خلال فترة حكمه والمقدم من حكومة الوفاق الوطني تنفيذا للمبادرة الخليجية. وسيستمع نواب الشعب إلى مشروع القانون من قبل وزيرى العدل والشؤون القانونية اللذان طلب البرلمان في رسالة موجهة للحكومة حضورهما جلسة اليوم لتقديم مشروع القانون. وأوضحت الصحيفة أن كتلة المؤتمر الشعبي العام انسحبت " الاثنين" من جلسة البرلمان احتجاجا على عدم حضور الوزيرين لتقديم مشروع قانون منح الحصانة مما أدى إلى تأجيل الجلسة وتوجيه رسالة للحكومة التي أقرت مشروع القانون وتضمنت طلب حضور الوزيرين جلسة الثلاثاء. وكانت حكومة الوفاق الوطني "مناصفة بين الحزب الحاكم والمعارضة" أقرت الاحد الماضي مشروع قانون منح الحصانة للرئيس اليمني علي عبدالله صالح وجميع معاونيه خلال فترة حكمه33" عاما" من الملاحقات القانونية والقضائية.